Loading...

تعديلات لائحة سوق المال تقلص مخاطر الاستثمار

Loading...

تعديلات لائحة سوق المال تقلص مخاطر الاستثمار
جريدة المال

المال - خاص

7:56 م, الأربعاء, 16 أبريل 08

رضوي إبراهيم:

طالب خبراء سوق المال بتفعيل التعديلات التي تضمنها قرار وزير الاستثمار 202 لسنة 2007 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال والتي تسمح للشركات غير المصرفية بتأسيس صناديق الاستثمار. وقال الخبراء إن تطبيقات هذا التعديل تسهم في تنشيط السوق وظهور أدوات مالية جديدة.
 
جاء ذلك في مناقشات جلسة الاستثمار التي انعقدت في ثاني أيام المؤتمر الثاني لأسواق المال والذي نظمته جريدة المال.
 
أشار عمر رضوان المدير التنفيذي لشركة (HC) الي ان التعديلات تؤدي الي تفعيل سوق صناديق الاستثمار بعد توسيع قاعدة تأسيسها بعد أن كان مقصورا علي البنوك وشركات التأمين. كما تسهم التعديلات في استحداث شركات خدمات الادارة لتتولي قيد وتسوية المعاملات التي تتم علي الوثائق غير المقيدة في البورصة بالاضافة الي إعداد وحفظ سجل آلي لحاملي الوثائق والقيام بعمليات الاسترداد والبيع وتحصيل توزيعات أرباح الاوراق المالية التي يسهم فيها الصندوق وتوزيع ارباحه علي حملة الوثائق وقال رضوان ان الدور الأهم لشركات خدمات الادارة هو احتساب القيمة الصافية للوثيقة اليومية وتشكيل مجلس لادارة شركات الصناديق.
 
وأشار الي أن من أهم تعديلات القرار الالتزام بتعيين مستشار قانوني للصندوق وضرورة موافقته علي النشرة وتولي الشركات المرخص لها عملية ترويج وتغطية الاكتتاب وان يتم تداول وثائق الصناديق المفتوحة بيعا وشراء من خلال البنوك وشركات خدمات الادارة وشركات السمسرة المرخص لها بذلك من هيئة سوق المال مع السماح للصندوق باستثمار امواله في صناديق اسواق النقد المنشأة عن طريق أي من الاطراف ذات العلاقة »البنوك وشركات التأمين« وأشارت التعديلات الي انه يجوز وقف عمليات الاسترداد والسداد النسبي في حالات استثنائية محددة بعد موافقة الهيئة أو وجود اسباب خارجة عن إرادة المدير أو في الحالات الطارئة ويجوز  لمدير الصندوق ان يستثمر في وثائق الصندوق عند تأسيسه ويتم الاكتتاب والاسترداد علي اساس السعر المحتسب في نهاية يوم تقديم الطلب أو اسبوع علي الاكثر وضرورة استقلالية أمين الحفظ ويحظر مساهمته ومدير الاستثمار في الصندوق أو أي شركة مرتبطة بهما لحماية الصندوق من التلاعب.
 
ولفت المدير التنفيذي لشركة (HC) الي امكانية السماح لموظفي مدير الاستثمار والعاملين لديه بشراء وثائق الاستثمار التي يتولي إدارتها بعد اعتماد القواعد اللازمة لتنظيم ذلك من هيئة سوق المال. وجواز تمثيل مدير الاستثمار في مجالس الادارات والجمعيات العامة للشركات المصدرة للاوراق المالية التي يستثمر الصندوق امواله فيها.
 
