استثمار

تعاون بين «قطاع الأعمال» والغرف التجارية واتحاد الصناعات للانضمام للكتالوج الإلكتروني للمنتجات المصرية

لشراكة الحكومة والقطاع الخاص في كافة المجالات

شارك الخبر مع أصدقائك

وقع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية بروتوكولا للتعاون بشأن الكتالوج الإلكتروني الذي قامت الوزارة بتطويره، وذلك لتعريف أعضاء الاتحادين بالخدمات المقدمة من خلاله وتسجيل منتجاتهم ومدخلاتها.

وصرح هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام بأن هذه الخطوة هى تجسيد عملى لشراكة الحكومة والقطاع الخاص فى كافة المجالات، وذلك إدراكاً لأهمية توفير وتيسير سبل فتح أسواق جديدة للشركات والمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية ومواكبة التطور التكنولوجى فى مجال الترويج والتجارة الخارجية.

وذكر أنه استكمالاً لجهود الوزارة فى سبيل توفير سلسلة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات لتعزيز التجارة الخارجية لمصر من خلال مبادرة “جسور” التي أطلقتها الوزارة، حيث قامت وزارة قطاع الأعمال العام بتطوير كتالوج الكترونى، صُمّم ليضم كافة مدخلات ومخرجات الشركات المصرية بجميع أحجامها بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة، وليكون أداةً لترويج المنتجات المصرية، وتوفير مدخلات الإنتاج مع الأسواق الخارجية.

وأكد الوزير أهمية خدمات التسويق والترويج إلى جانب خدمات النقل واللوجستيات لتحسين التجارة الخارجية لمصر وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، الأمر الذى دعى لتكوين هذا الكتالوج الإلكترونى باستخدام الوسائل التكنولوجية المتطورة، ليكون أداة للترويج والتسويق للمنتجات المصرية ومدخلاتها ولتنمية التجارة الخارجية تصديرًا واستيرادًا.

وأشاد وزير قطاع الأعمال بالتعاون المثمر بين الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد الصناعات المصرية، حيث تأتى باكورة تلك المبادرات لتنسيق الجهود وتعريف أعضاء الاتحادين بأهمية تسجيل بيانات شركاتهم ومنتجاتها ومدخلات إنتاجها ضمن الكتالوج الإلكترونى الذى قامت الوزارة بتطويره، وتنظيم عملية التسجيل بالتعاون مع الوزارة وشركة النصر للتصدير والاستيراد التابعة لها، والتي تم تغيير مجلس إدارتها مؤخرا والجاري إعادة هيكلة شاملة لها.

الاستفادة من 2.7 مليار مستهلك

ومن جانبه، أكد المهندس إبراهيم العربى رئيس اتحاد الغرف التجارية، أنه قد آن الأوان لتستغل مصر تنوع منتجاتها الصناعية والزراعية والخدمية، وموقعها الجغرافى المتميز وسط قارات العالم وكونها البوابة الشمالية للسوق الواعد أفريقيا.

بالاضافة إلى اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع العديد من الدول التى رفعت حجم السوق المتاح بدون جمارك أو حصص إلى أكثر من 2,7 مليار مستهلك والتى سترتفع مع دخول اتفاقية التجارة القارية الأفريقية حيز النفاذ.

إلى جانب العديد من العوامل الأخرى التى يترتب عليها إمكانية التوسع فى التجارة الخارجية المصرية – فى الاتجاهين حيث أن تنمية الصادرات لدول بعينها ستخفض تكاليف الاستيراد منها والعكس وهو أساس مبادرة جسور التى أطلقتها وزارة قطاع الأعمال.

تنمية تجارة مصر الخارجية

وأوضح العربى أن نتاج هذا التعاون سيكون تنمية تجارة مصر الخارجية بصورة أكبر بكثير مما هى عليه الآن، وذلك إذا ما توافرت لها خدمات الترويج المطلوبة والدعم اللوجيستى، حيث تحتاج المنتجات المصرية إلى المزيد من الترويج لفتح أسواق جديدة لها فى مختلف دول العالم.

كما تحتاج المصانع والشركات المنتجة لتلك المنتجات الى توفير وتنويع مصادر مدخلات الانتاج المطلوب توريدها من الأسواق الخارجية.

وأشار المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية بأن تلك الخطوة الهامة تأتى في إطار التنسيق بين الجهود المختلفة الرامية لزيادة الصادرات المصرية وتنويع مصادر مدخلات الإنتاج للمصانع المصرية الأمر الذى تجلت أهميته فى ظل الأزمة العالمية الراهنة؛ والذى سيؤدى لخفض تكاليف الانتاج وزيادة تنافسية المنتج المصرى محليا ودوليا.

ودعت وزارة قطاع الأعمال العام منظمات الأعمال، وبخاصةً الاتحادات الرسمية، للتعاون فى سبيل دعوة منتسبيهم للاستفادة من تلك الفرصة، من خلال تجميع بيانات المصانع والشركات المصرية ومنتجاتها القابلة للتصدير، وكذلك مدخلات إنتاجها المطلوب توفيرها من الأسواق الخارجية، لإدراجها ضمن الكتالوج الإلكترونى، تمهيداً لترويج تلك المنتجات، ولتوفير مدخلات انتاجها، من خلال شركات التجارة الخارجية التابعة للوزارة الجارى اعادة هيكلتها لتقوم بالدور القومى المنوط بها فى تنمية التجارة الخارجية.

وأكد السويدى أنه قد آن الأوان لتكامل الحكومة والقطاع الخاص الذى يشكل أكثر من 84% من الناتج المحلى الإجمالى والتوظيف وتضافر الجهود من أجل مصر والنهوض بالاقتصاد المصرى، وهو الدور المنوط به ممثليهم القانونيين، الاتحادات الرسمية، خاصة وأن خدمات الترويج وفتح الأسواق الجديدة تأتى على رأس الخدمات التى يتطلع لها أعضائهم، لما لها من أثر على زيادة المبيعات والأرباح من خلال زياردة الطلب على منتجاتهم فى الأسواق الخارجية.

ويأتى هذا التعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام إدراكاً من الاتحادات لأهمية خدمات النقل واللوجستيات والترويج التى تقدمها الشركات التابعة للوزارة لخدمة مصالح أعضائهما.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »