Loading...

تطوير البنية التحتية وهياكل الإنتاج يعزز جاذبية الاستثمارات

Loading...

تطوير البنية التحتية وهياكل الإنتاج يعزز جاذبية الاستثمارات
جريدة المال

المال - خاص

12:00 ص, الأحد, 8 أكتوبر 06

مني كمال:
 
طالبت دراسة للبنك الدولي حول «السياسات الصناعية وانعكاساتها علي اداء الاقتصاد الكلي في البلدان النامية» مصر بالاستفادة من ادائها الاقتصادي الجيد الذي حققته علي مدي العامين الماضيين والتركيز علي اقامة وتطوير مشروعات البني التحتية وتنويع هياكلها الانتاجية حتي تستطيع جذب المزيد من الاستثمارات والعمل علي دعم ذلك من خلال تنمية قطاعي التعليم والتدريب.

 
واشارت الدراسة الي اهمية توسع الحكومة في منح حوافز لتنمية القطاع الخاص والتخلي تدريجياً عن دور المراقب الي دور المنظم كإحدي آليات اقتصاد السوق الحرة كذلك التركيز علي أهم القطاعات التي يمكن لمصر من خلالها ايجاد مكان خاص بها في الاسواق العالمية والتي تتعرض لمقدار اقل من منافسيها وان التحدي الحقيقي هو ترجمة الارباح التي حققتها مصر من فرص نمو الصادرات الي نمو دائم ومستمر.
 
وكشف الدراسة ان استقلالية حكومات الدول النامية في تنفيذ السياسات الصناعية وسياسة الاقتصاد الكلي تواجه العديد من العوائق القانونية التي تفرضها منظمة التجارة العالمية والشروط التي تفرضها المؤسسات المالية الدولية الا انه يمكن للدول النامية الاستفادة من القوانين والانظمة متعددة الاطراف في تحريك الاقتصاد العالمي نحو تكامل واندماج الدول النامية.
 
ورصدت الدراسة بعض نقاط الضعف التي تؤثر علي قدرة مصر والدول النامية في رسم سياسات صناعية فعالة واداء مرتفع للاقتصاد الكلي تتقدمها اصلاحات اقتصاد السوق التي تم تنفيذها علي مدي الـ 25 سنة الماضية لم تحقق النتائج المرجوة في الاستثمار والنمو وهو ما يستلزم وضع سياسات صناعية تهدف الي تنويع تراكم رأس المال.
 
هذا الي جانب ان حماية التعريفة لا تستلزم الاستعانة بها كاستراتيجية مضادة للتجارة كما أن النظم والقوانين المتعلقة بالنقد الدولي والعلاقات المالية يوجد بها نقص وقصور في بعض النواحي المتعلقة بسعر الصرف وإدارة رؤوس الاموال.
 
وشددت الدراسة علي اهمية تحقيق مصر والدول النامية لمعدل فائض محدود ومستقر بما يحقق ضمان ثبات معدلات تبادل الصرف وبالتالي تسهيل الاستثمار وتقليل المخاطر، كما ان تبني سياسات صناعية داعمة للمؤسسات المبتكرة والرائدة يسهم بشكل مباشر في تسريع توفير رأس المال بما يساعد علي التغيير الهيكلي وذلك علي ألا تتحول تلك السياسات الداعمة الي «آلية حمائية» بل يجب ان تتخذ شكل الخدمات العامة في مجالات الابحاث والتنمية وذلك لضمان تقوية ديناميكية السوق.
 
وذكرت الدراسة ضرورة توافر اطار عمل مشترك بين الحكومات والقطاع الخاص يضمن حل المشكلات بشكل جذري وسريع كذلك توافر المعلومات والتنسيق بين المستثمرين من القطاع الخاص وتقوية الدعم المالي للانتاج في المراحل الاولي وتقوية حماية التعريفة لتسهيل الاستفادة من تجربة الانتاج.
 
واشارت الدراسة إلي ان مصر والدولة النامية في حاجة الي مرونة كافية لرسم السياسات العامة التي تدعم تنميتها الاقتصادية وان قواعد وشروط التجارة الدولية المطبقة علي المعونة والقروض المقدمة اليها ينبغي الا تصل الي الحد الذي يقيد يد حكومات هذه البلدان.
جريدة المال

المال - خاص

12:00 ص, الأحد, 8 أكتوبر 06