اقتصاد وأسواق

تطوير 50 مركزا للتدريب المهنـي

أشرف فكري:   تنفذ وزارة التجارة الخارجية والصناعة حاليا خطة متكاملة لتطوير 50 مركزا للتدريب تابعة للوزارة بهدف دعم القدرة علي استخدام النظم العالمية في تعليم وتدريب العمالة الفنية التي تحتاجها القطاعات الانتاجية في السوق المحلية، تقدر تكلفة خطة التطور…

شارك الخبر مع أصدقائك

أشرف فكري:
 
تنفذ وزارة التجارة الخارجية والصناعة حاليا خطة متكاملة لتطوير 50 مركزا للتدريب تابعة للوزارة بهدف دعم القدرة علي استخدام النظم العالمية في تعليم وتدريب العمالة الفنية التي تحتاجها القطاعات الانتاجية في السوق المحلية، تقدر تكلفة خطة التطور بـ66 مليون يورو، منها 33 مليون يورو منحة اوروبية، ومثلها تحويل مصري بمنحة حكومية.

 
وقال الكيميائي محمد هلال ـ المدير التنفيذي لبرنامج اصلاح نظام التعليم الفني والتدريب المهني ـ ان البرنامج يعتمد بصفة رئيسية علي تنمية مهارات العمالة الفنية المطلوبة للمنشآت الصناعية، من خلال توفير برامج تدريبية وفنية بالتعاون مع عدد من الجهات الاجنبية ذات الخبرة المتميزة في التعليم الفني.
 
واشار هلال الي ان هذه البرامج تتميز بانها محددة الهدف وقصيرة المدي بحد اقصي ستة شهور، غير انها تتميز بالتركيز علي الارتقاء بمستوي المهارات العملية.
 
ومن ناحية أخري، يستعد برنامج تنمية المهارات الصناعية التي تعد بمثابة الجناح الثاني لبرامج اصلاح التدريب الفني التابع لوزارة التجارة الخارجية والصناعة، لاطلاق برنامج الشراكات التدريبية، الذي يستهدف توفير البرامج التدريبية للعمالة الفنية العاملة في عدد من المنشآت الصناعية القائمة.
 
وقال باسم الشيمي ـ مدير مشروع تنمية المهارات ـ: ان البرنامج يعتمد بصفة رئيسية علي تنمية مهارات العاملين في عدد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة بناء علي احتياجاتها لتحسين انتاجية العمالة والخدمات التدريبية الموجودة لدي الشركات ، ومؤسسات القطاع الخاص وتتميز هذه البرامج بانها محددة الغرض وقصيرة المدي بحد اقصي ستة شهور، ومن المقرر ان تضم كل شراكة تدريبية ممثلين عن القطاع الخاص للوقوف علي احتياجات العاملين التدريبية فضلا عن ممثلين عن العمال والمجتمع المحلي.
 
واشار باسم الشيمي الي انه سيتم وضع استراتيجية وآليات لتنفيذ نظام التدريب المتواصل والمستمر طوال حياة العامل المهنية ، علي غرار ما هو معمول به في دول الاتحاد الاوروبي، واوضح انه سيتم الاستعادة باحد مكاتب الخبرة الفرنسية في هذا المجال من خلال برنامج التعاون الفرنسي المصري وذلك بهدف الحصول علي مساعدات عينية تتمثل في مواد علمية وبرامج تدريبية.
 
يذكر أن تمويل مشروع اصلاح سياسات التعليم الفني يندرج في اطار ميزانية تبلغ قيمتها 66 مليون يورو منها 33 مليون يورو مساهمة من الحكومة المصرية علي ان تساهم المؤسسات المستفيدة من التدريب بجزء يسير من التكلفة، في حين تبلغ ميزانية برنامج تنمية المهارات 12,5 مليون يورو، وينفذ علي مدي 4 سنوات ويشرف علي هذه البرامج مجلس امناء واحد برئاسة وزير التجارة الخارجية وعضوية عدد من مسئولي الوزارات وبعض الجهات غير الحكومية.

شارك الخبر مع أصدقائك