المال ـ خاص:
يعقد المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء بالتعاون مع جمعية الحفاظ علي الثروة العقارية والتنمية المعمارية مؤتمراً إسكانيا في الفترة من 22 إلي 24 أبريل الجاري تحت عنوان «تطوير البناء والثورة العقارية في مصر» يتناول المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام عشرة محاور تشمل الحفاظ علي الثروة العقارية ويتطرق إلي قيمة الثروة العقارية وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ومشاكل عدم تسجيل العقارات وتأثيرها علي الاقتصاد القومي، والصيانة ودورها في الحفاظ علي قيمة العقار وأساليبها الحديثة، ودور المجتمع المدني والدولة والقطاع الخاص في الحفاظ علي الثروة العقارية.
أما المحور الثاني فيتناول قانون البناء الموحد الذي لم يظهر للنور حتي الآن من حيث تعدد قوانين البناء وأثره في إهدار الثروة العقارية وقانون اتحاد الشاغلين والعلاقة بين المالك والمستأجر وقانون الحفاظ علي الثروة العقارية والنسق المعماري الحضاري، بالإضافة إلي قانون بناء وهدم الفيللات والقصور
أما الصناعات المعمارية وصناعات مواد البناء وضبط جودتها فيشغل المحور الثالث للمؤتمر، الذي ستتم مناقشته من عدة جوانب تشمل طرق رفع كفاءة هذه الصناعات بغرض المنافسة والتصدير، والمشاكل التي تواجهها ودور ضبط الجودة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه الصناعات، وطرق استغلال الموارد والخامات المتاحة وكيفية حماية الصناعة المصرية من الإغراق.
يتطرق المؤتمر في محوره الرابع إلي استحداث مواد وأساليب حديثة للبناء الاقتصادي لمحدودي الدخل، حيث يتناول الأحمال الخفيفة واستخدام الخامات المحلية المتاحة في مناطق البناء، كما يناقش مواد البناء غير المتوافقة مع البيئة وبدائلها.
كما يبحث المؤتمر تطوير البناء والثروة العقارية في مصر في مسألة الضرائب العقارية والقانون الجديد الذي تم إعداده ومن المتوقع أن يطرح المؤتمر اقتراحا بتوجيه جانب من حصيلة هذه الضرائب لدعم الثروة العقارية، كما يناقش التمويل والتقييم العقاري والصعوبات التي تواجه تفعيل القانون.
يعقد المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء بالتعاون مع جمعية الحفاظ علي الثروة العقارية والتنمية المعمارية مؤتمراً إسكانيا في الفترة من 22 إلي 24 أبريل الجاري تحت عنوان «تطوير البناء والثورة العقارية في مصر» يتناول المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام عشرة محاور تشمل الحفاظ علي الثروة العقارية ويتطرق إلي قيمة الثروة العقارية وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ومشاكل عدم تسجيل العقارات وتأثيرها علي الاقتصاد القومي، والصيانة ودورها في الحفاظ علي قيمة العقار وأساليبها الحديثة، ودور المجتمع المدني والدولة والقطاع الخاص في الحفاظ علي الثروة العقارية.
أما المحور الثاني فيتناول قانون البناء الموحد الذي لم يظهر للنور حتي الآن من حيث تعدد قوانين البناء وأثره في إهدار الثروة العقارية وقانون اتحاد الشاغلين والعلاقة بين المالك والمستأجر وقانون الحفاظ علي الثروة العقارية والنسق المعماري الحضاري، بالإضافة إلي قانون بناء وهدم الفيللات والقصور
أما الصناعات المعمارية وصناعات مواد البناء وضبط جودتها فيشغل المحور الثالث للمؤتمر، الذي ستتم مناقشته من عدة جوانب تشمل طرق رفع كفاءة هذه الصناعات بغرض المنافسة والتصدير، والمشاكل التي تواجهها ودور ضبط الجودة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه الصناعات، وطرق استغلال الموارد والخامات المتاحة وكيفية حماية الصناعة المصرية من الإغراق.
يتطرق المؤتمر في محوره الرابع إلي استحداث مواد وأساليب حديثة للبناء الاقتصادي لمحدودي الدخل، حيث يتناول الأحمال الخفيفة واستخدام الخامات المحلية المتاحة في مناطق البناء، كما يناقش مواد البناء غير المتوافقة مع البيئة وبدائلها.
كما يبحث المؤتمر تطوير البناء والثروة العقارية في مصر في مسألة الضرائب العقارية والقانون الجديد الذي تم إعداده ومن المتوقع أن يطرح المؤتمر اقتراحا بتوجيه جانب من حصيلة هذه الضرائب لدعم الثروة العقارية، كما يناقش التمويل والتقييم العقاري والصعوبات التي تواجه تفعيل القانون.