وأمنية إبراهيم:
تضاعفت تعاملات سوق الإنتربنك الدولاري امس، اثر قيام الاجانب بتسوية مراكزهم المالية في سوق ادوات الدين الحكومية، الاذون والسندات، تحت ضغط القلق الذي تسبب فيه اندلاع المظاهرات المنددة بالحكومة يوم الثلاثاء. وقال مدير للمعاملات الدولية بأحد البنوك العامة لـ»المال«: إن قيمة التعاملات بسوق تداول السيولة الدولارية بين البنوك »الانتربنك« قفزت امس الي نحو 500 مليون دولار، وهي ضعف قيمة التداول في الايام العادية. وعزا ذلك الي بيع الاجانب سندات تقدر قيمتها بنحو 94 مليون جنيه، الي جانب نشاطهم في تصفية محافظهم من الاذون علي الخزانة. وكأثر لذلك، واصل الجنيه تراجعه امام الدولار، مسجلاً اقل مستوياته منذ فبراير 2005 عند 5.8367 جنيه للدولار، لكنه لا يزال قريبا من مستوياته التي سجلها يوم الاثنين، قبل اندلاع الاحتجاجات، عند 5.8227 جنيه، فيما كان قد صعد مطلع الاسبوع الي 5.818 جنيه للدولار، بسبب الانتعاش المحدود للبورصة وعودة الاجانب للشراء.
وقال مدير لقطاع الخزانة بأحد البنوك، إن مبيعات الاجانب للاوراق المالية ليست كبيرة، وبالتالي لن تشكل ضغطًا علي اداء العملة المحلية خلال الايام المقبلة.
واشار الي قدرة البنوك علي استيعاب حجم الطلب علي الدولار.
ووفق تأكيده، فقد تداولت البنوك العملة الامريكية امس عند متوسط 5.8340 جنيه للبيع.
كان هشام رامز، نائب محافظ البنك المركزي قد كشف في شهر ابريل الماضي عن خروج استثمارات قيمتها 16 مليار دولار، ونجح القطاع المصرفي في استيعابها بفضل قوة السيولة الدولارية داخل السوق.
وسجلت ودائع النقد الاجنبي لدي البنوك المحلية اول صعود شهري منذ اكثر من عام، لتصل الي 211.04 مليار جنيه بنهاية اكتوبر الماضي، مقارنة بـ 206.7 مليار في سبتمبر بنسبة نمو %2 تقريبا، وفق تقرير البنك المركزي الصادر في ديسمبر 2010.
في سياق آخر، قال مدير المعاملات الدولية لدي احد البنوك الاجنبية العاملة في السوق المحلية، إنه لاحظ وجود عمليات سحب واسعة للمدخرات بالعملتين المحلية والاجنبية.
وأضاف أن عمليات السحب بدأت بنهاية الاسبوع الماضي بشكل فردي، ثم تحولت الي عمليات جماعية امس بعد نشوب المظاهرات الاحتجاجية.
وأشار مدير المعاملات الدولية الي ان القطاع البنكي في حالة ترقب لتطورات الوضع الحالي، ولابد من التمهل والانتظار لتقدير وتقييم الاوضاع بحجمها الحقيقي لاتخاذ الاجراءات والتحركات السليمة.
وأشار الي ان الصورة والرؤية ستكونان اكثر وضوحا مع بداية الاسبوع المقبل، ومدي تطور الاحداث والاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الامن، خاصة ان وزارة الداخلية اكدت عدم السماح بالتظاهر بعد احداث »يوم الغضب«.
ولم يستبعد مدير المعاملات الدولية، اتجاه بعض المودعين والمستثمرين الاجانب لتحويل أموالهم للخارج، في حال استمرارية الاوضاع الراهنة.
وأكد مسئول خزانة بأحد البنوك الخاصة العاملة في السوق المحلية، زيادة حركة السحب علي الودائع المحلية منذ بداية الاسبوع الحالي، خاصة في شريحة صغار المودعين الذين تتراوح مدخراتهم بين 10 و50 الف جنيه.
فيما أكد مسئول الخزانة ان حركة سحب الودائع امس كانت هادئة بشكل ملحوظ، لإحجام الافراد عن النزول الي الشارع مع تكثيف تواجد قوات الامن المركزي.
وتوقع مسئول الخزانة ان تنعكس الاوضاع الحالية علي حجم الودائع الاجنبية في السوق المحلية، مرجحًا قيام المودعين بتحويلها الي الخارج، في ظل تفاقم الاوضاع في مصر، كما توقع تدهور سعر صرف الجنيه امام الدولار خلال الاسبوع المقبل.
فيما قال الدكتور رؤوف كدواني، رئيس قطاع الخزانة بالبنك المصري لتنمية الصادرات انه لم يلمس اي تغيرات علي معدلات سحب الودائع منذ بداية الاسبوع الحالي، لافتا الي انها لاتزال عند مستوياتها الطبيعية.
وأضاف »كدواني« ان حركات السحب التي شهدتها بعض البنوك قد يكون سببها اتجاه العملاء للتحول من الجنيه الي الدولار، اثر الارتفاعات الكبيرة التي حققتها اسعار صرف الاخير.
واشار الي ان الشركات والمؤسسات تقوم، عادة، بسحب ودائعها في بداية العام لتحويل الارباح الي الشركات الأم بالخارج، وقد يكون ذلك دافعا رئيسيا لحركة سحب الودائع، واستبعد ان يكون الوضع السياسي هو السبب في زيادة معدلات السحب علي الودائع.
تضاعفت تعاملات سوق الإنتربنك الدولاري امس، اثر قيام الاجانب بتسوية مراكزهم المالية في سوق ادوات الدين الحكومية، الاذون والسندات، تحت ضغط القلق الذي تسبب فيه اندلاع المظاهرات المنددة بالحكومة يوم الثلاثاء. وقال مدير للمعاملات الدولية بأحد البنوك العامة لـ»المال«: إن قيمة التعاملات بسوق تداول السيولة الدولارية بين البنوك »الانتربنك« قفزت امس الي نحو 500 مليون دولار، وهي ضعف قيمة التداول في الايام العادية. وعزا ذلك الي بيع الاجانب سندات تقدر قيمتها بنحو 94 مليون جنيه، الي جانب نشاطهم في تصفية محافظهم من الاذون علي الخزانة. وكأثر لذلك، واصل الجنيه تراجعه امام الدولار، مسجلاً اقل مستوياته منذ فبراير 2005 عند 5.8367 جنيه للدولار، لكنه لا يزال قريبا من مستوياته التي سجلها يوم الاثنين، قبل اندلاع الاحتجاجات، عند 5.8227 جنيه، فيما كان قد صعد مطلع الاسبوع الي 5.818 جنيه للدولار، بسبب الانتعاش المحدود للبورصة وعودة الاجانب للشراء.
وقال مدير لقطاع الخزانة بأحد البنوك، إن مبيعات الاجانب للاوراق المالية ليست كبيرة، وبالتالي لن تشكل ضغطًا علي اداء العملة المحلية خلال الايام المقبلة.
واشار الي قدرة البنوك علي استيعاب حجم الطلب علي الدولار.
ووفق تأكيده، فقد تداولت البنوك العملة الامريكية امس عند متوسط 5.8340 جنيه للبيع.
كان هشام رامز، نائب محافظ البنك المركزي قد كشف في شهر ابريل الماضي عن خروج استثمارات قيمتها 16 مليار دولار، ونجح القطاع المصرفي في استيعابها بفضل قوة السيولة الدولارية داخل السوق.
وسجلت ودائع النقد الاجنبي لدي البنوك المحلية اول صعود شهري منذ اكثر من عام، لتصل الي 211.04 مليار جنيه بنهاية اكتوبر الماضي، مقارنة بـ 206.7 مليار في سبتمبر بنسبة نمو %2 تقريبا، وفق تقرير البنك المركزي الصادر في ديسمبر 2010.
في سياق آخر، قال مدير المعاملات الدولية لدي احد البنوك الاجنبية العاملة في السوق المحلية، إنه لاحظ وجود عمليات سحب واسعة للمدخرات بالعملتين المحلية والاجنبية.
وأضاف أن عمليات السحب بدأت بنهاية الاسبوع الماضي بشكل فردي، ثم تحولت الي عمليات جماعية امس بعد نشوب المظاهرات الاحتجاجية.
وأشار مدير المعاملات الدولية الي ان القطاع البنكي في حالة ترقب لتطورات الوضع الحالي، ولابد من التمهل والانتظار لتقدير وتقييم الاوضاع بحجمها الحقيقي لاتخاذ الاجراءات والتحركات السليمة.
وأشار الي ان الصورة والرؤية ستكونان اكثر وضوحا مع بداية الاسبوع المقبل، ومدي تطور الاحداث والاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الامن، خاصة ان وزارة الداخلية اكدت عدم السماح بالتظاهر بعد احداث »يوم الغضب«.
ولم يستبعد مدير المعاملات الدولية، اتجاه بعض المودعين والمستثمرين الاجانب لتحويل أموالهم للخارج، في حال استمرارية الاوضاع الراهنة.
وأكد مسئول خزانة بأحد البنوك الخاصة العاملة في السوق المحلية، زيادة حركة السحب علي الودائع المحلية منذ بداية الاسبوع الحالي، خاصة في شريحة صغار المودعين الذين تتراوح مدخراتهم بين 10 و50 الف جنيه.
فيما أكد مسئول الخزانة ان حركة سحب الودائع امس كانت هادئة بشكل ملحوظ، لإحجام الافراد عن النزول الي الشارع مع تكثيف تواجد قوات الامن المركزي.
وتوقع مسئول الخزانة ان تنعكس الاوضاع الحالية علي حجم الودائع الاجنبية في السوق المحلية، مرجحًا قيام المودعين بتحويلها الي الخارج، في ظل تفاقم الاوضاع في مصر، كما توقع تدهور سعر صرف الجنيه امام الدولار خلال الاسبوع المقبل.
فيما قال الدكتور رؤوف كدواني، رئيس قطاع الخزانة بالبنك المصري لتنمية الصادرات انه لم يلمس اي تغيرات علي معدلات سحب الودائع منذ بداية الاسبوع الحالي، لافتا الي انها لاتزال عند مستوياتها الطبيعية.
وأضاف »كدواني« ان حركات السحب التي شهدتها بعض البنوك قد يكون سببها اتجاه العملاء للتحول من الجنيه الي الدولار، اثر الارتفاعات الكبيرة التي حققتها اسعار صرف الاخير.
واشار الي ان الشركات والمؤسسات تقوم، عادة، بسحب ودائعها في بداية العام لتحويل الارباح الي الشركات الأم بالخارج، وقد يكون ذلك دافعا رئيسيا لحركة سحب الودائع، واستبعد ان يكون الوضع السياسي هو السبب في زيادة معدلات السحب علي الودائع.