اقتصاد وأسواق

تطور الصادرات المصرية للتجمعات الجغرافية خلال 10 سنوات (تفاعلي)

تطور الصادرات المصرية خلال السنوات العشر الماضية لعدد من التجمعات الجغرافية المختلفة مثل الاتحاد الأوربي والدول العربية والأفريقية، بالإضافة إلى روسيا واستراليا، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت الحكومة، مطلع مارس الماضي، استهدافها الوصول بالصادرات المصرية إلى 55 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، عبر استراتيجية جديدة لتحفيز وتنشيط الصادرات تبدأ تطبيقها العام المالي المقبل.

وتنشر “المال”، في هذا التقرير، تطور الصادرات المصرية خلال السنوات العشر الماضية لعدد من التجمعات الجغرافية المختلفة مثل الاتحاد الأوربي والدول العربية والأفريقية، بالإضافة إلى روسيا واستراليا، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

وسجلت الصادرات المصرية 29.355 مليار دولار في العام المالي 2007/ 2008، ثم انخفضت إلى 25.168.9 مليار دولار في 2008/ 2009، لتواصل التراجع في 2009/ 2010 إلى 23.873 مليار دولار.

وارتفعت الصادرات إلى 26.992 مليار دولار في 2010/ 2011، إلا أنها تراجعت إلى 25.071 مليار في 2011/ 2012، ثم ارتفعت إلى 26.988.1 مليار في 2012/ 2013، لتعاود الانخفاض الطفيف إلى 26.022 في 2013/ 2014.

وانخفضت إلى 22.245 مليار دولار في 2014/ 2015، ثم إلى 18.704 مليار في 2015/ 2016، ثم عاودت الارتفاع إلى 21.728 مليار دولار في 2016/ 2017، لتواصل الارتفاع إلى 25.827 في 2017/ 2018.

وقال المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، في بيان قبل أيام، إن مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات وافق علي الإطار الاستراتيجي العام للبرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، والذي يتضمن تخصيص 40% من موازنته لرد أعباء نقدية، و30% لتسويات مع وزارة المالية، ومثلها دعم غير مادي في صورة خدمات دعم فني وتكنولوجي.

معالجة عجز الميزان التجاري وتحسين ترتيب مصر بقائمة الدول المصدرة

وتستهدف الوزارة من البرنامج الجديد جعل الصادرات المصرية ركيزة رئيسية لمعالجة عجز الميزان التجاري، وتحسين ترتيب مصر بقائمة الدول المصدرة من المركز الـ54 إلى أحد المراكز الأربعين الأولى ومضاعفة الصادرات المصرية إلى 55 مليار دولار، فضلًا عن زيادة الاستثمارات الصناعية والناتج المحلي الصناعي، إلى جانب زيادة القيمة المضافة للصادرات المصرية وخفض نسبة البطالة فضلًا عن زيادة وتنويع الأسواق المستوردة للمنتجات المصرية.

ووفقًا لوزيرالتجارة والصناعة فإن الحكومة تستهدف تحقيق طفرة بالصادرات خلال السنوات الخمس المقبلة من خلال زيادة عدد الشركات المصنّعة والمصدّرة وتنويع المنتجات والخدمات المصنعة محليًّا، إلى جانب رفع القدرة التنافسية للمنتجات والخدمات المصرية.

وأوضح نصار أن أهم محاور البرنامج الجديد لمساندة الصادرات يرتكز على زيادة نسب تعميق التصنيع المحلي لتصل إلى 40% وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية وزيادة صادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة، إلى جانب تعزيز النفاذ لأسواق جديدة ومساندة تكاليف الشحن.

وتابع أن محاور البرنامج تشمل أيضًا تعزيز البنية الأساسية للتصدير من خلال المعارض المحلية والخارجية وتبادل البعثات التجارية الترويجية وزيادة قدرة مصر التنافسية .

مصدرون يؤكدون إمكانية تحقيق 55 مليار دولار في 5 سنوات

كان عدد من رؤساء وأعضاء المجالس التصديرية قد أكدوا، لـ”المال”، أن المصدرين لديهم القدرة على مضاعفة الصادرات لتتخطى 55 مليارًا خلال 5 سنوات، بشرط قدرة الحكومة على تغيير مناخ الاستمار وتشجيع الصناعة المحلية، ووضع آليات واضحة لدعم الصادرات.

وطالب المجلس التصديري للحاصلات الزراعية بضرورة تسجيل جميع مصدرى «الحاصلات»، وإحكام الرقابة على السلع المصدرة، وتكويد جميع المزارع، مؤكدًا أن تلك الشروط ستدعم القدرة على مضاعفة الصادرات.

وعقد رئيس الوزراء عدة اجتماعات خلال الأسابيع الماضية مع كل مجلس تصديرى على حدة؛ لمناقشة مقترحاتها على إستراتيجية مضاعفة الصادرات وبرنامج رد الأعباء الجديد، بمشاركة المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة.

شارك الخبر مع أصدقائك