جاء ذلك في دراسة تحت عنوان «تطورات السياسة النقدية في مصر والتوجهات المستقبلية لها» للدكتور محمود أبو العيون محافظ البنك المركزي، أكد فيها أنه خلال الفترة السابقة اتسمت أسعار الفائدة بالثبات وعدم الاعتماد علي قوي السوق، مما جعل هيكل سعر الفائدة في تلك الحقبة مشوهاً بدرجة كبيرة ولم يؤت أثره علي معدلات نمو الائتمان وكان من الضروري في ضوء تطبيق المراحل الأول من تطبيق الاصلاح الاقتصادي السيطرة علي معدلات نمو الطلب الاجمالي باستخدام المؤشرات السعرية ولعبت اصدارات أذون الخزانة العامة الدور الأكبر في تنظيم الأوضاع النقدية وتم استخدام أدوات جديدة غير مباشرة مثل خفض نسبة الاحتياطي وتدخل البنك المركزي في السوق الثانوية عام 1993 بأسلوب اتفاقات اعادة شراء أذون الخزانة والتي استخدمت بكثافة ابتداء من عام 1997،
وتم ربط سعر الخصم الذي يحدده المركزي باتجاهات أسعار الفائدة علي أذون الخزانة العامة لمدة 91 يوما فأصبح تغير سعر الفائدة الوسطي لهذه الأذون مؤشرا لتغيير سعر الخصم المعلن، وأدي ذلك إلي تدفق النقد الاجنبي من الخارج وتحول المدخرين إلي الادخار بالعملة المحلية، وقد نجحت هذه السياسة في الحد من معدلات التضخم المرتفعة إلي معدلات متدنية للغاية وأدت إلي استقرار عام في مستوي الأسعار.
وأشار د. أبو العيون أن هناك العديد من العوامل الداخلية والخارجية التي حتمت اعادة النظر في صياغة السياسة النقدية وتحديث وتطوير أدوات تنفيذها وتحديد توجهاتها بما يتفق مع الوجهة التي ينبغي أن يسير فيها الأداء الاقتصادي آخذاً في الاعتبار كل العوامل الخارجية والداخلية.. وهو ما أدي إلي وجود اتجاه نحو استهداف الحفاظ علي معدل التضخم كإحدي السياسات النقدية الجديدة.