المال ــ خاص:
أكد عبدالحميد ابراهيم رئيس مجلس ادارة هيئة سوق المال ان التعامل في سوقي الاصدار والتداول علي السندات سيتم من خلال المتعاملين الرئيسيين وانه حفاظا علي الاعفاءات المقررة لقيد تداول السندات بالبورصة سيتم الاعلان علي شاشات التداول بالبورصة عن عمليات التعامل علي السندات بعد تنفيذها مباشرة أو في اول جلسة تالية اذا تمت العمليات خارج اوقات التداول الرسمية للبورصة.
وأشار د. ابراهيم في حلقة نقاشية عقدتها الهيئة بالتعاون مع مشروع تنمية الاسواق المالية حول نشاط ومتطلبات الترخيص للمتعاملين الرئيسيين في السندات الي ان نظام التداول بالبورصة يتضمن نظاما خاصا بالسندات يشمل كافة الخواص المطلوبة وفقا لطبيعة السندات خاصة ظهور السعر للسند بعد خصم الفائدة المتراكمة ولا يستخدم حاليا لضعف العمليات وهو ما سيختلف في ظل نشاط المتعاملين الرئيسيين.
وأوضح انه من خلال علاقة اتفاقية وتعاقدية مع المتعاملين الرئيسيين يمكن لشركات السمسرة العمل كوكلاء للتسويق في مرحلة الاصدار وفي السوق الثانوي اذا رغب احد عملاء شركة السمسرة في اجراء عمليات علي السندات يتم ذلك من خلال امر من شركة السمسرة للمتعامل الرئيسي.
وأشار الي ان نشاط سوق السندات الحكومية وبدء سريان قانون البنوك الجديد في 17 يوليو الحالي والذي يتضمن اداة هامة للبنك المركزي في تطبيق السياسة النقدية بممارسة عمليات السوق المفتوحة لضبط السيولة والتأثير في اسعار الفائدة يعني ان البنك المركزي سيدخل مشتريا في الاصدار الاول للسندات الحكومية ليقوم بالبيع والشراء في اطار تحقيق اهداف السياسة النقدية.
وأكد ان الادوات غير التقليدية في سوق الاوراق المالية سيبدأ تطبيقها في سوق السندات ولن يتم السماح بها في سوق الاسهم قبل مرور عامين من دخولها سوق السندات.
واوضح ان كل البنوك التي حصلت علي موافقة لمزاولة المتعاملين الرئيسيين مرخص لها للعمل كأمناء حفظ ومؤهلة لممارسة نشاط المالك المسجل والمستفيد في حالة طلب الترخيص لها.
وأوضح د. احمد سعد نائب رئيس هيئة سوق المال ان اهم ضوابط الترخيص لمزاولة نشاط المتعاملين الرئيسيين تشمل وجود حسابات مستقلة للنشاط وتقدير مراجعة مستقل من مراقب الحسابات يتم تقديمه للهيئة كل 3 اشهر وتخصيص ادارة مستقلة ذات هيكل تنظيمي للنشاط وحصول المسئولين عن النشاط علي الواردات التدريبية التي تحددها الهيئة.
واشار محمد عبدالسلام العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة الي انه يمكن خفض ايام التسوية وفقا لما يتم اقراره من جانب الجهات المنظمة لنشاط المتعاملين الرئيسيين كما ان تكلفة عملية التسوية سيتم الاتفاق عليها بحيث تكون منخفضة للغاية ولا تمثل عبئا علي العمليات مشيرا الي ان السندات الحكومية السابق اصدارها يجب ايداعها مركزيا بالشركة وفقا لقرار وزير المالية وبالنسبة للاصدارات الجديدة سيتم اصدار سند واحد اجمالي بقيمة الاصرار للحفظ بشركتي المقاصة والتعامل علي السندات من خلال القيود الدفترية.
وأكد هشام عز العرب رئيس مجلس ادارة البنك التجاري الدولي ان القواعد المتعلقة بنشاط المتعاملين الرئيسيين ستتطور وفقا لمتطلبات السوق بعد ان يتم تنشيطه مشيرا الي اهمية دور شركات السمسرة بالنسبة للبنوك التي تمارس نشاط المتعاملين الرئيسيين حيث تحتاج البنوك لتوسيع قاعدة التسويق والوصول لاكبر عدد من العملاء من خلال تلك الشركات.
أكد عبدالحميد ابراهيم رئيس مجلس ادارة هيئة سوق المال ان التعامل في سوقي الاصدار والتداول علي السندات سيتم من خلال المتعاملين الرئيسيين وانه حفاظا علي الاعفاءات المقررة لقيد تداول السندات بالبورصة سيتم الاعلان علي شاشات التداول بالبورصة عن عمليات التعامل علي السندات بعد تنفيذها مباشرة أو في اول جلسة تالية اذا تمت العمليات خارج اوقات التداول الرسمية للبورصة.
وأشار د. ابراهيم في حلقة نقاشية عقدتها الهيئة بالتعاون مع مشروع تنمية الاسواق المالية حول نشاط ومتطلبات الترخيص للمتعاملين الرئيسيين في السندات الي ان نظام التداول بالبورصة يتضمن نظاما خاصا بالسندات يشمل كافة الخواص المطلوبة وفقا لطبيعة السندات خاصة ظهور السعر للسند بعد خصم الفائدة المتراكمة ولا يستخدم حاليا لضعف العمليات وهو ما سيختلف في ظل نشاط المتعاملين الرئيسيين.
وأوضح انه من خلال علاقة اتفاقية وتعاقدية مع المتعاملين الرئيسيين يمكن لشركات السمسرة العمل كوكلاء للتسويق في مرحلة الاصدار وفي السوق الثانوي اذا رغب احد عملاء شركة السمسرة في اجراء عمليات علي السندات يتم ذلك من خلال امر من شركة السمسرة للمتعامل الرئيسي.
وأشار الي ان نشاط سوق السندات الحكومية وبدء سريان قانون البنوك الجديد في 17 يوليو الحالي والذي يتضمن اداة هامة للبنك المركزي في تطبيق السياسة النقدية بممارسة عمليات السوق المفتوحة لضبط السيولة والتأثير في اسعار الفائدة يعني ان البنك المركزي سيدخل مشتريا في الاصدار الاول للسندات الحكومية ليقوم بالبيع والشراء في اطار تحقيق اهداف السياسة النقدية.
وأكد ان الادوات غير التقليدية في سوق الاوراق المالية سيبدأ تطبيقها في سوق السندات ولن يتم السماح بها في سوق الاسهم قبل مرور عامين من دخولها سوق السندات.
واوضح ان كل البنوك التي حصلت علي موافقة لمزاولة المتعاملين الرئيسيين مرخص لها للعمل كأمناء حفظ ومؤهلة لممارسة نشاط المالك المسجل والمستفيد في حالة طلب الترخيص لها.
وأوضح د. احمد سعد نائب رئيس هيئة سوق المال ان اهم ضوابط الترخيص لمزاولة نشاط المتعاملين الرئيسيين تشمل وجود حسابات مستقلة للنشاط وتقدير مراجعة مستقل من مراقب الحسابات يتم تقديمه للهيئة كل 3 اشهر وتخصيص ادارة مستقلة ذات هيكل تنظيمي للنشاط وحصول المسئولين عن النشاط علي الواردات التدريبية التي تحددها الهيئة.
واشار محمد عبدالسلام العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة الي انه يمكن خفض ايام التسوية وفقا لما يتم اقراره من جانب الجهات المنظمة لنشاط المتعاملين الرئيسيين كما ان تكلفة عملية التسوية سيتم الاتفاق عليها بحيث تكون منخفضة للغاية ولا تمثل عبئا علي العمليات مشيرا الي ان السندات الحكومية السابق اصدارها يجب ايداعها مركزيا بالشركة وفقا لقرار وزير المالية وبالنسبة للاصدارات الجديدة سيتم اصدار سند واحد اجمالي بقيمة الاصرار للحفظ بشركتي المقاصة والتعامل علي السندات من خلال القيود الدفترية.
وأكد هشام عز العرب رئيس مجلس ادارة البنك التجاري الدولي ان القواعد المتعلقة بنشاط المتعاملين الرئيسيين ستتطور وفقا لمتطلبات السوق بعد ان يتم تنشيطه مشيرا الي اهمية دور شركات السمسرة بالنسبة للبنوك التي تمارس نشاط المتعاملين الرئيسيين حيث تحتاج البنوك لتوسيع قاعدة التسويق والوصول لاكبر عدد من العملاء من خلال تلك الشركات.