رحب رعاة وخبراء بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بتعديلات شروط وقواعد قيد الشركات ببورصة النيل، التى أعلنت عنها الهيئة العامة للرقابة المالية الأيام القليلة الماضية.
وأكد الخبراء أن رفع نسبة الاحتفاظ الإجمالية إلى %51 لمدة عامين متتاليين، من تاريخ تنفيذ الطرح و5 سنوات على %25 من الأسهم المقيدة، يؤدى إلى خلق مزيد من الاستقرار الإدارى داخل الشركات، بما يحقق مصلحة مستثمرى السوق الوليدة.
وأجمعوا على أن زيادة الحد الأدنى من الأسهم المطروحة إلى %20، من إجمالى أسهم الشركة، سيضفى مزيداً من الجدية على الشركات، ويزيد من أحجام التداول.
وأشاد الخبراء برفع الحد الأدنى لرأسمال الشركات ببورصة النيل من نصف مليون إلى مليون جنيه، وبقاء الحد الأقصى عند 50 مليون جنيه، مؤكدين استفادة السوق من هذا التعديل، من خلال تعظيم حجم سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وضمان بضاعة أفضل.
وأشاروا إلى أن زيادة الحد الأدنى من عدد المساهمين عند الطرح إلى 100 مساهم، بدلاً من 25 مساهماً، يصعب من مهام الرعاة المعتمدين، بسبب الجهد الذى يتطلبه الأمر للوصول إلى هذا الرقم، مؤكدين استيعاب السوق لهذه الزيادة.
من جانبه قال ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية، إن التعديلات التى تنوى الهيئة العامة للرقابة المالية إدخالها على شروط وقواعد القيد ببورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تأتى فى إطار سياسة تسهيل عملية القيد داخل بورصة النيل، فى محاولة لزيادة عدد الشركات المقيدة، وضمان جودة البضاعة المقدمة.
وأضاف أن رفع الحد الأدنى من الأسهم الواجب طرحها للقيد إلى %20، من إجمالى أسهم الشركة أمر إيجابى، ويؤدى إلى فرز الشركات، ووضوح مدى جدية الشركات الراغبة فى القيد.
وأكد أن رفع نسبة الأسهم المطروحة إلى %20 لن يؤثر على عمل الرعاة بشكل سلبى، وهذا يرجع إلى قدرة السوق على استقبال جميع المواصفات الجديدة وتغطية الاكتتابات بشكل ميسر.
وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية، أن تخفيض الأجل الزمنى المطلوب للإفصاح عن الخطط المستقبلية للشركات- التى لم تستطع تقديم قوائم مالية لمدة عام كامل- من 5 إلى 3 سنوات، يرجع إلى الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد فى الوقت الحالى، حيث تصعب معها القدرة على التوقعات بالمستقبل، لارتباط تلك الخطط بالمؤشرات الكلية للاقتصاد.
وانتقد «عمارة» اقتصار التعديلات على الشركة التى لم تستطع تقديم قوائم مالية خلال عام فقط، متسائلاً عن حال الشركات التى لم يتخط عمرها عاماً من القيد فى بورصة النيل؟!
على صعيد آخر، أشار إلى أن زيادة الحد الأدنى لعدد المساهمين عند الطرح إلى 100 مساهم، وخفض الحد الأقصى، لما يمتلكه أى مساهم إلى واحد فى الألف، من إجمالى عدد أسهم الشركة، هدفه توسيع قاعدة الملكية، إلا أنه يصعب من مهمة الرعاة فى الفترة المقبلة.
ورحب بزيادة الحد الأدنى لرأسمال الشركة إلى مليون جنيه، عند قيدها فى بورصة النيل، بدلاً من نصف مليون جنيه، مؤكداً أنه كلما تم رفع الحد الأدنى لرأس المال المطلوب، ضمنت البورصة توافر بضاعة جيدة بالسوق.
وأبدى رئيس مجلس إدارة شركة ايجل للاستشارات المالية، تأييده لزيادة نسبة الاحتفاظ الإجمالية إلى %51 لمدة سنتين متتاليتين من تاريخ تنفيذ الطرح، وذلك لخلق مزيد من الاستقرار الإدارى بالشركات.
من جانبه قال أحمد فايق، رئيس مجلس إدارة شركة البيت الأبيض للسمسرة، إن تعديلات قواعد القيد الأخيرة تأتى ضمن الأمور التنظيمية المرحب بها.
وأضاف أن رفع الحد الأدنى من الأسهم الواجب طرحها للقيد إلى %20، من إجمالى أسهم الشركة سيؤدى إلى تعظيم حجم سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الفترة المقبلة، وهو أمر إيجابى فى الفترة المقبلة، مؤكداً عدم تأثر الرعاة بذلك سلباً.
وأكد أن رفع الحد الأدنى لرأس مال الشركة التى تقيد ببورصة النيل، أمر لا غنى عنه، فى ظل المطالبات الكثيرة التى قدمها العديد من الرعاة للهيئة العامة فى هذا الشأن، حيث يجب ألا ينخفض رأسمال الشركة المقيدة بالنايلكس، عن مليون جنيه.
وقلل من تأثير تخفيض المدة الزمنية الخاصة بخطط عمل الشركات، مبدياً تأييده لزيادة نسبة الاحتفاظ الإجمالية إلى %51 لمدة سنتين متتاليتين من تاريخ تنفيذ الطرح، وذلك حتى تستقر الأوضاع داخل الشركات المقيدة ببورصة النيل، وهو الأمر الذى يساعد على حماية المستثمرين.
وطالب «فايق» الهيئة العامة للرقابة المالية بسرعة البت فى الأوراق التى تقدم إليها، وتفاءل بمستقبل بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الفترة المقبلة، مؤكداً نموها بشكل أسرع من حيث أحجام التداول وعدد الشركات التى سيتم قيدها، وذلك بعد استقرار الأوضاع السياسية، ومن ثم الاقتصادية فى البلاد.
واستشهد بتجارب أسواق المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى دول مثل كوريا الجنوبية وإيطاليا وإنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية.
فى سياق متصل، قال صلاح ضيف، المستشار المالى المتخصص ببورصة النيل، إن مشروع تعديلات قواعد القيد الذى أعلنته الهيئة العامة للرقابة المالية، تأتى فى وقت مناسب، بهدف تنشيط السوق وزيادة حجم التداول بها.
وأضاف أن تسهيل وتيسير عملية قيد الشركات ببورصة النيل من شأنه المساهمة فى زيادة عدد تلك الشركات، وزيادة حجم التداول فى السوق التى تمتلك الكثير من الفرص الواعدة.
وأوضح أنه يجب أن ترتفع النسبة الواجب طرحها من الأسهم للشركة المقيدة ببورصة النيل، مع مرور الوقت، حتى تنشط السوق بشكل إيجابى، مع توفير مصادر التمويل للشركات الناجحة، وقال إن رفع نسبة الأسهم عند قيد الشركة إلى %20 إيجابى، ولكنه غير كافٍ.
وأكد أن المنافسة أصبحت شديدة بين الرعاة فى بورصة النيل، بشكل يصعب معه العمل، فيظل اتجاه الهيئة لتوسيع قاعدة الملكية، برفع الحد الأدنى لعدد المساهمين عند الطرح إلى 100 مساهم.
وأوضح أن رفع نسبة الاحتفاظ الإجمالية إلى %51 لمدة عامين متتاليين، من تاريخ الطرح، أمر يساهم فى زيادة درجات الاستقرار داخل تلك الشركات، كما يعمل على حماية صغار المستثمرين.
وأشار إلى أن تخفيض المدة الزمنية الخاصة بخطط العمل المستقبلية من 5 إلى 3 سنوات، يؤدى إلى زيادة عدد الشركات المقيدة، وبالتالى توسيع قاعدة الاختيارات أمام المستثمرين.
وطالب بزيادة الحد الأدنى لرأسمال الشركات التى تقيد ببورصة النيل، والتى تحدد طبقاً للتعديلات بمبلغ مليون جنيه، حيث إن زيادة رأسمال شركات بورصة النيل يصب فى مصلحة السوق ويزيدها فاعلية.
ورحب بتخفيض المدة الزمنية الخاصة بالتعهد الذى تقدمه الشركة قبل القيد، والخاص بطرح نسبة 520 من إجمالى الأسهم على عدد لا يقل عن 100 مساهم خلال 6 شهور إلى عام.
من جانبه قال علاء الصواف، رئيس مجلس إدارة شركة فيرست للاستشارات المالية رفع نسبة الأسهم من %10 إلى %20 من إجمالى أسهم الشركة، يصعب عمل الرعاة، واقترح تقسيم تلك النسبة بواقع %10 عند القيد و%10 إضافية بعد فترة زمنية محددة.
وانتقد «الصواف» رفع نسبة الاحتفاظ الإجمالية إلى %51 لمدة عامين متتاليين، من تاريخ تنفيذ الطرح بعد أن كانت %25، معتبره إجحافاً بحقوق المساهمين وقيود على الشركات عند الطرح، وقال إن من بديهيات العمل فى هذا المجال ألا تفرض قيوداً على الأوراق المالية.
وأكد أن ا شتراط عدد مساهمين لا يقل عن 100 مساهم عند الطرح، سيؤدى إلى تفتيت السهم.