أحمد مبروك:
اتفق الخبراء علي ان التعديلات الاخيرة التي اقرها مجلس الشعب علي قانون هيئة سوق المال سوف تساعد علي تنشيط السوق وتنويع الاوراق المالية المتاحة للمستثمر المصري مما سيؤدي الي توسيع قاعدة الاستثمار في السوق نتيجة توسيع قاعدة الشركات المسموح لها باصدار اوراق مالية عن طريق السماح لجميع الأشخاص الاعتبارية باصدار اوراق مالية، بالاضافة الي تخفيض الحد الادني للقيمة الاسمية للاسهم الي 10 قروش بدلا من جنيه، لدعم المرونة في حركة تعاملات المستثمرين في السوق، ومن ناحية اخري أيد الخبراء التعديلات التي اقرها مجلس الشعب والتي ستساعد بشكل كبير في تقوية الدور الرقابي للهيئة ومن ناحية اخري ستساعد علي تعزيز الشفافية والافصاح .
وطالب الخبراء هيئة سوق المال بتقديم توضيح حول التعديلات التي أقرها مجلس الشعب مؤخرا نظرا لعدم وضوح صياغة بعض النصوص خاصة النص المتعلق بالسماح للأشخاص الاعتبارية باصدار اوراق مالية يتم تداولها بالبورصة، حيث نص المحور الأول من التعديلات »كما منحت التعديلات في نفس الاطار للاشخاص الاعتبارية من شركات وغيرها من مؤسسات الحق في اصدار اوراق مالية يتم تداولها بالبورصة لتحقيق التنوع بما يتلاءم مع خبرة وقدرة المستثمر في السوق المصرية وبما يحقق اهداف تنمية ادوات التمويل من خلال سوق الاصدار الاولي«، مما أدي الي سوء فهم تلك الجملة وتفسيرها بين المتعاملين والخبراء، فتساءل بعض المتعاملين عما اذا كانت تلك التعديلات تستهدف السماح لشركات الأشخاص مثل شركات التضامن -بحكم تمتعها بالشخصية القانونية وبالتالي بالشخصية الاعتبارية- باصدار أسهم، كما تساءل البعض الاخر عما اذا كان ذلك النص يتيح الفرصة للمؤسسات الحكومية باصدار اوراق مالية -بحكم تمتعها بالشخصية القانونية-، مما أدي إلي ضرورة مطالبة هيئة سوق المال بتقديم توضيح حول الفئة المستهدفة في هذا النص وتوضيح نوع الاوراق المالية التي سبق ذكرها في النص . واشار الخبراء الي ان ذلك سوف يتم تحديده في اللائحة التنفيذية.
واوضح محمد الصهرجتي خبير الاوراق المالية والعضوالمنتدب لشركة سوليدير لتداول الاوراق المالية ان الهدف من تلك التعديلات هو توسيع قاعدة الادوات المالية المتاحة للمتعاملين عن طريق تشجيع الشركات علي اصدار سندات التمويل من اجل تشجيع السوق الاولي للسندات .كما اضاف ان تلك التعديلات سوف تسمح للجهات الحكومية باصدار سندات من اجل التمويل، كما انه ستستطيع تلك الجهات سداد كوبونات تلك السندات من خلال ايراداتها من الانشطة التي تعمل بها، كما استبعد الصهرجتي ان تهدف تلك التعديلات الي ان تصدر الجهات الحكومية اسهما.
واضاف الصهرجتي ان التوسع في اصدار السندات سوف يساعد في اجتذاب شريحة كبيرة من المستثمرين الراغبين في الحفاظ علي أصل رأس المال المستثمر والذين لا يرغبون في تحمل مخاطر مثل الموجودة في الاستثمار في الاسهم.
واستبعد هاني حلمي رئيس مجلس ادارة شركة الشروق لتداول الاوراق المالية ان تستهدف تلك التعديلات فئة الجمعيات – بحكم تمتعها بالشخصية الاعتبارية- ، حيث ان الجمعيات هي جهات لا تهدف الي ربح وبالتالي لا يمكن لجهة لا تهدف الي ربح ان تصدر اسهما اوسندات، كما استبعد هاني حلمي شركات الاشخاص من قائمة الشركات التي استهدفتها التعديلات حيث ان شركات الاشخاص بطبيعتها مغلقة علي عدد معين من المساهمين وبالتالي لا تتقبل مبدأ المساهمين لذا لا يمكن السماح لها باصدار اسهم يتم تداولها بالبورصة حيث ان اصدار الاسهم يتطلب تقبل الشركة بمبدأ الشركاء الخارجيين، لذا من اجل ان تتمكن شركات الأشخاص من اصدار اسهم يجب ان يتم تحويلها الي شركات مساهمة وقيدها بالبورصة.
واعطي مصطفي حسين مدير ادارة المعاملات الخارجية بشركة بايونيرز مثالا علي ذلك عند صدور قرار من ادارة البورصة بتحويل جميع شركات السمسرة العاملة في البورصة الي شركات مساهمة حيث ان كل شركات السمسرة العاملة في البورصة انذاك كانت شركات ذات المسئولية المحدودة والتي تتميز بارجاع المسئولية علي اشخاص المساهمين في حين ان في شركات المساهمة يتم ارجاع المسئولية علي اصول الشركة مما يعطي الثقة للمساهمين في عدم ضياع نقودهم في الاستثمار في تلك الشركات.
واضاف مصطفي حسين ان المقصود بـ »الاوراق المالية« التي تم ذكرها في التعديلات تشير الي السماح للشركات باصدار سندات التوريق، التي تعتبر اداة مالية مستحدثة في السوق المصرية والتي تحول جزءا من الديون التي تتحملها الشركة الي سندات يتم التداول عليها والتي تعتبر اداة استثمارية مضمونة في الوقت الحالي علي الرغم من انها تحتوي علي ديون حيث ان الشركات لا تقوم بتوريق الديون المشكوك في تحصيلها بل تقوم بانتقاء افضل المحافظ المضمونة للعملاء.
واشار عصام مصطفي المستشار المالي والمشرف علي قطاع البحوث بشركة نماء الي ان فئة الاوراق المالية المستهدفة في تلك التعديلات هي الأدوات الاسلامية، حيث ان هناك العديد من الصكوك الاسلامية يتم التداول عليها في العديد من الدول الاوروبية وغيرها مثل انجلترا والمانيا واليابان وفي نفس الوقت لم يتم تداول اي من الصكوك الاسلامية في مصر مع ان مصر دولة عربية اسلامية رائدة.
ولفت عصام مصطفي الي ان نصوص التعديلات في حاجة الي اعادة تدقيق من اجل توضيح الامر للمستثمرين والمتعاملين حيث ان هيئة سوق المال لم تحدد فئة الاوراق المالية المستهدفة، كما لم تقم بتوضيح فئة الشركات والمؤسسات التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية، حيث ان هناك تعارضا بين تلك التعديلات »كنص« والقوانين السابقة من حيث قدرة شركات الاشخاص علي اصدار اسهم، ولكن في حالة تعارض القوانين يتم اللجوء الي القوانين الأم والقوانين السابقة لذا سيتم استبعاد شركات الاشخاص من القدرة علي اصدار الاسهم حيث ان ذلك يتعارض مع طبيعتها الشخصية المغلقة، كما استبعد مصطفي ان تستهدف تلك التعديلات قيام المؤسسات الحكومية- بحكم تمتعها بالشخصية الاعتبارية – باصدار اسهم، لكنه لم يستبعد قيامها بإصدار سندات بغرض التمويل.