Loading...

تضارب أسعار الأراضي يربك المستثمرين الصناعيين

Loading...

تضارب أسعار الأراضي يربك المستثمرين الصناعيين
جريدة المال

المال - خاص

12:00 ص, الأحد, 2 أبريل 06

محمد عبد العاطي:
 
انتقد مستثمرو الصناعة بالمدن الصناعية استمرار التضارب في أسعار الاراضي الخاصة بأنشطتهم الصناعية والتخزينية.
 

فبالرغم من صدور قرار جمهوري بشأن توحيد أسعار الاراضي داخل المدن الصناعية، إلا أن الواقع الفعلي يؤكد استمرار الجهات المسئولة عن بيع الاراضي بالمدن الصناعية في طرح سعرين للمتر، الاول يصل الي 95 جنيهاً للمتر في الاراضي المخصصة لإقامة المصانع، والثاني تبلغ قيمته 250 جنيهاً للمتر بالاراضي المخصصة لنشاط التخزين وإقامة المخازن.
 
وكانت «المال» قد انفردت في عددها الصادر بتاريخ  5 مارس الماضي بتفاصيل المذكرة التي تقدم بها مجلس إدارة جمعية مستثمري 6 اكتوبر الي رئيس الوزراء وتضمنت هذا التضارب في اسعار الاراضي المخصصة للنشاطين الصناعي والتخزيني..
 
وحدد المستثمرون الصّناع سلبيات اصرار الحكومة علي طرح سعرين لأراضي الصناعة والتخزين، وعدم فصلها بين اراضي التخزين التي تحتاجها المصانع والتي يحتاجها النشاط التجاري.
 
ورفض المستثمرون اعتبار القرار الذي اتخذه مؤخراً المهندس رشيد محمد رشيد بشأن زيادة نسبة البناء علي أراضي المصانع من %50 الي %65 بديلاً لمطالبهم بخفض أسعار أراضي النشاط التخزيني الخاص بمنتجات الصناعة وليس القائمة بالفعل، مشيرين الي أن المستفيد من هذا القرار هو المصانع الجديدة.

 
في البداية اوضح محمد المنوفي رئيس مجموعة شركات «الكتروستار» ورئيس جمعية مستثمري 6 اكتوبر ان الحكومة قامت بتخطيط وتقسيم المناطق الصناعية الي اراضي خاصة بإقامة المصانع واراضي اخري بأطراف المدن تختص بالنشاط التخزيني وطرحت سعرين جاء خلالهما سعر التخزين اعلي من نظيره الخاص بالصناعة وهو امر غير منطقي.

 
وشكا المنوفي من ارتفاع قيمة اسعار الاراضي الخاصة بالنشاط الصناعي، فضلاً عن ارتفاع حجم التكلفة الانتاجية والتصديرية بسبب ارتفاع اسعار اراضي التخزين رغم قرار رئيس الجمهورية بتوحيد سعر الاراضي بالمدن الصناعية.

 
وكشف المنوفي عن تحول عدد من المصانع المتوقفة في مدينة 6 اكتوبر وعددها 51 مصنعاً الي مخازن لممارسة نشاط التخزين غير المتوافر داخل المدينة بسبب ارتفاع سعر المتر للاراضي المخصصة لنشاط التخزين، مؤكداً ان تلك المصانع التي حولت نشاطها تقوم بطرح سعر للمتر لا يتعدي 4 جنيهات.

 
وانتقد رئيس مجموعة الكتروستار ايضاً مطالبة الحكومة المستثمرين بسداد – نسبة تميز – تتراوح ما بين %3 و %25 من قيمة الارض وهو ما يخالف قرار جمهوري آخر بشأن خفض سعر الاراضي.

 
ورأي ان قرار وزير الصناعة رشيد محمد رشيد بشأن السماح بزيادة نسبة بناء المصانع من %50 الي %65 من اجمالي مساحة الارض المخصصة لأي مشروع لا يمثل بديلاً واقعياً للتوجه للحكومة الي خفض اسعار اراضي النشاط التخزيني، مشيراً الي ان المطلوب هو الوصول بتلك النسبة الي %75 بغرض اقامة مخازن داخلية.

 
من جانبه انتقد يسري قطب رئيس مجموعة شركات «يونيفرسال» اصرار الجهات المعنية ببيع اراضي المدن الصناعية علي عدم طرح سعر مناسب للمتر في الاراضي الخاصة بالنشاط التخزيني، مؤكداً أن مدينة اكتوبر تضم مساحات واسعة من الاراضي غير مستغلة وتم تخصيصها للنشاط التخزيني المتعلق بالانتاج الصناعي.
 
ولفت قطب الي أن المستثمرين الصناعيين يتوجهون بمنتجاتهم الي مخازن قريبة من مواقع التصنيع وداخل المدن الصناعية المتواجدة بها ويرفضون التوجه خارج المدن الصناعية في شراء المخازن أو تأجيرها.
 
وطالب قطب الحكومة بضرورة خفض اسعار اراضي التخزين وعدم الاكتفاء بقرار وزارة الصناعة بزيادة %15 في نسبة البناء علي الاراضي.
 
وكشف نبيل فريد حسانين رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات عن تقدم الاتحاد بمذكرة الي وزارة الصناعة يطالب فيها بخفض اسعار الاراضي للمصانع الجديدة الي 60 جنيهاً بدلاً من 95 جنيهاً للمتر الواحد وبدون نسب تميز، فضلاً عن تخفيض سعر اراضي التخزين حتي تتساوي مع نظيرتها المخصصة للصناعة.
 
واقترح حسانين ان تقوم الحكومة ببناء مخازن عامة داخل الاراضي المخصصة لها بالمدن الصناعية علي أن يتم تأجيرها للمستثمرين الصناع بأسعار مناسبة.

جريدة المال

المال - خاص

12:00 ص, الأحد, 2 أبريل 06