مروة عبدالنبى – الشاذلى جمعة
أبدى مسئولو صناديق التأمين عددًا من التحفظات على التعديلات التى جرت الأسبوعين الماضيين على اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975.. التحفظات فى أغلبها انصبت على التعديلات التى جرت على النسب المتاحة لقنوات الاستثمار المختلفة والتى يرى بعض مسئولى الصناديق انها لن تحقق القيمة المضافة وتدعم من مؤشرات النمو.
من ناحية أخرى، رحبت قيادات الصناديق وعدد من الخبراء الاكتواريين بالتعديلات بشكل عام معتبرين تعديلها خطوة نحو إصلاح هذا القطاع الضخم ذى الاستثمارية المليارية، وهو مؤشر على ان هناك نية واردة نحو اجراء أى تعديلات مطلوبة لدعم مؤشرات وتعظيم الربحية داخل صناديق الخاصة، إضافة إلى أن تعديلات اللائحة هى خطوة اولى نحو تعديل القانون برمته والذى تجاوزت أغلب بنوده حدود الزمن.