عقـــارات

تصحيح مسار جهات الدولة ووزارة الإسكان التحدي الأكبر للتنمية العمرانية

أعد الملف: جهاد سالم - محمود إدريس - كريم عادل   بعد إلقاء الضوء علي مشكلة تأسيس الشركات العقارية الجديدة بالبحث في العدد السابق ورصد البيئة التشريعية التي تنظم عمل شركات الاستثمار العقاري في مصر، تأتي أكثر حلقات الملف أهمية…

شارك الخبر مع أصدقائك

أعد الملف: جهاد سالم – محمود إدريس – كريم عادل

 
بعد إلقاء الضوء علي مشكلة تأسيس الشركات العقارية الجديدة بالبحث في العدد السابق ورصد البيئة التشريعية التي تنظم عمل شركات الاستثمار العقاري في مصر، تأتي أكثر حلقات الملف أهمية بالنسبة للمستثمرين العقاريين لوزارة الإسكان كونها الجهة المنوطة بتشجيع الاستثمارات العقارية من خلال العمل علي حل مشاكل مستثمري القطاع.

 
ونتناول خلال هذه الحلقة تقييم دور الدولة خلال الفترة الماضية للوقوف علي الأخطاء التي وقعت فيها ومعرفة النتائج المترتبة علي هذه الأخطاء في محاولة لرصد الحلول الممكنة لحل هذه الأخطاء وتفادي مثيلاتها مستقبلاً.

 
ولعل أكثر المآخذ السلبية ضد الدولة في الفترة الماضية هي غياب الدور التنظيمي والإشرافي لمؤسساتها المختلفة، مما أوقع القطاع في براثن العديد من الأزمات التي يعاني منها حتي الآن وعلي رأسها تفاقم العشوائيات.

 
كما نلقي الضوء علي السلبيات التي عاني منها القطاع العقاري فيما يتعلق بطرق وآليات تخصيص وطرح الأراضي والتي تسببت بشكل واسع في هذا الكم الهائل من الفساد في تملك أراض وإهدار أراضي الدولة دون أي مقابل أو بأثمان بخسة، ونهدف من بحث أسباب هذه الأزمة إلي الخروج بتوصيات تستطيع الدولة الأخذ بها لتلافي الوقوع في السلبيات نفسها مرة أخري.

 
ويبرز اقتراح جهاز موحد للتصرف في أراضي الدولة كأحد أهم هذه التوصيات للتغلب علي مشاكل تخصيص أراضي الدولة.

 
وفي النهاية تجولت »المال« بين مستثمري القطاع للتعرف علي الأدوار التي ينتظرون من وزارة الإسكان القيام بها الفترة المقبلة ومدي مناسبة سياستها المتبعة حاليا بالنسبة للأدوار المطلوبة منها، وكيفية تعديلها وأثر ذلك علي تشجيع الاستثمار في القطاع العقاري المحلي.

 

شارك الخبر مع أصدقائك