تعثرت صفقة قيمتها 27 مليار دولار بين شركة توتال إنرجيز الفرنسية والعراق كانت بغداد تأمل أن تعيد بها شركات النفط الكبرى للبلاد وسط خلافات على شروط ألغتها الحكومة الجديدة في البلاد، بحسب وكالة رويترز.
ووافقت توتال إنرجيز العام الماضي على الاستثمار في أربعة مشروعات للنفط والغاز والطاقة المتجددة في منطقة البصرة في جنوب البلاد على مدى 25 عاما.
ووقعت وزارة النفط العراقية الاتفاق في سبتمبر 2021 بعد زيارة قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للعراق.
مصادر: الوزارة لم تحصل على الموافقات على التفاصيل المالية للصفقة من جميع الإدارات الحكومية
وقالت ثلاثة مصادر عراقية من الوزارة والقطاع لـ”رويترز” إن الوزارة لم تحصل على الموافقات على التفاصيل المالية للصفقة من جميع الإدارات الحكومية المطلوب موافقتها وغرقت في خلافات منذ ذلك الحين.
فبعد الانتخابات البرلمانية تحتاج الصفقة الآن لموافقة الحكومة الجديدة بما في ذلك وزيرا النفط والمالية اللذان لن يتوليا منصبيهما قبل نهاية مارس على الأقل.
ونفت وزارة النفط العراقية أمس الإثنين وجود أي “تعثر” في تنفيذ الاتفاق مع توتال إنرجيز، وقالت في بيان إن الاتفاق يحتاج وقتا.
وقال متحدث باسم وزارة النفط العراقية لرويترز في وقت سابق إن بلاده تتوقع إتمام الصفقة في وقت ما بدء من مارس.
وقالت توتال إنرجيز إنها تحرز تقدما نحو إتمام الصفقة لكنها أضافت “الاتفاق يخضع لشروط يتعين على الطرفين الوفاء بها”.
الشروط التي لم يعلن عنها أو تنشر من قبل تثير مخاوف ساسة عراقيين
وأثارت الشروط التي لم يعلن عنها أو تنشر من قبل، مخاوف ساسة عراقيين وقالت مصادر على صلة وثيقة بالصفقة إنها شروط غير مسبوقة بالنسبة للعراق.
وتقول مصادر إنه بموجب مسودة الشروط تعول توتال إنرجيز على الحصول على عشرة مليارات دولار من الاستثمار الأولي لتمويل المشروع الأوسع نطاقا عن طريق بيع النفط من حقل أرطاوي النفطي وهو أحد المشروعات الأربعة في الاتفاق الأشمل.
ويضخ حقل أرطاوي بالفعل 85 ألف برميل يوميا وبدلا من أن تحصل توتال إنرجيز على حصتها منها، تذهب العائدات إلى خزانة الدولة.
وقالت مصادر من قطاع النفط العراقي منخرطة في المفاوضات لـ”رويترز” إن من المقرر أن تحصل توتال على 40 % من مبيعات حقل أرطاوي.
وزارة النفط العراقية: ما زال يتعين التوصل لاتفاقيات بشأن طريقة تمويل توتال إنرجيز بموجب الاتفاق
وقالت وزارة النفط العراقية في بيانها إنه ما زال يتعين التوصل لاتفاقيات بشأن طريقة تمويل توتال إنرجيز بموجب الاتفاق وإن مفاوضات تجري في هذا الصدد.
وتلك النسبة المقررة أعلى كثيرا من ما بين 10% و15% كان المستثمرون يحصلون عليها في مشروعات سابقة من خلال عقود الخدمة التقنية العراقية التي تعوض الشركات الأجنبية عن رأس المال وتكاليف الانتاج وتدفع رسما ثابتا بالنفط الخام.
وكلما زادت نسبة المشاركة في الإيرادات زادت سرعة دفع مستحقات المستثمرين وقلت المخاطر.
ويقول مسؤولون بوزارة النفط إن العراق يحتاج لأن يكون أكثر تنافسية مع دول أخرى منتجة للنفط لجذب مستثمرين كبار مثل توتال، وقال مسؤول بارز من الوزارة “نحتاج لتقديم حوافز أكبر”.
ولدى توتال إنرجيز أيضا تخوفات تتعلق بالصفقة إذ كانت الشركة الفرنسية قد رفضت مشاركة شركة النفط الوطنية العراقية لها في المشروع وهذا من أسباب تعطل الصفقة وفقا لمصدرين.