نبيل موسي:
سجلت أرقام التبادل التجاري بين مصر والصين ارتفاعاً ملحوظاً خلال الاعوام القليلة الماضية، ارتفعت قيمة التبادل من 605 ملايين دولار في لعام 1998 إلي 749 مليون دولار في 1999 ثم 907 ملايين دولار في لعام 2000 لتسجل 952 مليون دولار في 2001 .
ومع تزايد حجم التعاملات سواء استيراد أو تصدير، تزايدت المنازعات التجارية بين الشركات المصرية والصينية. وينظر «مجلس الاعمال المصري الصيني» حالياً مذكرة وصلت من المكتب الاقتصادي والتجاري بسفارتنا بالصين، تؤكد تلقيها لأكثر من 12 شكوي من شركات مصرية ضد نظيراتها الصينية، الشكاوي خاصة باستيراد منتجات ومعدات تصنيع من الصين منها صفقة مواسير وحديد زهر بمبلغ 870 ألف دولار، وأخري خاصة باستيراد ماكينة تعبئة قيمتها 160 ألف دولار، أحزمة طبية بمليون و250 ألف دولار، وصفقة دراجات بخارية بمبلغ 150 ألف دولار .
ومن جانبه قدم مكتبنا التجاري في بكين مجموعة من التوصيات للشركات المصرية المتعاملة مع السوق الصيني، ومنها عدم التوقيع علي أي عقود من خلال مشاركتها في المعارض الصينية، إلا بعد التأكد من قوة هذه المعارض ومصداقية الجهة المنظمة لها، عن طريق مخاطبة المكتب التجاري المصري في بكين أو المكتب التجاري بالسفارة الصينية بالقاهرة أو «مجلس الاعمال المصري الصيني» بالقاهرة وأوصي المكتب بالتحري الجيد عن الشركة الصينية التي سيتم التعامل معها، وعدم دفع أي مبالغ مالية مقدماً إلا بعد دراسة العقد بعناية من قبل الجانب المصري .
ومن جهة ثانية تم تشكيل لجنة فض المنازعات وهي احدي اللجان الثلاثة عشر الخاصة «بمجلس الاعمال المصري الصيني» بالقاهرة، تهدف اللجنة إلي توطيد العلاقات التجارية بين مصر والصين والعمل علي حل النزاعات الناشئة بين الشركات في البلدين بالطرق الودية، ويتم حالياً وضع تصور لآلية فعالة لعمل اللجنة لإعطائها صفة إلزامية، تمهيداً لمناقشة هذا التصور مع الجانب الصيني خلال الاجتماع المشترك القادم .
ومن جانبه يؤكد الدكتور عبد الستار عشرة (أمين عام مجلس الاعمال المصري الصيني ومقرر لجنة فض المنازعات بالمجلس) أن ما وصل إليه ـ بالفعل ـ هو ثلاث شكاوي فقط واحدة من الجانب الصيني واثنان من الجانب المصري ويتم حالياً دراستها تمهيداً لحلها، ويضيف الدكتور «عشرة» : نحن نعمل بالمثل القائل «الوقاية خير من العلاج» بمعني أننا نحاول دراسة القوانين الصينية لاتمام عمليات التصدير والاستيراد مع السوق الصيني ولا ننتظر حتي تقع المشكلة، ونحن الآن في طريقنا لتوقيع بروتوكول مع لجنة فض المنازعات بالجانب الصيني، لوضع شرط التحكيم في العقود المبرمة بين الشركات المصرية والصينية خلال زيارتنا القادمة للصين .
