البورصة المصرية
نيرمين عباس – شريف عمر:
واوضح سامي خلال الاجتماع الموسع بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وجمعيات سوق المال ،ان التعديلات تتضمن عدم إلزام ادارة البورصة بنشر محاضر اجتماعات مجالس إدارة الشركات المقيدة بالسوق والاكتفاء بالاحتفاظ بنسخة من تلك
المحاضر لدى ادارة البورصة حال عدم تضمنها احداث جوهرية مؤثرة،ما أرجعه الى الحفاظ على سرية العمل بالشركات المقيدة.
أضاف “سامي” أنه تم اجراء تعديل فيما يتعلق باعداد ونشر تقرير للقيمة العادلة لاسهم الشركات “غير المقيدة” بالبورصة حال اتجاه شركة “مقيده” للاستحواذ على حصة مؤثرة بها ،حيث رهنت التعديلات نشر تقرير القيمة العادله بمدى “جوهرية” أثر الاستحواذ على الشركة المقيدة ،بدلا من إشتراط اعداد التقرير ونشره في كل حالات الاستحواذ على حصه مؤثره.
كما كشف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن ان التعديلات وضعت الاليات التي سيتم الاستناد اليها في الموافقة على قيد الشركات غير المستوفية لشرط الربحية بالبورصة ،حيث سيتم الاستناد الى متوسط الربحية في السنوات الثلاثة السابقة للقيد،او الاعتماد على سمعة الملاك الرئيسيين للشركة او المؤسسين ،فضلا عن تجميد حصه من اسهم المؤسسين لمدة محددة لضمان الجدية.