اقتصاد وأسواق

تعديلات جديدة بخصوص الحصص الاستيرادية بالمنطقة الحرة ببورسعيد (مستند)

بنود جديدة أقرتها المنطقة الحرة ببورسعيد على أصحاب البطاقات الاستيرادية

شارك الخبر مع أصدقائك

أصدر اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد قرارا جديدا بخصوص الحصص الاستيرادية للمنطقة الحرة ببورسعيد، باعتباره رئيس المجلس التنفيذي للمنطقة الحرة.

وتعتبر الحصص الاستيرادية برسم المنطقة الحرة مصدر رزق للكثيرين من أبناء محافظة بورسعيد بعدما ارتفعت أسعار بيع الحصص وبلغت 1500% من قيمتها خلال العامين المنقضيين، ومن المتوقع استمرار معدل زيادتها خلال عام 2020 حيث يعيش على إيرادات الحصص 70 ألف صاحب حصة مقسمة ذات قيم 2400 و3900 و4500.

ووضع الجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة خلال اجتماعه الأخير بجلسته رقم 247 برئاسة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عدة قواعد منظمة للعمل بتلك الحصص هذا العام.

ونص القرار على رسوم المنطقة الحرة طبقا لنوع البضائع، والتي وصلت إلى 10% بالنسبة للملابس الجاهزة، والأحذية، والحلويات، والأدوات المنزلية، و15% بالنسبة للملابس المستعملة، و3% مستلزمات الانتاج، و6% بالنسبة للبضائع التي يتم استيرادها من منطقة الاستثمار.

ونص القرار على أنه يشترط للاستيراد أن يكون المستورد مقرا لمزاولة نشاط الاستيراد جملة أو قطاعي، وأن يكون التعامل مع صاحب الحصة الاستيرادية أو مدير الحصة بحسب الأحوال، علاوة على استصدار إقرار استيراد من الجهاز التنفيذي بالأصناف التي يقوم باستيرادها مع تحديد القيمة الاستيرادية.

كما أنه من شروط الاستيراد أن يلتزم المستورد بإمساك دفاتر وسجلات لتسجيل كيفية التصرف في البضائع وحلقات التداول، والعمل ببيان جمركي واحد لكل اقرار استيراد، وأن يكون مشموله هو مشمول إذن الاستيراد.

ونص القرار في مادته الثانية على أن يتولى مجلس ادارة المنطقة الحرة ببورسعيد تشغيل الحصة الاستيرادية وفقا للنسب الآتية:

السلع الأكثر شيوعا استيرادا بنسبة 60% والتي تتضمن سلع ” الملابس الجاهزة، والأحذية، والحلويات، والأدوات المنزلية، للملابس المستعملة”، 30% بالنسبة لمستلزمات الانتاج، و10% للبضائع الواردة من المنطقة الحرة للاستثمار، على أن يكون للمستورد الحق في استيراد السلع المسموح باستيرادها برسم المنطقة الحرة ، دونما القيد بالننسب المشار إليها.

اقرأ أيضا  الحكومة تنفي خصخصة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين في الصحة والتعليم والنقل

ونص القرار على أن أهداف تنظيم الاستيراد للمدينة الحرة تتركز في التخصيم الفعلي للحصة الاستيرادية، وميكنة نقل وتداول المستندات أو البيانات الجمركية بين الجهاز التنفيذي والجمارك، بالإضافة إلى تحديد المسئوليات في حالة حدوث أي قصور من كافة عناصر المنظومة، علاوة على توفير بيانات دقيقة عن الحجم الاستيرادي للمدينة الحرة.

ونص القرار على إجراءات تشغيل الحصة الاستيرادية والتي تتضمن شهادة مزاولة من الغرفة التجارية سارية، وأصل البطاقة الضريبية سارية، بالإضافة الى صورة منها، وأصل شهادة التأمينات الاجتماعية، وتصريح دخول الميناء، والرقم المبدئي للبيان الجمركي.

فيما نص القرار على إجراءات تشغيل الحصة الاستيرادية والتي تتضمن تقدم صاحب الحصة “مدير الحصة” لمركز الخدمات الاستيرادية بالجهاز التنفيذي بالدائرة الجمركية بطلب للحصول على إقرار استيراد مرفقا مع الطلب مستندات تشمل إقرار الاستيراد الصادر عن الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة ببورسعيد، وبطاقة الرقم القومي ، وأصل مستخرج السجل التجاري او الصناعي ساري وايصال سداد رسوم الغرفة التجارية.

وتقرر تشكيل لجان مشتركة للمتابعة بالتنسيق م الجهات المعنية للقيام بأعمال المتابعة اللاحقة من معاينة مقار النشاط وكذا معاينة البضائع بالمخازن والتأكد من كيفية تداول البضائع الواردة برسم المدينة الحرة من خلال الدفاتر والسجلات.

كما لا يجوز التنازل عن إقرار الاستيراد أو تجزئته ، فضلا عن أن التخصيم الفعلي للبضائع الواردة على البيان الجمركي مشمول اذن الاستيراد ، لا يجوز إصدار إقرار إستيراد جديد وهناك إقرار استيراد تحت التشغيل.

