اتصالات وتكنولوجيا

تطبيق «الاستثمار الموحد» على «المناطق التكنولوجية».. «صعب»

تطبيق «الاستثمار الموحد» على «المناطق التكنولوجية».. «صعب»

شارك الخبر مع أصدقائك

 المال – خاص

تدرس المنطقة التكنولوجية بالمعادى، عددا من العروض بشأن استغلال 22 مبنى باستثمارات 1.5 مليار جنيه، كما تلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عروضا مماثلة بشأن الاستثمار فى قرى بـ«برج العرب» بالإسكندرية و«أسوان».

 

وأوضح عدد من مسئولى شركات تكنولوجيا المعلومات، صعوبة تطبيق بنود قانون الاستثمار الموحد على القرى الذكية الجديدة المزمع إقامتها بسبع مناطق فى محافظات الجمهورية بجانب قرية تكنولوجيا المعادى لاعتبارات تتعلق بالأمن القومى، وإماكنية حدوث خلافات قانونية بين المستثمرين والحكومة حول أحقية ولاية تلك الأراضى.

 

وتستهدف الحكومة إنشاء قرى ذكية تقع على مساحات تتراوح بين 450 و500 فدان فى 7 مدن، وهى: أسوان وبنى سويف وأسيوط والعاشر من رمضان والسادات وبرج العرب والإسماعيلية، باستثمارات حوالى 20 مليار جنيه، بهدف تنمية صناعة الإلكترونيات محليًا ورعاية المطورين.

 

وقال المهندس محمد عبدالوهاب مستشار وزير الاتصالات لشئون المناطق التكنولوجية، رئيس المنطقة التكنولوجية الاستثمارية بالمعادى، إن المنطقة تلقت 16عرضا من مستثمرين محليين وأجانب خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادى، لاستغلال 22 مبنى بالمنطقة على 12 قطعة أرض بإجمالى مساحات 135 ألف متر مسطح باستثمارات 1.5 مليار جنيه.

 

وأوضح أنه من المقرر فتح الباب أمام المستثمرين للحصول على المستندات اللازمة للحصول على المبانى المطروحة حتى يوم 29 أبريل المقبل ، متوقعا الانتهاء من انشاء تلك المبانى خلال 2017.

 

وأضاف أن عقود المشاركة ستشمل تمويل وتصميم وبناء وتجهيز وتشغيل وصيانة هذه المبانى الإدارية، بغرض استخدامها أو تأجيرها لشركات تعمل فى المجالات الأساسية للمنطقة الاستثمارية التكنولوجية بالمعادى كخدمات التعهيد والابداع، بنظام حق انتفاع لمدة محددة بحد أقصى 49 سنة.

 

وعلى صعيد المناطق التكنولوجية السبع الجديدة، كشف عن دراسة الاتصالات 3 عروض مصرية وخليجية للاستثمار بالمناطق التكنولوجية فى برج العرب بالإسكندرية وأسوان ، مبينا أن مسئولى الوزارة بصدد عقد اجتماعات مكثفة مع المستثمرين خلال أيام لمراجعة دراسات الجدوى الاقتصادية الخاصة بتلك المشروعات والبدء فى التنفيذ. ورأى عبد الوهاب أن نموذج منطقة المعادى أكد رغبة المستثمرين الأجانب فى تأجير أراض وليس امتلاكها بما يقلل من فرصة تطبيق بنود قانون الاستثمار الموحد بشأن حق الأجانب فى تملك الأراضى ، موضحا أن الاتصالات تستهدف بناء منظومة متكاملة « ECO SYSTEM» وليس مجرد بيعها للمستثمر.

 

وبين أن مجموعة الدراسات التى أعدتها وزارة الاتصالات بشأن المناطق التكنولوجية السبع تطرح 4 نماذج مختلفة للتعامل مع المستثمرين وهى إما شراء الارض أو تأجيرها أو شراء مبنى ما أو تأجيره ، قائلا: إن المستثمرين المصريين والخليجيين هم الأكثر طلبا على تملك الاراضى بعكس الاجانب.

 

على صعيد آخر، رأى أيمن الرفاعى مدير عام شركة أونكس للحلول التكنولوجية والبرمجيات، أن فكرة تملك الأجانب للأراضى غير مجدية نظرا لاعتبارات الأمن القومى للبلاد، كما ستؤدى إلى نشوب نزاعات قضائية بشأن أحقية ولاية أراضى الدولة.

 

وقال الرفاعى، إن الحكومة تضع شروطا مقيدة على المستثمر المحلى حيث لا تسمح له بتملك أرض إلا بعد الشروع فى أعمال المقاولات والانشاءات.

 

ونوه أشرف الطنبولى الرئيس التنفيذى لشركة «I-SOURCING» لخدمات التعهيد، بأن الصورة الايجابية التى نقلها المؤتمر الاقتصادى الى العالم ستساهم حتما فى تغيير النظرة التى شابت القطاع خلال الأعوام القليلة الماضية وأثرت على موقع السوق المحلية فيما يتعلق بخدمات التعهيد.

 

وتوقع الطنبولى جذب استثمارات جديدة بخدمات التعهيد بالسوق المحلية خلال المرحلة المقبلة، لافتا الى تحسن نسبى بهذه المشروعات خلال النصف الثانى من العام الحالى.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »