سيــارات

تطبيق المراحل الجديدة للمواصفات القياسية يقضي علي قطع‮ ‬غيار السيارات‮ ‬المقلدة

أكد عدد من وكلاء السيارات والعاملين في توزيع قطع الغيار أن تطبيق المراحل المتبقية من المواصفات القياسية الجديدة المزمع تفعيلها خلال 2011 سيعمل علي خروج السلع الرديئة من السوق، مشيرين إلي أن هذه المواصفات ستزيد من صادرات قطاع السيارات، خاصة…

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد عدد من وكلاء السيارات والعاملين في توزيع قطع الغيار أن تطبيق المراحل المتبقية من المواصفات القياسية الجديدة المزمع تفعيلها خلال 2011 سيعمل علي خروج السلع الرديئة من السوق، مشيرين إلي أن هذه المواصفات ستزيد من صادرات قطاع السيارات، خاصة في ظل تطبيق جميع الأسواق العالمية لها، وأكدوا أن الفترة الزمنية المقررة لبدء تطبيق هذه المواصفات قصيرة، داعين إلي زيادتها لثلاث سنوات بدلاً من سنتين.

بداية أكد عادل بدير مصطفي، المدير العام، عضو مجلس إدارة »سوزوكي إيجيبت« و»سوزوكي تريد«، عضو مجلس إدارة شعبة صناعة وسائل النقل، أن الفترة الزمنية التي قررتها المواصفات القياسية والجودة لتطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من المواصفات قصيرة جداً، خاصة أنها لا تزيد علي عامين وهي فترة لا تكفي لتطبيق 70 مواصفة قياسية واستخراج الشهادات المطلوبة، موضحاً أن الطرازات التي تجمع داخل مصر تخص سيارات قديمة مقارنة بالخارج، مؤكداً أن الشركة الأم تلجأ إلي أخذ عينات من القطع المطلوب تعديلها واستخراج الشهادات لها وهو ما يستغرق وقتاً طويلاً.

وأوضح »بدير« أن الـ70 مواصفة المقرر تطبيقها كثيرة للغاية مقارنة بالإمكانيات الحالية للمصانع والشركات، مقترحاً تنفيذها علي مراحل لتشمل 20 مواصفة تقريباً علي مدار كل عام، حتي يصبح هناك مهلة للشركات لكي تستطيع تطبيق جميع المواصفات، مشيراً إلي أن الأسواق العالمية لا تطبق إلا ما يتواكب مع طبيعة موقعها من اتفاقية المواصفات، مؤكداً أن السوق اليابانية التي تعد إحدي الأسواق المهتمة بالجودة والسلامة تطبق ما يقرب من 40 مواصفة.

أما عن المواصفة اليابانية والتي ستعتمدها الهيئة العامة للمواصفات والجودة خلال التعديلات المرتقبة، قال »بدير« إن المواصفة اليابانية »GIS « المعترف بها دولياً تشمل المواصفات التي تطبقها الشركات اليابانية من اتفاقية الأمم المتحدة وتضم الأخيرة 127 مواصفة.

وأضاف أن المواصفات الجديدة تضع مصر علي الخريطة الدولية في تصدير جميع السيارات والمكونات، موضحاً أن هذه المواصفات معترف بها في كل الأسواق فيجب التمهل في مراحل تطبيقها. وأوضح أن هذه المواصفات تأتي في إطار اتجاه الحكومة لرفع الصادرات لقطاع السيارات والصناعات المغذية.

وأكد دسوقي سيد دسوقي، رئيس الشعبة العامة لقطع غيار السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أنه مع بدء تفعيل المراحل المقبلة للمواصفات القياسية والتي تضم 70 مواصفة جديدة يتم تطبيقها خلال عامين بدءاً من العام الحالي سترتفع تدريجياً أسعار قطع الغيار خاصة في ظل تنقية السوق من القطع المتدنية الرديئة والمقلدة والتي ستصبح غير متوفرة، موضحاً أن القطع الصينية ستنخفض معدلات دخولها للأسواق، متوقعاً تعثر الكثير من الشركات العاملة في استيراد القطع منخفضة الأسعار ذات المنشأ الصيني خاصة أن تجار قطع الغيار يتجهون إلي المصانع الصينية والتي تتعامل في تصنيع القطع بمواصفات مختلفة بحثاً عن السعر الأقل، وبالتالي يحصلون علي جودة وكفاءة متدنية.

وأضاف »دسوقي« أن هناك العديد من القطع داخل الصين بمواصفات مرتفعة جداً من الجودة، مدللاً علي ذلك باعتماد أسواق عالمية علي المنتج الصيني سواء في القطع الصغيرة أو الأجزاء الكبيرة.

وأشار إلي أن المواصفات الجديدة ستكون بمثابة »المنقي« لسوق قطع الغيار والمصانع غير المؤهلة لإنتاج قطع الغيار وستقضي علي جميع السلع التي تمثل خطورة علي السيارات ولما يترتب عليها من حوادث.

وقال »دسوقي« إن المستهلك المصري أصبح يتمتع بثقافة عالية عند اختياره لقطع الغيار، خاصة أن أغلب العملاء يقبلون علي القطع الأصلية رغم ارتفاع أسعارها، موضحاً أن حالة الركود الاقتصادي التي شهدتها مصر خلال 2009 جعلت المستهلكين يقبلون علي القطع الأصلية لعدم وجود إمكانية لشراء القطع المقلدة في ظل المشاكل المترتبة علي استخدامها.

وحول المهلة التي ستعطيها هيئة المواصفات لتفعيل المواصفات الجديدة أكد »دسوقي« أن المهلة والتي تقدر بعامين تعد مناسبة جداً لجميع المصانع سواء عالمية أو محلية لتعديل القطع وجعلها مواكبة للمواصفات القياسية العالمية.

وأكد محمد جمال الدين، مدير عام التسويق بمصنع نيسان موتورز إيجيبت، عدم تضرر الشركات الجادة في التطبيق والتي تراعي وتهتم بسلامة مستهلكيها، في حين ستكون الشركة التي تقدم منتجات ذات جودة منخفضة هي الأكثر تضرراً.

وأشار »جمال الدين« إلي أن جميع المصانع والشركات تعمل بكامل طاقتها لتطوير منتجاتها، وبالتالي ستكون مستعدة لتطبيق المراحل القادمة للمواصفات القياسية، موضحاً أن المهلة الزمنية والتي تقدر بعامين كافية، وفي حال مطالبة بعض الشركات بزيادتها فهذا الأمر يتطلب تقديم التماس إلي هيئة المواصفات، موضحاً به أسباباً مقنعة لزيادة المهلة الزمنية.

وعن الاتجاه الذي يشير إلي المواصفات الجديدة ستحد من دخول قطع الغيار الخليجية، أكد »جمال« أن السيارات الخليجية تشمل المواصفات العالمية للعلامة التجارية ولكنها تختلف في بعض المواصفات عن نظيرتها المحلية، وضرب مثالاً لذلك ببعض المواصفات المتعلقة بدرجة حرارة السيارة بالنسبة للأجواء الخليجية وأجهزة التعليق والعفشة والتي تختلف عن طبيعة الطرق المصرية.

شارك الخبر مع أصدقائك