أما المهندس مدحت مصطفي (عضو لجنة فض المنازعات) فيشير إلي أنه لابد من التوعية بطبيعة السوق الصيني واللوائح والقوانين والانظمة التي تديره وكيفية التعامل معها، والضوابط التي يجب أن تتبع في كتابة العقود، فضلاً عن سعي اللجنة إلي حل النزاعات بشكل ودي، خاصة أن اللجنة ليس لها السلطة التي تمكنها من الزام الطرف الآخر بتنفيذ ما تصل إليه من قرارات. ويقول الدكتور نبيل قدري (عضو مجلس الاعمال المصري الصيني) إنه بعد الزيادة الكبيرة في التبادل التجاري بين مصر والصين بدأت تظهر بعض المشاكل، وللاسف فإن بعض الشركات المصرية ليس لديها الدراية الكافية للتعامل مع السوق الصيني، وهذا ما نحاول القيام به الآن من خلال اعداد صورة عقد الشراء وأخري لعقد البيع لتكون بمثابة «نموذج» يتضمن الشروط التي تحفظ حق رجل الاعمال المصري في صفقاته سواء كانت تصديراً أو استيراداً ، وإذا أردنا أن نتحدث عن طبيعة المشاكل فنجد أن أهمها هي البضائع التي يتم دفع ثمنها من الجانب المصري ولكنها تصل إلي مصر تكون غير مطابقة للمواصفات، وهذا في حالة الاستيراد من الصين أما في حالة التصدير إليها فنجد المستورد الصيني يطلب منك إرسال البضاعة إليه مع إعطائه فترة سماح في الدفع، وبعد وصول البضاعة يبدأ في التلاعب فيطلب منك تخفيض السعر وأشياء من هذا القبيل، وهذا يحدث لأن بعض المصدرين المصريين لم يصلوا إلي درجة الاحتراف في التعامل مع السوق الصينية. ومن جهته يقول المهندس مصطفي والي (نائب رئيس لجنة الصناعات الهندسية والتكنولوجية بالمجلس) إن هناك بعض المصدرين الذين يقومون بالمضاربة في الاسعار، فينتهز المستورد الصيني الفرصة لتخفيض الاسعار أكثر من مرة مما يضر بالمنتج المصري ويخفض سعره لدرجات متدنية جداً، ولابد أن يكون هناك توحيد للاسعار أو علي الاقل حد أدني للأسعار لا يتم النزول عنه، وهذا يخدم مصالحنا جميعاً كمصدرين مصريين للسوق الصينية .
ويشير المهندس بريقع توفيق (رئيس مجلس ادارة مصنع قادر التابع للهيئة العربية للتصنيع، ورئيس لجنة الصناعات الهندسية والتكنولوجية بمجلس الاعمال المصري الصيني) إن المجلس تم انشاؤه حديثاً و لجانه مازالت حديثة العهد ومنها لجنة فض المنازعات، والتعاون المصري الصيني تعاون قديم ومعظم هذه المشاكل إن لم تكن كلها كانت موجودة قبل إنشاء المجلس أو لجنة فض المنازعات فلابد أن نعطي الفرصة والوقت لهذه اللجنة حتي تقوم بعملها علي أكمل وجه .
سجلت أرقام التبادل التجاري بين مصر والصين ارتفاعاً ملحوظاً خلال الاعوام القليلة الماضية، ارتفعت قيمة التبادل من 605 ملايين دولار في لعام 1998 إلي 749 مليون دولار في 1999 ثم 907 ملايين دولار في لعام 2000 لتسجل 952 مليون دولار في 2001 .
ومع تزايد حجم التعاملات سواء استيراد أو تصدير، تزايدت المنازعات التجارية بين الشركات المصرية والصينية. وينظر «مجلس الاعمال المصري الصيني» حالياً مذكرة وصلت من المكتب الاقتصادي والتجاري بسفارتنا بالصين، تؤكد تلقيها لأكثر من 12 شكوي من شركات مصرية ضد نظيراتها الصينية، الشكاوي خاصة باستيراد منتجات ومعدات تصنيع من الصين منها صفقة مواسير وحديد زهر بمبلغ 870 ألف دولار، وأخري خاصة باستيراد ماكينة تعبئة قيمتها 160 ألف دولار، أحزمة طبية بمليون و250 ألف دولار، وصفقة دراجات بخارية بمبلغ 150 ألف دولار .
ومن جانبه قدم مكتبنا التجاري في بكين مجموعة من التوصيات للشركات المصرية المتعاملة مع السوق الصيني، ومنها عدم التوقيع علي أي عقود من خلال مشاركتها في المعارض الصينية، إلا بعد التأكد من قوة هذه المعارض ومصداقية الجهة المنظمة لها، عن طريق مخاطبة المكتب التجاري المصري في بكين أو المكتب التجاري بالسفارة الصينية بالقاهرة أو «مجلس الاعمال المصري الصيني» بالقاهرة وأوصي المكتب بالتحري الجيد عن الشركة الصينية التي سيتم التعامل معها، وعدم دفع أي مبالغ مالية مقدماً إلا بعد دراسة العقد بعناية من قبل الجانب المصري .
ومن جهة ثانية تم تشكيل لجنة فض المنازعات وهي احدي اللجان الثلاثة عشر الخاصة «بمجلس الاعمال المصري الصيني» بالقاهرة، تهدف اللجنة إلي توطيد العلاقات التجارية بين مصر والصين والعمل علي حل النزاعات الناشئة بين الشركات في البلدين بالطرق الودية، ويتم حالياً وضع تصور لآلية فعالة لعمل اللجنة لإعطائها صفة إلزامية، تمهيداً لمناقشة هذا التصور مع الجانب الصيني خلال الاجتماع المشترك القادم .
ومن جانبه يؤكد الدكتور عبد الستار عشرة (أمين عام مجلس الاعمال المصري الصيني ومقرر لجنة فض المنازعات بالمجلس) أن ما وصل إليه ـ بالفعل ـ هو ثلاث شكاوي فقط واحدة من الجانب الصيني واثنان من الجانب المصري ويتم حالياً دراستها تمهيداً لحلها، ويضيف الدكتور «عشرة» : نحن نعمل بالمثل القائل «الوقاية خير من العلاج» بمعني أننا نحاول دراسة القوانين الصينية لاتمام عمليات التصدير والاستيراد مع السوق الصيني ولا ننتظر حتي تقع المشكلة، ونحن الآن في طريقنا لتوقيع بروتوكول مع لجنة فض المنازعات بالجانب الصيني، لوضع شرط التحكيم في العقود المبرمة بين الشركات المصرية والصينية خلال زيارتنا القادمة للصين .
أما المهندس مدحت مصطفي (عضو لجنة فض المنازعات) فيشير إلي أنه لابد من التوعية بطبيعة السوق الصيني واللوائح والقوانين والانظمة التي تديره وكيفية التعامل معها، والضوابط التي يجب أن تتبع في كتابة العقود، فضلاً عن سعي اللجنة إلي حل النزاعات بشكل ودي، خاصة أن اللجنة ليس لها السلطة التي تمكنها من الزام الطرف الآخر بتنفيذ ما تصل إليه من قرارات. ويقول الدكتور نبيل قدري (عضو مجلس الاعمال المصري الصيني) إنه بعد الزيادة الكبيرة في التبادل التجاري بين مصر والصين بدأت تظهر بعض المشاكل، وللاسف فإن بعض الشركات المصرية ليس لديها الدراية الكافية للتعامل مع السوق الصيني، وهذا ما نحاول القيام به الآن من خلال اعداد صورة عقد الشراء وأخري لعقد البيع لتكون بمثابة «نموذج» يتضمن الشروط التي تحفظ حق رجل الاعمال المصري في صفقاته سواء كانت تصديراً أو استيراداً ، وإذا أردنا أن نتحدث عن طبيعة المشاكل فنجد أن أهمها هي البضائع التي يتم دفع ثمنها من الجانب المصري ولكنها تصل إلي مصر تكون غير مطابقة للمواصفات، وهذا في حالة الاستيراد من الصين أما في حالة التصدير إليها فنجد المستورد الصيني يطلب منك إرسال البضاعة إليه مع إعطائه فترة سماح في الدفع، وبعد وصول البضاعة يبدأ في التلاعب فيطلب منك تخفيض السعر وأشياء من هذا القبيل، وهذا يحدث لأن بعض المصدرين المصريين لم يصلوا إلي درجة الاحتراف في التعامل مع السوق الصينية. ومن جهته يقول المهندس مصطفي والي (نائب رئيس لجنة الصناعات الهندسية والتكنولوجية بالمجلس) إن هناك بعض المصدرين الذين يقومون بالمضاربة في الاسعار، فينتهز المستورد الصيني الفرصة لتخفيض الاسعار أكثر من مرة مما يضر بالمنتج المصري ويخفض سعره لدرجات متدنية جداً، ولابد أن يكون هناك توحيد للاسعار أو علي الاقل حد أدني للأسعار لا يتم النزول عنه، وهذا يخدم مصالحنا جميعاً كمصدرين مصريين للسوق الصينية .
ويشير المهندس بريقع توفيق (رئيس مجلس ادارة مصنع قادر التابع للهيئة العربية للتصنيع، ورئيس لجنة الصناعات الهندسية والتكنولوجية بمجلس الاعمال المصري الصيني) إن المجلس تم انشاؤه حديثاً و لجانه مازالت حديثة العهد ومنها لجنة فض المنازعات، والتعاون المصري الصيني تعاون قديم ومعظم هذه المشاكل إن لم تكن كلها كانت موجودة قبل إنشاء المجلس أو لجنة فض المنازعات فلابد أن نعطي الفرصة والوقت لهذه اللجنة حتي تقوم بعملها علي أكمل وجه .