يعكف مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية حالياً، على تطوير القواعد واللوائح المنظمة لنشاط التأمين مع الانتهاء من تحديث واصدار القواعد المنظمة للأنشطة الأخرى باعتبارها أبرز أولويات خطة الهيئة خلال عام 2014 ، حيث توقع شريف سامى، رئيس مجلس إدارة الهيئة، الانتهاء من أغلب التعديلات قبل نهاية النصف الأول من العام الحالى .
واستعرض «سامى » على هامش فعاليات الصالون الشهرى للجمعية المصرية للائتمان وإدارة المخاطر «ECRA» بالتعاون مع الجمعية المصرية للاستثمار المباشر «EPEA» خطة عمل الهيئة فى المرحلة المقبلة، مؤكداً عزمها تعديل اللائحة التنفيذية المنظمة لسوق المال، خاصة فيما يتعلق بتنظيم نشاط صناديق الاستثمار، وعلى رأسها العقارية والمباشرة، وتنظيم صناديق الدخل الثابت، وتعديل القواعد المنظمة لاصدار الصناديق بموافقة واحدة من الهيئة على الاصدارات والشرائح المتعددة ومثلها لسندات التوريق، إلى جانب اتاحة الشراء بالهامش بنظام مربوط بالملاءة المالية للشركات، واللوائح المتعلقة بصناديق المؤشرات .
وكشف رئيس الهيئة عن مخططه للتقدم بتعديلات قانونى التمويل العقارى ونشاط التخصيم لمجلس الوزراء لمراجعتها خلال الأسبوع المقبل .
وأعلن سامى أن أبرز ملامح مسودة قانون الصكوك الجديد الذى انتهت الهيئة من إعداده مؤخراً ويتكون من 20 مادة هى قواعد منظمة وتعريفية للصكوك الصادرة عن الشركات ذات الأغراض الخاصة، كما يشمل القانون تحديد أجل للافصاحات عن إصدار الصك، ووضع تعريفات للشركات المستفيدة من الصكوك من حيث ملاءتها المالية وغيرها .
وأشار إلى إدراج كلمة «شريعة إسلامية » فى مادة واحدة من القانون فقط، لافتاً إلى أن أى اصدار مقرون بكلمة «شرعى » أو «إسلامى » يجب أن يخضع للجنة رقابة شرعية، حدد القانون الجديد مواصفاتها لتصبح مسئولة عن مراجعة صيغة العقد والنظر فى المشروع الممول والتأكد من توافقه مع أحكام الشريعة، مع استمرار دور اللجنة فى المتابعة والرقابة على الافصاحات الدورية عن أداء الصك .
وأشار إلى أن مواد القانون اشترطت فى حال رغبة جهة عامة فى إصدار صكوك، الحصول على موافقة مجلس الوزراء ووزير المالية، فيما يلعب الجهاز المركزى للمحاسبات، دور المراقب الثانى دون الحاجة إلى تكوين لجنة شرعية أو أخرى مركزية لاصدار الصك عن الجهة الحكومية .
كما أعرب «سامى » عن أمله فى حصول القانون على موافقة مجلس الوزراء، والبنك المركزى ووزارتى المالية، والاستثمار، تمهيداً لاقراره فى القريب العاجل .
وكشف سامى عن دراسة الهيئة تعديل مواد تقييم وثائق صناديق لملكية الخاصة أو الاستثمار المباشر «Private Equity Fund» ، للتغلب على المشكلات المحاسبية المرتبطة بها .
وأشار إلى تخصيص لجنة مؤخراً منوطة بعمليات إعادة صياغة المعايير المحاسبية، والمفاضلة بين الآليات المتعددة لتبنى معايير موضوعية للتقييم فى العمليات المتعلقة بصناديق الشركات غير المدرجة فى سوق المال .
من جهة أخرى أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تدرس بعض التعديلات المقترحة لنشاط التأجير التمويلى من قبل الشركات العاملة فى النشاط والتى طلبت اضافة نشاط التأجير التشغيلى، وتفعيل التمويل للاغراض الاستهلاكية دون الاقتصار على الاغراض الانتاجية فقط .
وأضاف أنه يجرى دراسة مقترح لضم أنشطة «التخصيم، التأجير التمويلى، والتمويل العقارى » فى رخصة موحدة تسمح للشركة مزاولة الأنشطة الثلاثة معاً، متوقعاً الموافقة على المقترح قريباً، خاصة أن الضوابط وشروط الافصاحات والالتزامات الحالية لا تعوق تفعيل ذلك المقترح .
كما أكد سامى أن الهيئة تترقب اقرار تعديلات اللوائح المنظمة لصناديق الاستثمار العقارية والمعروضة على وزير الاستثمار حالياً، مشيراً إلى أن التعديلات تتغلب على المعوقات القائمة وتسمح بمنح الصندوق صفة الشخصية الاعتبارية المستقلة ذى رأسمال وجمعية عمومية لها سلطات محدودة، فى حين تتركز السلطة الحقيقية فى قرارات حملة الوثائق، ومن ثم التغلب على إشكالية الشخصية الاعتبارية فى تملك الأصل العقارى .
