 |
| عاطر حنورة |
وقال حنورة لـ«المال» على هامش مشاركته فى المؤتمر السنوى للمجلس الإقليمى لغرف التجارة الأمريكية بالشرق الأوسط أمس، إن الوحدة تترقب نتائج المسودة الأخيرة لمشروع الصكوك الذى طرحه حزب «الحرية والعدالة» على مجلس الشورى.
وأضاف أن «المالية» تسعى أيضا الى ادراج تعديلات على قانون الشراكة الحالية تحظر على الشركات التى يتم تأسيسها بغرض تنفيذ مشروعات عدم ممارسة أنشطة أخرى. وأكد أن الهدف من هذا التعديل ضمان قدرة الأجهزة الرقابية على تتبع الحسابات المالية للشركة فى حال وجود مخالفات مالية الى جانب عدم تأثير النشاط الجديد فى قدرتها على القيام بالمهام الرئيسية التى تأسست من أجلها، علاوة على أن هذا الإجراء يحافظ على حقوق المساهمين فى المشروعات الأخرى حال قيام الحكومة بفسخ التعاقد الذى قامت على أساسه الشركة. وعلى صعيد متصل أضاف حنورة أن الوحدة ستفتح الباب لإعادة تأهيل التحالفات العالمية لإقامة مشروع محطة صرف أبو رواش الذى تأهل لتنفيذه 8 تحالفات عالمية خلال الأيام القليلة الماضية، مرجعا ذلك الى تغير الاشتراطات الخاصة بالمشروع الجديد بحيث تبلغ قدرتها الاستيعابية 1.6 مليون متر مكعب سنويا بدلا من 1.2 مليون متر الى جانب رفع القدرة المعالجة للمحطة بحيث تكون صالحة للزراعة لمدة تزيد على العام. وتوقع حنورة فتح الباب للتحالفات العالمية للتقدم للمشروع الجديد خلال الأسبوع الحالى على أن يتم تلقى العروض المالية والفنية خلال الفترة من مارس الى أبريل.
وقال حنورة إن الوحدة ستعقد اجتماعا خلال الأيام القليلة المقبلة مع وزارة الصحة لاستعراض المشروعات التى تسعى لتنفيذها بنظام الشراكة مع القطاع الخاص بما فيها مشروع مستشفيات قناة السويس. وتوقع رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص أن تطرح الوزارة 11 مشروعا قبل نهاية العام الحالى بما فيها مشروع ميناء سفاجا الذى ستصل استثماراته الى 6 مليارات جنيه الى جانب مشروع الأتوبيس النهرى بمنطقة القاهرة الكبرى.