إيمان عبد الحميد:
أكد أحمد قورة عضو مجلس ادارة «اتحاد البنوك» عدم صدور أي تعليمات من الاتحاد للبنوك، بشأن توقيع العملاء علي «اقرارات» توضح مصادر اموالهم، لأن الاصل في التعامل مع البنوك ـ علي حد قوله ـ أن أموال الناس كلها «نظيفة» وليست مشبوهة، إلا إذا ثبت بالدليل عكس ذلك .
وكانت بعض البنوك قد وزعت اقرارات علي العملاء الراغبين في فتح حسابات لهم، مفادها أنهم المالكون الاصليون والمستفيدون الوحيدون من فتح هذا الحساب، وأنهم لن يقوموا بإيداع أي مبالغ أو قبول إيداعات آخرين في حساباتهم قد تكون مشبوهة او مجهولة المصدر بما في ذلك الشيكات المصرفية السياحية وذلك بهدف مكافحة عمليات «غسيل الاموال ».
ورفض قورة فكرة الاقرار والتي ـ تعن حسب تعبيره ـ أن كل العملاء مشبوهون، ووصفها بأنها «عملية قميئة» وأن البنوك التي قامت بها فعلت ذلك لتعفي نفسها من المساءلة فيما بعد أمام البنك المركزي، وأكد قورة أن بنوكاً كثيرة رفضت القيام بذلك وأن الامر يخص برنامج «اعرف عميلك» الذي أقره البنك المركزي في اطار مكافحة غسيل الاموال، وأن الهدف من البرنامج هو فقط معرفة العميل الذي يقوم بفتح الحساب وصفته القانونية، وأن له حق التوقيع بالسحب وصفته وشرعيته وهي امور منطقية تحدث يومياً .
ويتفق فتحي ياسين العضو المنتدب «لبنك التجارة والتنمية» مع الرأي السابق، معتبراً أنه لا يوجد إلزام بمسألة الاقرار بل المطلوب هو مجرد «استقسارات» تؤكد سلامة موقف العميل ومدي تناسب المبالغ الواردة لحسابه مع دخله ونشاطه، ومنع استخدام هذه الحسابات من قبل مصادر مشبوهة سحباً أو إيدعاً أو تحويلاً وعند التشكك في أي أمر من هذه الامور تقوم بإبلاغ وحدة مراقبة غسيل الاموال في البنك المركزي، ولكن لا توجد معايير محددة لهذا «التشكك» لأن العملية كلها تخضع «للفطنه» ومعرفة العميل جيداً، وينحصر دور البنك في اتمام العملية ثم ابلاغ وحدة المراقبة بالمركزي .
أما إيهاب مسعود نائب مدير العمليات المصرفية«بالنبك المصري المتحد» فيؤكد إلتزامه بتعليمات البنك المركزي خاصة أنها تعليمات ـ حسب قوله ـ مشددة هدفها مكافحة غسيل الاموال، وكذلك لابد من توقيع العملاء علي هذا الاقرار، ومن يرفض التوقيع لا يتم فتح اي حساب له وهذا يسري علي العملاء الجدد فقط، أما عملاء البنك المعروفون فلا يسري ذلك عليهم .
أكد أحمد قورة عضو مجلس ادارة «اتحاد البنوك» عدم صدور أي تعليمات من الاتحاد للبنوك، بشأن توقيع العملاء علي «اقرارات» توضح مصادر اموالهم، لأن الاصل في التعامل مع البنوك ـ علي حد قوله ـ أن أموال الناس كلها «نظيفة» وليست مشبوهة، إلا إذا ثبت بالدليل عكس ذلك .
وكانت بعض البنوك قد وزعت اقرارات علي العملاء الراغبين في فتح حسابات لهم، مفادها أنهم المالكون الاصليون والمستفيدون الوحيدون من فتح هذا الحساب، وأنهم لن يقوموا بإيداع أي مبالغ أو قبول إيداعات آخرين في حساباتهم قد تكون مشبوهة او مجهولة المصدر بما في ذلك الشيكات المصرفية السياحية وذلك بهدف مكافحة عمليات «غسيل الاموال ».
ورفض قورة فكرة الاقرار والتي ـ تعن حسب تعبيره ـ أن كل العملاء مشبوهون، ووصفها بأنها «عملية قميئة» وأن البنوك التي قامت بها فعلت ذلك لتعفي نفسها من المساءلة فيما بعد أمام البنك المركزي، وأكد قورة أن بنوكاً كثيرة رفضت القيام بذلك وأن الامر يخص برنامج «اعرف عميلك» الذي أقره البنك المركزي في اطار مكافحة غسيل الاموال، وأن الهدف من البرنامج هو فقط معرفة العميل الذي يقوم بفتح الحساب وصفته القانونية، وأن له حق التوقيع بالسحب وصفته وشرعيته وهي امور منطقية تحدث يومياً .
ويتفق فتحي ياسين العضو المنتدب «لبنك التجارة والتنمية» مع الرأي السابق، معتبراً أنه لا يوجد إلزام بمسألة الاقرار بل المطلوب هو مجرد «استقسارات» تؤكد سلامة موقف العميل ومدي تناسب المبالغ الواردة لحسابه مع دخله ونشاطه، ومنع استخدام هذه الحسابات من قبل مصادر مشبوهة سحباً أو إيدعاً أو تحويلاً وعند التشكك في أي أمر من هذه الامور تقوم بإبلاغ وحدة مراقبة غسيل الاموال في البنك المركزي، ولكن لا توجد معايير محددة لهذا «التشكك» لأن العملية كلها تخضع «للفطنه» ومعرفة العميل جيداً، وينحصر دور البنك في اتمام العملية ثم ابلاغ وحدة المراقبة بالمركزي .
أما إيهاب مسعود نائب مدير العمليات المصرفية«بالنبك المصري المتحد» فيؤكد إلتزامه بتعليمات البنك المركزي خاصة أنها تعليمات ـ حسب قوله ـ مشددة هدفها مكافحة غسيل الاموال، وكذلك لابد من توقيع العملاء علي هذا الاقرار، ومن يرفض التوقيع لا يتم فتح اي حساب له وهذا يسري علي العملاء الجدد فقط، أما عملاء البنك المعروفون فلا يسري ذلك عليهم .