وأشار إلى أن التعديلات الجديدة تطلب من مجلس إدارة الصندوق إجراء دراسات جدوى عن المشروع المقرر استثماره فى الصندوق قبل البدء فى ضخ الأموال، مع حذف النص الخاص بإلزام تقديم الدراسات والتعاقدات التجارية للمشروع قبل منح التراخيص اللازمة والمدون باللائحة السابقة .
ولفت إلى تعديل الهيئة القيود المفروضة على تشريعات زيادة رأسمال الصندوق، بجانب إضافة بند خاص للحد الأدنى من الأصول المدرة للإيراد والمرتبطة بالاستثمارات التى يستهدف أغلبها تحقيق إيراد من تشغيل إيجار حق استغلال، وليس من إعادة بيع وحدات .
كما تحدد اللائحة الجديدة أوجه استثمارات الصندوق العقارى والمشروعات المتعلقة بشراء الأصول وتطويرها، والاستثمارات فى الأوراق المالية المتعلقة بالنشاط العقارى منها الاستثمار فى سندات أو أسهم شركات ذات أصول عقارية، فيما يسمح للصندوق بتحديد مجالات اختصاصاته بشرط الافصاح عنها فى مذكرة معلومات المستثمرين مع وضع استثناءات لهيكل ملكية حملة الوثائق فى الصندوق، والسماح للجهات العامة بتحويل بعض أصولها إلى وثائق فى صناديق .
كما تترقب الهيئة الموافقة على تعديلات نحو 10 إلى 12 مادة من قانون التمويل العقارى، والتى استهدفت التأكيد على ضمانات الشركات، وإضافة أنشطة أخرى للتمويل العقارى منها الايجار الذى ينتهى بالتملك وحق الانتفاع فى التمويل، مع اضافة مادة لتنظيم استثمارات المساهمين الأجانب فى شركات التمويل العقارى بالتنسيق مع البنك المركزى .
وعن مشروع قانون تنظيم التمويل متناهى الصغر، أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن مسودة القانون الجديد استهدفت التغلب على المعوقات التى تواجه النشاط وتحول دون تطويره، خاصة فيما يتعلق بتسهيل عمليات منح التراخيص اللازمة للشركات لمزاولة النشاط، مع تنظيم عمل الجمعيات الأهلية بتدشين مجلس اشرافى على الجمعيات متناهية الصغر يضم ممثلين عن الهيئة والبنك المركزى والصندوق الاجتماعى للتنمية ووزير التضامن الاجتماعى وخبراء آخرين، إلى جانب اطلاق اتحاد جمعيات للتمويل متناهى الصغر يقوم بمهام ارشادية للجمعيات القائمة .
وأضاف أن الهيئة أدخلت تعديلاً جديداً يسمح بعمل تصنيف ائتمانى لجمعيات التمويل متناهية الصغر، بحيث يتضمن التصنيف أهدافاً مالية واجتماعية، الأمر الذى يسهل عملية التقييم والمقارنة بين الجمعيات وفقاً لمقياس موضوعى، كما يسهل من عملية الحصول على التمويل، إلى جانب البنوك المتعلقة بخصم المخصصات من الربح الضريبى، وإضافة بند الرافعة المالية لشركة التمويل .
كما ينظم القانون العلاقة بين الجهة الممولة والعميل باعتبارها علاقة تجارية حتى لو لم يكن العميل تاجراً، ويسمح القانون لمجلس إدارة الشركة بتحديد مقابل التمويل بما يتناسب مع حجم المخاطر وغيره من المحددات الأخرى .
وأكد سامى أنه تم وضع ضوابط وشروط جديدة فى إدارة الصناديق النقدية وصناديق الدخل الثابت، لتنظيم عمل شركات خدمات الإدارة المنوط بها تقييم الوثائق، مع اصدار ضوابط منظمة لمؤهلات مديرى الصناديق لكونها تختلف عن طبيعة إدارة صناديق الأسهم .
يذكر أن الجمعية المصرية للائتمان وإدارة المخاطر «ECRA» قد تأسست عام 2010 ، وتعتبر منظمة غير حكومية، وغير هادفة للربح، وتهدف إلى بناء شبكة مهنية نشطة لتطوير البيئة الائتمانية بالسوق المصرية .
وتسعى الجمعية إلى تنظيم عدد من الندوات والمؤتمرات لبحث تطوير الخدمات المصرفية للعديد من القطاعات التى تشارك فى النشاط التجارى فى مصر مثل البنوك، وشركات التأجير التمويلى، والتمويل العقارى، وشركات التخصيم، وشركات التأمين والتجزئة، ومناقشة أبرز المستجدات من الخدمات التمويلية، والمنتجات المصرفية فى السوق المصرية، حرصاً على تطوير المعايير المهنية للشركات والبنوك العاملة فى السوق .