اقرأ أيضا  التفاصيل الكاملة لاجتماع خطة النواب مع وزير المالية

وبالنسبة لآلية تخصيم قيمة الحصة الاستيرادية ، فنص القرار على أن يتقدم صاحب الشأن لمركز الخدمة الاستيرادية بالجهاز التنفيذي بالدائرة الجمركية برقم اقرار الاستيراد والرقم النهائي للبيان الجمركي وذلك بعد انتهاء كاة الاجراءات الجمركية من كشف ومعاينة وتثمين واعتماد ، وقبل دفع الرسوم الجمركية والافراج عن البيان الجمركي ، يقوم موظف مركز الخدمات الاستيرادية باسترجاع بيانات إقرار الاستيراد والحصة الاستيرادية والقيمة الاستيرادية المسموح بها وكذلك أصناف البيان الجمركي أليا  .

كما يتم التخصيم من القيمة الاستيرادية المسموحة بالحصة وطبقا للقيمة الجمركية للأصناف المرشدة بالبيان الجمركي آليا ويجوز تعزيز قيمة إقرار الاستيراد بحد أقصى 10% في حالة تجاوز قيمة الاقرار بعد سداد مقابل الخدمات المقررة .

ونصت المادة السادسة من القرار أنه على المستورد في حالة تقديم عدد من المستندات، تشمل سويفت تحويل قيمة البضاعة من أحد البنوك المصرية، وأصل بوليصة الشحن، وأصل إذن التسليم، وأصل الفاتورة، وأصل بيان العبوة، وأصل بوليصة التأمين، وإقرار تنازل صالح للعمل به.

ويشترط أن يقوم المستورد بعل تحويل بنكي بحد أدنى 5% من قيمة الفاتورة والباقي من قيمة البضاعه يتم سداده خلال 6 أشهر عن طريق البنك.

ونصت نفس المادة أنه في حال طلب ارسال جمرك وتكون هذه المستندات من جمرك الارسال منها طلب الارسال ، وصورة لاصل بوليصة الشحن، وصورة لاصل أذن التسليم ، وصورة لأصل الفاتورة ، وصورة لاصل بيان العبوة ، وصورة لاصل بوليصة التأمين في حال وجودها.

ونص القرار على أن اقرار التنازل للملابس المستعملة وكافة السلع المرشدة فيما عدا المستعمل التعديل تكون  5% بحد ادنى 1000 جنيه واقصى 5000 جنيه و 10% للملابس المستعملة بحد انى 5000 جنيه واقصى 20000 جنيه.

اقرأ أيضا  صادرات الذهب والأحجار الكريمة تسجل 2.9 مليار دولار خلال 2020

كما نص على أن رسوم اقرار الاستيراد للملابس المستعملة وكافة السلع المرشدة عدا المستعمل تكون  5% بحد ادنى 200 جنيه واقصى 5000 جنيه للسلع المرشدة والملابس المستعملة 10% بحد ادنى 20000 جنيه واقصى 50000 جنيه.

يذكر أن المنطقة الحرة ببورسعيد تعد الأقدم فى مصر والتى تأسست عام 1976ن فى عصر الانفتاح الاقتصادى وقتها، وكانت هى باب الاستيراد الأول لمصر، ولكن مع الوقت تحول هذا الباب إلى أكبر منفذ لتهريب البضائع فى مصر، عبر مجموعة من المنتفعين الذين كونوا ثروات هائلة، وهو معروفون بالاسم بين سكان المدينة الحرة، ولجهات الدولة المختلفة أيضا.

وعندما تأسست المنطقة الحرة، نص القانون على ما يسمى بالحصة الاستيرادية لسكان بورسعيد الأصليين أى مواليد المحافظة أو المقيمين بها منذ أكثر من 15 عاما، وبموجب قانون المنطقة الحرة، يمكن لأى بورسعيدى يعمل بالتجارة ولديه محل أو شركة أو “مكان” مملوك له أن يتقدم إلى المحافظة بطلب للحصول على حقه فى حصة الاستيراد بقيمة معينة يستورد من خلالها بضائع بغرض التجارة بداخل المنطقة الحرة، ولكن الواقع أكبر من ذلك بكثير.

ولا تخلو بيوت أغلب الأسر فى بورسعيد من شخص لديه بطاقة استيرادية بموجب هذه الحصة حتى وإن لم يكن له أى علاقة بالتجارة أو الاستيراد، خاصة وأن هذا الأمر لا يخضع للوائح وقوانين الاستيراد فى مصر، وإنما يخضع فقط لقانون المنطقة الحرة، بل والأكثر من ذلك أننا اكتشفنا حصول الكثيرين من سكان بورسعيد على بطاقة استيرادية على عنوان “حجرة” بداخل شقة أو كشك فى الشارع، يستورد من خلاله بضائع معفاة تماما من الرسوم الجمركية، وليس بالغريب أن تجد بواب عمارة أو بائع فى محل لدية بطاقة استيرادية فى بورسعيد حصل عليها بسهولة تامة من المحافظة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »