المال – خاص:
قال مصدر مسئول بهيئة الرقابة علي التأمين ان هناك تحركات تجري حاليا لتطوير نشاط اعادة التأمين في السوق المحلية وتقوية علاقات الشركات المحلية بالاسواق العالمية بهدف تعظيم استفادة الشركات من هذا المجال.
وبدأت هيئة الرقابة في توسيع قاعدة شركات إعادة التأمين التي تتعامل معها السوق المصرية بهدف التغلب علي أي عوائق قد تقف أمام تجديد الاتفاقيات مستقبلاً، حيث شرعت الهيئة في إجراء تحديث دوري لقائمة معيدي التأمين المصنفين عالمياً لادخال شركات جديدة إلي القائمة التي تضم ما يزيد علي 135 شركة. في الوقت نفسه، بدأت الهيئة في إزالة الاختلالات الهيكلية التي تعاني منها السوق المحلية وتسببت في تشدد بعض الأسواق الدولية تجاه قبول عمليات من مصر، فمن جهة تستعد الهيئة حالياً لإجراء مسح شامل بمستويات أسعار الوثائق داخل السوق ليس بهدف اجبار الشركات علي إعادة النظر فيها بشكل مباشر في ظل تدني أسعار التغطيات بالسوق المحلية فحسب، بل لتستخدم الأدوات التي سمح لها القانون بتوظيفها في مواجهة حرب الأسعار المشتعلة بين الشركات. وكما أكد مسئول بالهيئة فإن شركات إعادة التأمين أصبحت جهة ضغط قوية لتصحيح منحنيات أسعار الوثائق بالسوق المصرية بعد ان اتجهت الشركات العالمية إلي رفض بعض العمليات متدنية الأسعار، وتشددت تجاه عمليات أخري بسبب خفض التعويضات تحت التسوية. وأشار المصدر إلي ان الهيئة تسعي حالياً إلي استخدام أدوات مثل الاحتياطي والمخصصات لاجبار السوق علي تحسين مستويات أسعارها في إطار خطة شاملة تستعد الهيئة لوضعها حالياً وتهدف إلي تحسين علاقات السوق المصرية بأسواق إعادة التأمين الدولية.
وكانت “المال” قد اثارت في عددها الماضي اشكالية تحول نشاط اعادة التأمين في السوق المحلية الي الية لتصدير الاموال للخارج بسبب ضعف المراكز المالية للشركات وعدم قدرتها علي رفع نسب احتفاظها بالاقساط محليا.
وشدد المصدر علي ما سبق وأكده لـ«المال» الدكتور عادل منير رئيس هئية الرقابة علي التأمين من ناحية انتقاء شركات إعادة التأمين العالمية للعمليات المربحة وتركها للعمليات الخاسرة والرديئة، إلا ان المصدر نفسه أكد ان مفهوم الانتقاء مازال بعيداً عن سوق التأمين المصرية سواء لدواعي المسئولية الاجتماعية للشركات التي تتطلب تغطية مختلف الأخطار أو بسبب المنافسة السعرية التي تحول الخطر الجيد إلي خطر رديء بعد حرق أسعار تغطياتها. ويأتي التحديث المستمر لقائمة معيدي التأمين بمثابة مؤشر لشركات القطاع المحلي يوضح التغيرات المتلاحقة التي تمر بها سوق إعادة التأمين العالمية واللاعبون الجدد داخل هذه السوق.
وكان عدد من الشركات قد نجح في الحصول علي شروط جيدة من شركات اعادة التأمين تضمنت رفع الطاقات الاستيعابية والحفاظ علي مستوي معقول من العمولات، وهو ما أكده في وقت سابق علاء الزهيري العضو المنتدب للمجموعة العربية المصرية للتأمين.
ورجح المصدر أن تنجح عملية اعادة الهيكلة التي تمر بها شركات القطاع العام حاليا في تحقيق مثل هذا الهدف، خلاف امتصاص اعادة الهيكلة لآثار المشاكل المتراكمة منذ سنوات داخل السوق.
ومن المعروف أن شركات التأمين تقوم بتوزيع حصص من عملياتها علي شركات أخري فيما يعرف بنشاط إعادة التأمين، ويتم ذلك وفقا لتعاقدات سنوية تختلف اشتراطاتها تبعا لظروف كل سوق.
قال مصدر مسئول بهيئة الرقابة علي التأمين ان هناك تحركات تجري حاليا لتطوير نشاط اعادة التأمين في السوق المحلية وتقوية علاقات الشركات المحلية بالاسواق العالمية بهدف تعظيم استفادة الشركات من هذا المجال.
وبدأت هيئة الرقابة في توسيع قاعدة شركات إعادة التأمين التي تتعامل معها السوق المصرية بهدف التغلب علي أي عوائق قد تقف أمام تجديد الاتفاقيات مستقبلاً، حيث شرعت الهيئة في إجراء تحديث دوري لقائمة معيدي التأمين المصنفين عالمياً لادخال شركات جديدة إلي القائمة التي تضم ما يزيد علي 135 شركة. في الوقت نفسه، بدأت الهيئة في إزالة الاختلالات الهيكلية التي تعاني منها السوق المحلية وتسببت في تشدد بعض الأسواق الدولية تجاه قبول عمليات من مصر، فمن جهة تستعد الهيئة حالياً لإجراء مسح شامل بمستويات أسعار الوثائق داخل السوق ليس بهدف اجبار الشركات علي إعادة النظر فيها بشكل مباشر في ظل تدني أسعار التغطيات بالسوق المحلية فحسب، بل لتستخدم الأدوات التي سمح لها القانون بتوظيفها في مواجهة حرب الأسعار المشتعلة بين الشركات. وكما أكد مسئول بالهيئة فإن شركات إعادة التأمين أصبحت جهة ضغط قوية لتصحيح منحنيات أسعار الوثائق بالسوق المصرية بعد ان اتجهت الشركات العالمية إلي رفض بعض العمليات متدنية الأسعار، وتشددت تجاه عمليات أخري بسبب خفض التعويضات تحت التسوية. وأشار المصدر إلي ان الهيئة تسعي حالياً إلي استخدام أدوات مثل الاحتياطي والمخصصات لاجبار السوق علي تحسين مستويات أسعارها في إطار خطة شاملة تستعد الهيئة لوضعها حالياً وتهدف إلي تحسين علاقات السوق المصرية بأسواق إعادة التأمين الدولية.
وكانت “المال” قد اثارت في عددها الماضي اشكالية تحول نشاط اعادة التأمين في السوق المحلية الي الية لتصدير الاموال للخارج بسبب ضعف المراكز المالية للشركات وعدم قدرتها علي رفع نسب احتفاظها بالاقساط محليا.
وشدد المصدر علي ما سبق وأكده لـ«المال» الدكتور عادل منير رئيس هئية الرقابة علي التأمين من ناحية انتقاء شركات إعادة التأمين العالمية للعمليات المربحة وتركها للعمليات الخاسرة والرديئة، إلا ان المصدر نفسه أكد ان مفهوم الانتقاء مازال بعيداً عن سوق التأمين المصرية سواء لدواعي المسئولية الاجتماعية للشركات التي تتطلب تغطية مختلف الأخطار أو بسبب المنافسة السعرية التي تحول الخطر الجيد إلي خطر رديء بعد حرق أسعار تغطياتها. ويأتي التحديث المستمر لقائمة معيدي التأمين بمثابة مؤشر لشركات القطاع المحلي يوضح التغيرات المتلاحقة التي تمر بها سوق إعادة التأمين العالمية واللاعبون الجدد داخل هذه السوق.
وكان عدد من الشركات قد نجح في الحصول علي شروط جيدة من شركات اعادة التأمين تضمنت رفع الطاقات الاستيعابية والحفاظ علي مستوي معقول من العمولات، وهو ما أكده في وقت سابق علاء الزهيري العضو المنتدب للمجموعة العربية المصرية للتأمين.
ورجح المصدر أن تنجح عملية اعادة الهيكلة التي تمر بها شركات القطاع العام حاليا في تحقيق مثل هذا الهدف، خلاف امتصاص اعادة الهيكلة لآثار المشاكل المتراكمة منذ سنوات داخل السوق.
ومن المعروف أن شركات التأمين تقوم بتوزيع حصص من عملياتها علي شركات أخري فيما يعرف بنشاط إعادة التأمين، ويتم ذلك وفقا لتعاقدات سنوية تختلف اشتراطاتها تبعا لظروف كل سوق.