سيـــاســة

تصل إلى الحبس..”تشريعية البرلمان” توافق علي تغليظ عقوبات تسريب الامتحانات

الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في البرلمان برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، موافقتها  على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن ” مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات ” والذي ينص علي معاقبة كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها، أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في البرلمان اليوم الأحد لمناقشة مشروع القانون سالف الذكر ، الذي يهدف إلى الحد من تسريب الامتحانات .

تشريعية البرلمان : الحبس والغرامة عقوبة الغش

ووافقت لجنة الشئون التشريعية في البرلمان علي معاقبة الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

ووفقا للمادة، يُحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشًا أو شروعًا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبًا في جميع المواد.

كما وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية في البرلمان علي ، حرمان الطالب في حالة الامتحانات الأجنبية، من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقا للنظام المصري دورين متتاليين، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »