قال أشرف الشرقاوى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالبة إن الهيئة تبجث تفعيل عقود المرابحة، فى إطار خطة تنشيط سوق التمويل العقارى، عبر إجراء بعض التعديلات القانونية، خاصة أن هناك شركات تمتلك رخصًا للتعامل بتلك الآلية، إلا أن التعامل عليها لا يزال محدودًا ويقتصر على السوق المحلية.
 |
| أشرف الشرقاوى |
وأشار الشرقاوى إلى دراسة إجراء تعديلات على قانون التمويل العقارى فيما تتعلق بالعقود الثلاثية، لتفعيل عقود المرابحة، حيث إن عمليات البيع والشراء التى تتم مع غياب الطرف الثالث فى التعاقد يجعلها غير متوافقة مع القانون، وهو ما يحتم إدخال بعض التعديلات على ذلك القانون.
وأكد الشرقاوى لـ”المال” أن هذه التعديلات لا تندرج تحت قائمة أولويات الرقابة المالية خلال العام الحالي، مشيرًا إلى إعداد مقترح بالتعديلات القانونية اللازمة مطلع العام 2013، تمهيدًا لاعتمادها من البرلمان المرتقب.
وكانت “المال” قد كشفت فى عددها الخاص “حوار مع الحكومة” عن اعتزام هيئة الرقابة المالية تفعيل إدارتى “re finance ” و”equityfinance ” وتنشيط عقود المرابحة بنشاط التمويل العقارى عقب إجراء تعديلات تشريعية بالقانون .