بنـــوك

تطور متوسط سعر الدولار منذ يناير 2015 (جراف)

يسجل حاليًا أقل مستوى منذ بداية 2017

شارك الخبر مع أصدقائك

ترصد “المال” تطور متوسط سعر الدولار خلال الفترة من يناير 2015 إلى ديسمبر 2019 وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري .

وأظهرت بيانات “المركزي” أن متوسط سعر الدولار ارتفاع ليسجل 7.80 جنيها للشراء و7.83 للبيع بنهاية ديسمبر 2015، مقابل 7.56 جنيها للشراء و7.59 جنيها للبيع بداية العام ذاته.

يأتي ذلك قبل أن يرتفع الدولار بأكثر من 100% بنهاية 2016 مسجلا 18.07 جنيها للشراء و18.38 جنيها للبيع مقابل 7.80 جنيها للشراء و7.83 جنيها للبيع في بداية نفس العام .

ويسجل متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي بنهاية تعاملات أمس الثلاثاءي 24-12-2019 ، 15.99 جنيها للشراء و16.09 جنيها للبيع وهو أقل من قيمته في بداية 2017 .

يذكر أن “المركزي” أطلق الحرية للبنوك المصرية فى تحديد أسعار الدولار أمام الجنيه وفقا لآليات العرض والطلب مع تأكيده على رقابة السوق بشكل دائم والتدخل فى حالة اختلال هذا المبدأ وحدوث أى مضاربات من شأنها الإضرار بالعملة المحلية.

اقرأ أيضا  بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع أسقفية الخدمات العامة والمسكونية لميكنة المدفوعات

وحقق سعر الدولار تراجعا بنحو 11% أمام الجنيه خلال عام 2019 وذلك مع تحسن التدفقات الأجنبية للسوق المحلي.

وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي فى تصريحات مؤخرا إن مصر تلقت ما يصل إلى 200 مليار دولار تدفقات بالعملة الأجنبية خلال السنوات الأربع الماضية.

توقعات فاروس

وتوقع بنك الاستثمار فاروس ارتفاع سعر الدولار بشكل طفيف إلى مستوى 16.5 جنيها خلال السنة المالية 2020 / 2021 على أن يواصل الصعود ببطء إلى 17.1 جنيها فى العام 2022-2023 .

وتعتقد “فاروس” أن يظل سعر الصرف الاسمي مستقرا إلى حد كبير حول النطاق المشار إليه خلال السنوات الثلاث المقبلة، استنادا إلى 3 عوامل رئيسية هي :

اقرأ أيضا  كريدي أجريكول يتعاون مع «Dsquares» لإطلاق أول برنامج مكافآت يتيح استرداد النقاط أون لاين
  • الظروف النقدية العالمية المواتية. حيث أسفرت السياسة النقدية الحالية فى الاقتصادات المتقدمة (تحديدا الولايات المتحدة الأمريكية) عن خفضين متتاليين لسعر الفائدة ، تزامن ذلك مع زيادة فى الإحتياطيات واستقرار فجوة أسعار الفائدة وانخفاض معدلات التضخم ، مما يقلص الضغوط على أسعار الصرف والتى أبدت مرونة فى التفاعل مع هذه المتغيرات.
  • تدفقات العملة الأجنبية، والتى ساهمت فى تراجع عجز الحساب الجارى من 2.6% للناتج المحلى فى العام المالى 2018 / 2019 إلى 1.7% فى السنة الحالية 2019 / 2020 حيث أن التوقعات باستمرار تحسن التدفقات من السياحة وتحويلات المصريين وعائدات قناة السويس والقروض سيعزز من استقرار سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية خلال الفترة المقبلة.
  • التطور الإيجابي فى معدلات الضخم، فقد تقلص فرق معدل التضخم بين مصر وشركاءها التجاريين ليصل الى 7.7% فى العام 2019 بالتزامن مع توقعات باستمرار التراجع إلى 6.4% عام 2020 و نحو 5.3% فى السنة التالية 2021 ، مما سيعزز من تنافسية الاقتصاد المحلي وبالتالي تقليص أية ضغوط متوقعة على العملة المحلية.
اقرأ أيضا  استقرار سعر الدولار بمنتصف تعاملات الخميس 21-1-2021

ويعزى التحسن الحالي فى العملة المحلية الى تدفقات نقدية قوية من المستثمرين للآجانب للاكتتاب فى أدوات الدين المحلية ، حيث نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصادر بالبنك المركزي، تلقي مصر تدفقات بقيمة 490 مليون دولار يوم الإثنين الماضي فقط.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »