حسام الزرقانى وعمر سالم
اتحاد الصناعات يلتقى قطاع الاتفاقيات التجارية لبحث الحظر النيجيرى
فى الوقت الذى تبنت فيه وزارة التجارة والصناعة، استراتيجية مضاعفة الصادرات المصرية للأسواق الإفريقية خلال عام 2017، يواجه المجلس التصديرى للأثاث صعوبات كبيرة فى توجيه الصادرات إلى دول غرب إفريقيا.
وقال إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديرى للأثاث، إن دول غرب إفريقيا، وعلى رأسها نيجيريا، تحظر استيراد الأثاث المصرى، ويضطر بعض المصدرين لإدخال منتجاتهم للسوق النيجيرى عبر شهادات منشأ من دول مثل بنين.
وتعتبر نيجيريا أكبر دولة إفريقية، من حيث تعداد السكان، والذى يبلغ 174 مليون نسمة، ولذلك فهى تمثل سوقاً واعدا للأثاث المصرى.
وترتبط نيجيريا بعضوية منظمة المجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا، والتى تشمل أيضا 13 دولة إفريقية، منها بنين، النيجر، مالى، السنغال وبوركينا فاسو، وتحظر تلك الاتفاقية إستيراد مجموعة من السلع والمنتجات من خارج دول المنظمة، ومنها الأثاث.
«لابد أن يبذل الجانب الدبلوماسى المصرى قصارى جهده من أجل التفاوض مع منظمة المجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا للسماح بغزو الأثاث المصرى لأسواقها» كما أضاف درياس.
وأشار إلى أن الأثاث المصرى حقق انتشاراً فى دول شرق إفريقيا من خلال التصدير للسوق الكينى.
ولم يتعد حجم الصادرات المصرية من الأثاث للسوق الإفريقية حاجز الـ%10 من إجمالى حجم صادرات القطاع خلال 2016، وبلغت قيمة هذه الصادرات370 مليون دولار.
وتبحث لجنة التجارة الخارجية، باتحاد الصناعات مع سعيد عبد الله، رئيس قطاع الإتفاقيات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة اليوم، حلول لتلافى معوقات دخول منتجات الأثاث المصرية لنيجيريا، وعدد من دول غرب إفريقيا، إلى جانب وضع حد لاستمرار تعنت الجانب السودانى، وعدم التزامه ببنود اتفاقية الكوميسا المشتركة مع مصر.
وقال أحمد حلمى، رئيس غرفة صناعة الأثاث باتحاد الصناعات: «مازالت السودان تضع العراقيل أمام واردات الأثاث المصرى، وعدد أخر من المنتجات المصرية، كان آخرها السيراميك».
وأوضح أن السودان تفرض رسوماً جمركية مغالى فيها على عدد من المنتجات المصرية، رغم مشاركتها فى اتفاقية “الكوميسا”، التى من المفترض أن تدفعها لتيسير العلاقات التجارية.
ووفقا لاتفاقية الكوميسا التى تجمع فى عضويتها مصر والسودان، و17 دولة إفريقية أخرى يتم إزالة القيود الجمركية، وغير الجمركية بشكل تدريجى على البضائع فيما بين الدول، وتسرى الاتفاقية على السلع ذات المنشأ من الدول الأعضاء، على أن يكون الحد الأدنى للقيمة المضافة محلياً %45.
وهناك دول تُطبق تخفيض الرسوم الجمركية بنسبة %100، وهى موريشيوس، مدغشقر، زيمبابوى، مصر، ملاوى، رواندا، بروندى، كينيا، جيبوتى، زامبيا، جزر القمر، وليبيا، أما باقى الدول ومنها السودان فتنفذ تخفيضا جزئيا أقل من %100.