وتخصيص فرع خاص للصناديق المتخصصة وتنظيم عمل صناديق الملكية الخاصة التي تستثمر في اوراق مالية مقيدة أو غير مقيدة أو تزاول نشاط رأس المال المخاطر مع إعفائها من نسب ومجالات الاستثمار الواردة باللائحة مثل الحد الاقصي للاستثمار بشركة واحدة برفع النسبة من %10 الي %25 وتنظيم عمل صناديق اسواق النقد التي تستثمر في الاستثمارات قصيرة الاجل مثل ادوات الدين واذون الخزانة والشهادات الايداع البنكية وصناديق النقد الاخري علي ألا يزيد المتوسط المرجح لمدة استحقاق محفظة الصندوق علي 13 شهراً مع جواز الاستثمار بنسبة %10 في اوراق مالية طويلة الاجل علي سبيل الاستثناء.
 
واعتمدت التعديلات تنظيم عمل الصناديق القابضة التي تستثمر في خمسة صناديق اخري علي الاقل بما لا يزيد علي %20 من صافي اصول الصندوق القابض في صندوق واحد بما لا يجاوز %5 من قيمة الصندوق المستثمر فيه.
 
بالاضافة الي استحداث الفرع الخامس الخاص بتنظيم عمل صناديق الاستثمار العقاري التي تهدف الي الاستثمار في الاصول العقارية التي يتم تطويرها أو بناؤها بغرض الايجار أو البيع ولا يجوز ان يكون اعادة البيع هو الغرض الوحيد من تملك الاصول العقارية من قبل الصناديق علي ان تكون مغلقة وذات مدة محددة ويرفق الترخيص لتلك الصناديق العقارية بدراسة الجدوي الاقتصادية والمالية والفنية للصندوق ومشروعاته ورأي مستشار مالي مستقل في الدراسة والتدفقات النقدية.

وأكد المدير التنفيذي لشركة (HC) ضرورة التعاقد مع مقدمي خدمات محترفين للاشراف علي الجوانب الفنية لمشروعات الصندوق العقاري وشركة إدارة للعقارات ومستشار قانوني يتولي اعداد العقود المرتبطة بنشاط الصندوق وبالاضافة الي خبيرين للتقييم العقاري المرخص لهما من قبل الهيئة العامة للتمويل العقاري ليقوما بتقييم الاصول قبل شرائها مع التزام شركات خدمات الادارة في حالة صناديق الاستثمار العقاري بالاضافة للالتزامات المتمثلة في حفظ جميع المستندات والوثائق المتعلقة بالصندوق واصوله واجراء التقييم العادل والدوري كل ستة اشهر علي الاقل بناء علي تقريرين مستقلين لكلا من الخبيرين المختصين بتقييم الاصول العقارية.
 
واكد اشرف سلمان ــ مدير الاستثمار بالبنك العربي الافريقي والذي قام بإدارة الجلسة – ضرورة توعية الجمهور بأهمية دور صناديق الاستثمار خاصة في ضوء عدم تمتعهم بالخبرات الكافية لسياسة التنويع في الاستثمارات والمخاطر واقناع ادارات البنوك بجدوي انشاء صناديق الاستثمار لغياب عدة بنوك عن الاستثمار في هذه الادوات وضرورة اقناع موظفي البنوك لجدوي انشاء صناديق الاستثمار وتحفيزهم علي تسويق تلك الصناديق واقناع شركات الترويج والسمسرة لجدوي تسويق صناديق استثمار الشركات.
 
وأشار سلمان إلي أن التحدي الذي يواجه سوق صناديق الاستثمار يتمثل في وجود نظامين مختلفين لتنظيم عمل الصناديق أحدهما يمنح مزايا لفئة دون الاخري مثل الاكتتاب والاسترداد اللحظي والتمثيل في مجالس الادارات واستثمار المدير في الصناديق التي يديرها في حين ان الصناديق الجديدة سيتم تحديد سعر الوثيقة الخاصة بها بعد تقديم الطلبات عليها تبعاً لقواعد العرض والطلب عليها.
 
ووصف شامل أبوالفضل ــ مدير شركة فاروس لإدارة الاصول ــ التعديلات بأنها جوهرية حيث تسهم في تغيير التعاملات الجارية حاليا بإشراك الشركات المتخصصة في تأسيس الصناديق مقارنة بوصفها في الماضي المقتصر علي إدارة الصناديق فقط واسناد مهمة التأسيس للبنوك وشركات التأمين فقط وأكد انها جاءت في توقيت مناسب بما يساعد علي التوسع في إصدار نوعيات جديدة من الصناديق مثل الصناديق القابضة والصناديق العقارية التي تسمح بالاستثمار في عدة أصول مختلفة منها أسهم شركات عقارية تكون مقيدة بالبورصة والاستثمار في السندات العقارية ايضا ولهذه الصناديق تتمتع بميزة نسبية من حيث تنويع ادوات الاستثمار والمخاطر حيث إن اللائحة الجديدة تطالب بأكثر من خبير لإدارة الصناديق بجانب المديرين المرخص لهم من الهيئة ومستشار مالي مستقل وشركة إدارة للمشروعات مع وجود مطور يقوم بتطوير المشروعات تبعا لظروف السوق وتحركاتها وبجانب الهيئة التي تقوم بالاشراف والرقابة علي صناديق الاستثمار من حيث القنوات التي يتم الاستثمار فيها موضحا الميزة النسبية التي تتمتع بها الصناديق من حيث امكانية الاقتراض المسموح بها.
 
واضاف شامل ان من أهم التحديات التي يحتمل ان تواجه صناديق الاستثمار العقاري هي إعفاء صناديق الاستثمار من الضرائب بوجه عام ولكن بعد طرح قانون الضريبة العقارية الجديد فإن تطبيق تلك الضريبة علي الصناديق العقارية الجديدة سوف يترتب عليه انصراف المستثمرين عنها لتكلفتها المرتفعة عن تأسيسها وسيفضل المستثمرون الاستثمار في شركات العقارات بصورة مباشرة .
 
ولفت شامل إلي أن صناديق الملكية لا تعتبر ذات كيان قانوني مستقل عن الشركة التي تصدرها حيث انها شركات مساهمة أو بنك استثماري وملكيتها حوالي %2 كحد ادني من الصندوق موضحا اهمية هذه الصناديق الجديدة ومدي حاجة السوق لها في الفترة الاخيرة.
 
واكد هشام اكرم العضو المنتدب بشركة بلتون فاينانشيال لتداول الاوراق المالية والاستثمار أن شركته ستنتهي من خطة تنفيذ صناديق المؤشرات (ETFS) في نهاية العام الحالي مؤكدا علي التطور الذي تشهده حاليا التشريعات الخاصة بالاستثمار وأشار الي وجود عدة تحديات تتمثل في انخفاض اجمالي اصول الاستثمار كنسبة من اجمالي الناتج القومي وقلة خبرة الأفراد.
 
واضاف ان صناديق المؤشرات تتميز بانخفاض تكلفتها عن الصناديق الأخري لعدم وجود أتعاب حُسن الاداء،  ويمكن شراؤها في أي وقت خلال اليوم علي عكس الصناديق الاخري التي يتم شراء وثائقها في أول اليوم فقط وبالاضافة الي امكانية زيادة حجم استثماراتها دون حدود وبأسرع وقت كميزة نسبية تستفيد منها الشركات الكبيرة.
 
ويتوقف عمل وانتشار صناديق المؤشرات علي فعالية دور صانع السوق الذي يعمل علي زيادة الاقبال عليها وتفعيل عمليات (SELLING) ودعا اكرم الي الدمج بين صناديق الملكية الخاصة والصناديق العقارية وقال رداً علي سؤال لمدير الجلسة حول حظر شراء صناديق الاستثمار العقارية للشركات العقارية غير المقيدة بالبورصة ان مجالات الاستثمار المتاحة للصناديق العقارية محصورة في الاصول العقارية مباشرة أو امتلاك اسهم في شركات عقارية مقيدة أو امتلاك صناديق أخري.

 

جريدة المال

المال - خاص

7:56 م, الأربعاء, 16 أبريل 08