عقـــارات

تصدير العقار فى مصر بين مشكلات التسجيل وضعف التسويق

وسط خطوات لم تؤت ثمارها

شارك الخبر مع أصدقائك

تصدرت الحلول المطروحة للمشكلات التى يواجهها تصدير العقار المصرى، الجلسة الثالثة لمؤتمر «التطوير العقارى الرابع»، الذى عٌقد مساء الأحد، ونظمته شركة «المال جى تى إم».

جاءت الجلسة بعنوان «تصدير العقار.. خطوات بلا حصاد»، كان ضيوفها، هشام شكرى، رئيس مجموعة رؤية، والمجلس التصديرى للعقار، وفتح الله فوزى، رئيس مجلس إدارة شركة «مينا» للاستشارات العقارية، وميناس إبراهيم، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة بوابة مصر الرقمية “آى جى جايت”، وعمرو القاضى، الرئيس التنفيذى لشركة «سيتى إيدج» العقارية، ووليد مختار، الرئيس التنفيذى لشركة “إيوان” للاستثمار والتنمية.

«ميناس»: أنفقنا 10 % من رأس المال على العمليات التشغيلية.. ونسوق للعقار المصرى عبر 3 منصات

ميناس إبراهيم، العضو المنتدب لبوابة مصر الإلكترونية

ألقت ميناس إبراهيم، العضو المنتدب لبوابة مصر الإلكترونية “أى جى جايت”، الضوء على أهمية ملف تصدير العقار، ودور شركتها فى هذا الأمر، والأدوات التى يتم تنفيذ ذلك من خلالها، عبر منصة إلكترونية تشمل العقارات المستهدف تصديرها.

لفتت إلى أنه تم إنفاق %10 من رأس المال على العمليات التشغيلية، وتقوم الشركة بالتسويق للعقارات المصرية عبر 3 منصات، الأولى للعقار السكنى، والثانية للسياحة الإلكترونية عبر الفنادق المعروضة البالغ عددهم 75 ألف فندق حول العالم، والثالثة السلع المصرية عبر التجارى الإلكترونية، من خلال المنشآت المتواجدة فعليا، ما يتيح للأسواق الخارجية الاطلاع على التطور العقارى فى مصر.

أشارت إلى أن منصة التصدير العقارية اكتملت وتعمل وكذلك السياحية، والمنصة العقارية، والتجارية، التى تعمل عبر بيع الشركات للأفراد، وتضيف خلال شهر آلية بيع الشركات للشركات، مؤكدة أن 3 منصات تتيح زيارات واقع افتراضى معزز من خلال تقنيات تكنولوجية متقدمة لعملاءها.

شكرى: الحصيلة فى مصر 17 مليار جنيه خلال 10 أعوام

أثنى هشام شكرى، رئيس المجلس التصديرى للعقار، على فكرة “أى جى جايت” وأهميتها قائلا: “خطوة مهمة للتصدير العقارى، والخروج عبر السوق العالمية عبر البوابات الإلكترونية، فى ظل الإقبال على الحجوزات الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت، ما سحب البساط من تحت أقدام عمليات الحجز التقليدى”.

هشام شكرى رئيس مجلس إدارة شركة رؤية للتطوير العقارى
هشام شكرى رئيس مجلس إدارة شركة رؤية للتطوير العقارى

تحول شكرى إلى أبرز المشكلات التى تواجه تصدير العقار فى مصر، وأهمها التسجيل مؤكدا أن أنجح حل لها الاستعانة بالشبكة الإلكترونية.

لفت إلى أن مشكلة تسجيل العقار فى مصر تختصر فى المدن القديمة، وأن معظم الوحدات غير مسجلة، ونسبتها كبيرة نتيجة أن العقارات مخالفة أو عليها مخالفات قديمة، والعقارات الموجودة بالمدن الجديدة مشكلتها عدم تسجيل الأرض للمطور سوى بعد الانتهاء من المشروع بنسبة %100. تابع: “أرى أنه لا يوجد ما يسمى شهر عقارى، وأنه من الممكن استبدال هذه المهمة بالمخطط العام للأرض الرسمى، والمثبت فيه البيانات الخاصة للأرض لدى صاحب الولاية، وبالتالى يجب التسجيل لدى جهة الولاية، وكل ما نطلبه إجراء توثيق مبدئى أو تعاقد لدى جهة الولاية صاحبة الأرض، لتصبح هذه هى الوسيلة الوحيدة التى يمكن من خلالها تسجيل الأرض”.

عن ثقافة تشطيب العقارات وأهميتها للتصدير العقارى، قال شكرى إن لها علاقة بثقافة المشترى، الذى يفضل فى بعض الأوقات عدم التشطيب.

تابع: “الروس والإنجليز والخليج أكبر مشترين للعقار خارج دولهم، وجميعهم يتجهون للشراء من مصر بشكل فردى، فى ظل وجود أعمال لهؤلاء المواطنين الأجانب بمصر، والتشطيب عملية تفضيلية، وغالبا المشترى الأجنبى لا يفضل الوحدات كاملة التشطيب”.

عن دور الصناديق العقارية فى الاستثمار والتصدير العقارى، قال شكرى إن %50 من العقار المصدر عالميا ينشئ له صناديق عقارية، التى بدورها لا يمكن أن تشترى عقارات غير مسجلة كما الحال فى مصر، فضلا عن أن الصناديق العقارية الأجنبية تتخوف من دخول السوق المصرية، فى ظل عدم وجود صناديق عربية محلية.

تحول شكرى إلى مجلس تصدير العقار وإنجازاته قائلا إن المجلس ليس له سلطة إصدار قوانين أو تشريعات، لكنه قام بوضع استراتيجية تسويق لتصدير العقار، كانت تعتمد على عدة محاور.

أشار إلى أن أبرز المشكلات التى تواجه تصدير العقار هى التسويق للعقار عبر المعارض العقارية بشكل جيد، لافتا إلى أنه ضرورى التعاون بين الدولة والمطورين وأهميته لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب.

عقد شكرى مقارنة بين تصدير العقار فى الأسواق الشبيهة بمصر بين 15 و16 مليار دولار، وبدأت فى 2007 و2008، بينما فى مصر من المتوقع أن يصل العائد من تصدير العقار 17 مليارا خلال 10 أعوام القادمة شرط حل مشاكل التسجيل والقوانين.

قال وليد مختار، رئيس مجلس شركة إيوان للاستثمار والتنمية، إن نفس المشكلات التى تواجه الشركات العقارية فى تصدير العقار التى طرحها زملاءه بالجلسة، إضافة إلى العائد على الاستثمار، أمرا مهما بشكل كبير ويحتاج إلى تحرك من الدولة، واستغلال العقارات غير المستخدمة عبر الإيجار.

أكد أنه ضرورى وضع آليات تساعد المستأجرين أو مالكى العقارات على التشطيب، ما يضمن فتح المزيد من العقارات المغلقة التى لا يتم استخدامها، ولفت إلى أن السوق العقارية جيدة، لكن هناك نوع من التباطؤ والقوى الشرائية.

قال فتح الله فوزى، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال ورئيس لجنة التشيد بالجمعية، إن هناك مجموعة من الخطوات لا بد من اتباعها لتحقيق الهدف المرجو من ملف تصدير العقار أهمها امتلاك المنتج العقارى المناسب، وتحديد مستوى جاهزيته من حيث مساحة الوحدات ومستوى التشطيب، وإدارة فندقية، موضحا أن مصر لا تمتلك المنتج المطلوب، وتسهيل إجراءات تسجيل الوحدات السكنية بالشهر العقارى، فضلا عن عملية تمويل الوحدات.

أوضح أن هناك إقبالا من العملاء الأجانب على بعض المناطق التى تتوفر بها منتجات عقارية تلبى احتياجاتهم كالبحر الأحمر ومدينة الغردقة ومرسى علم.

أضاف أن %90 من المدن الجديدة يتوافر بها عناصر جذب العميل الأجنبى، وتسهم بشكل كبير فى تصدير العقار، مشيرا إلى أن من أهم تلك المدن شرق القاهرة والشيخ زايد، لتوافر بها الخدمات المطلوبة للعميل الأجنبى وتلبى احتياجاته.

أشار إلى أن هناك نموا فى قطاع العقارات نتيجة الطفرة العمرانية الموجود حاليا، مشددا على ضرورة تفعيل القانون التمويل العقارى، لا سيما فى ظل ضعف القدرة الشرائية للمواطن فى ظل الارتفاع المستمر للأسعار.

قال أحمد شلبى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، إن السوق العقارية المصرية بحاجة لعدة قوانين، أبرزها صدور اللائحة التنفيذية لقانون الإقامة الذى تم صدوره منذ فترة، ولم يتم تفعليه بعد، مشيرا إلى أن تلك القوانين تسهم بدرجة كبيرة فى جذب العرب من السوريين.

أضاف أن المطورين العقاريين طالبوا بتعديل قانون الحد الأقصى للملكية، مشيرا إلى أن تلك القوانين تعمل على جذب المستثمرين للاستثمار فى القطاع العقارى فى القطاعات غير السكنية.

أشار إلى أن هناك إقبالا كبيرا من العميل الأجنبى على الوحدات الفندقية مطلوبة، خاصة كاملة التشطيب بإدارة فندقية، مشيرا إلى أن المطورين طالبوا الدولة بحساب تلك الوحدات من المكون الفندقى المخصصة للمطور بمشروعاته، وإمضاء العقود بالدولار وتعديل قانون الأقصى للملكية. لفت إلى أن وزارة السياحة بذلت مجهودا كبيرا فى وضع مصر على الخريطة السياحية العالمية، مشيدا بدور التسويق الجيد لمصر، ووضعها على الخريطة العالمية سواء بصناديق الاستثمارأو المشاركة فى المعارض العقارية الدولية.

تابع أن القطاع العقارى ينمو بمدلات ثابته نتيجة الطفرة العمرانية نتيجة المشروعات السكنية الجديدة التى تنفذها الدولة، ويعد من أفضل القطاعات بمصر حاليا، ومن المتوقع أن تشهد تطورا كبيرا خلال الفترة المقبلة.

قال عمرو القاضى، الرئيس التنفيذى لشركة سيتى إيدج للتطوير العقارى، إن التحديات المتعلقة بملف تصدير العقار فى الدول العربية والأوروبية بسيطة، ويسهل حلها بمجموعة من الإجراءات المدروسة جيدا، موضحا أنه تم عرض تلك المعوقات على الدولة وفى انتظار قرارات ملموسة على أرض الواقع.

أوضح أن هناك نشاطا كبيرا بقطاع السياحة فى مصر، ويعد عاملا قويا لجذب العملاء من الدول المختلفة كالسعودية والإمارات ودول المنطقة العربية بخلاف الدول الأوروبية التى يجب التركيز عليها.

أضاف أن هناك اهتماما من العملاء العرب والأجانب على المنتج المصرى، سواء فى المعارض الخارجية أو المؤتمرات التى تنظمها وزارة الإسكان متمثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية، ووزارة الهجرة للتعريف بالمنتج العقارى المصرى، وعرض فرص الاستثمار المتاحة على المستثمرين.

لفت إلى أن دخول مطورين عقاريين للسوق العقارية أدى إلى تقليص نصيب كل شركة فى الفرص المتاحة، وزيادة مساحة التنافس بين الشركات.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »