اقتصاد وأسواق

تعاون مصري – أمريكي في إصدار المواصفات وتطبيق معايير الجودة

أشرف فكري- محمد عبداللاه:   وقعت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة مذكرة تفاهم مع الهيئة القومية للمواصفات الأمريكية للتعاون في مجال إصدار المواصفات وتطبيق معايير الجودة.   أكدت مارجريت سكوبي سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية أن الإتفاق يأتي إستكمالاً للعلاقات الثنائية…

شارك الخبر مع أصدقائك


أشرف فكري- محمد عبداللاه:
 
وقعت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة مذكرة تفاهم مع الهيئة القومية للمواصفات الأمريكية للتعاون في مجال إصدار المواصفات وتطبيق معايير الجودة.

 
أكدت مارجريت سكوبي سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية أن الإتفاق يأتي إستكمالاً للعلاقات الثنائية المتميزة التي تربط كلا البلدين خاصة في مجال تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والتي بلغت 7.7 مليار دولار في عام 2007، مشيرة إلي الدور الكبير الذي تلعبه المواصفات والمقاييس في تنشيط التجارة لاسيما بعد نجاح مصر في توفيق مواصفاتها مع المواصفات الدولية.
 
وأشارت إلي أن وزارة التجارة الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ستتيح طبقا لهذا الاتفاق منحاً وبرامج دعم فني لصالح الهيئة ا لمصرية العامة للمواصفات والجودة، مشيدة بالدور الكبير الذي لعبته الغرف التجارية الأمريكية بالقاهرة لعقد هذا الاتفاق ودورها البارز في تطوير العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة.
 
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي نظمه مركز دعم القطاع الخاص بالغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والذي عقد تحت عنوان »التعاون مع نظم المعايير المصرية والأمريكية«.
 
من جانيه صرح محمود عيسي رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة بأن توقيع هذا الاتفاق يعكس مدي التفاهم الكبير بين مصر وأمريكا في مجال المواصفات والمقاييس، مشيرا إلي أن الهيئة وقعت من قبل اتفاقاً آخراً مع الجمعية الأمريكية للاختبارات وهو ساري حتي الآن. وقال إن الاتفاق يتضمن التعاون في مجال التدريب علي إصدار وتطبيق المواصفات وعقد ورش عمل مشتركة عن أهمية تطبيق المواصفات والمحافظة علي هوية المنتجات من حيث الجودة والسلامة وتعريف السوق الأمريكية بالمواصفات المصرية المتوافقة مع المواصفات الدولية والتعاون في مجال اتفاقيات العوائق الفنية علي التجارة بما يسهل دخول السلع المصرية الي السوق الأمريكية وكذلك التعاون في مجال الاختبارات والشهادات المصاحبة للمنتجات والتعريف بنظم الجودة والسلامة المصرية وإتاحتها للسوق الأمريكية وعلي المستوي في كلا البلدين.
 
من جانبه أكد جو باتيا رئيس الهيئة القومية للمواصفات الأمريكية أن هذا الإتفاق هو نتاح تعاون مثمر بين الهيئتين في مجالات توكيد الجودة وتقييم المطابقة بالاضافة إلي التشريعات الفنية، مشيرا إلي أن مصر تعد من أهم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة الأمريكية، وانه يتوقع ان حجم التجارة بين البلدين سيزداد بعد توقيع هذا الاتفاق والذي سيسهم في زيادة العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة.
 
وأشار إلي أن هيئة المواصفات الأمريكية تدعم مبدأ مواصفة دولية واحدة واختبار واحد مقبول عالمياً لإزالة جميع العوائق الفنية علي التجارة إلي جانب تقليل الفاقد في الوقت والمال والجهد.
 
وأكد باتيا أن هيئة المواصفات الأمريكية سوف تعمل علي التعريف بالشركات والمصدرين بالنظام الأمريكي للمواصفات وتحقيق تفهم أكثر للمصدرين المصريين للنظام الأمريكي في إصدار ومنح شهادات ودخول الأسواق الأمريكية.
 
بدورها أشارت السفيرة ماجد شاهين مدير مركز دعم القطاع الخاص بالغرفة التجارية الأمريكية إلي أهمية المعايير القياسية والمواصفات لصادراتنا لتمكينها من المنافسة الدولية ولوارداتنا لحماية المستهلك بالدرجة الأولي.
 
وأضافت أن القطاع الخاص يتحمل المسئولية الكبري في الالمام الكافي بنظم المعايير الدولية ونظم معايير شركائنا الاساسيين في التجارة بما في ذلك المواصفات الأمريكية لزيادة معدلات التجارة بين البلدين.
 
قالت ان المواصفات والجودة أصبحت هي القاسم الادني المشترك لتطور أي صناعة وأساس للتصدير وجذب الاستثمارات، مشيرة إلي ضرورة ان يدرك القطاع الخاص ان هذه المواصفات والمعايير لا تخص المنتج النهائي وحده ولكن تمتد لتشمل عملية  الانتاج بأكملها.

شارك الخبر مع أصدقائك