عبد الرحمن العويسي:
أرسلت شركة الكابلات الكهربائية المصرية تقريرا إلي الجهاز المركزي للمحاسبات ترد فيه علي ملاحظات الجهاز علي أدائها ونتائج أعمالها خلال العام المالي 2002 وهي الملحوظات التي نشرتها «المال» في عددها الماضي.. ومن المقرر أن يتم عرض ذلك التقرير علي المساهمين في الجمعية العمومية للشركة الأسبوع القادم .
أوضحت الكابلات في ردها علي ملاحظة الجهاز الخاصة بأن القوائم المالية من الضروري تحميلها بخسائر إضافية قدرها 26.915 مليون جنيه منها نحو 10.925 مليون جنيه فروق عملة مشيرة إلي أنه قد تمت دراسة كافة أرصدة المخصصات والحاسبات المتعلقة بها في ضوء الأحداث اللاحقة لتاريخ القوائم المالية لذلك فان الشركة سوف تدعم المخصصات بعد اعتماد القوائم المالية للشركة كما أوصي تقرير المركزي .
وبخصوص خلل الهيكل التمويلي قالت إن هذا الخلل مرحل منذ عدة سنوات وتبذل إدارة الشركة ما في وسعها من جهد لتصحيحه إلا أن الرد أشار إلي أن ذلك يتطلب عدة أعوام خاصة وأن متوسط سعر الفائدة والعمولات البنكية عن العالم الواحد حوالي %10 .
وفي ردها علي ملاحظة الجهاز بخصوص الطاقة العاطلة وغير المستغلة والبالغة 9.7 مليون جنيه قالت الشركة أن ذلك يرجع إلي عدم توافر طلبيات إنتاج لهذه الآلات خلال العام واشارت إلي أنه يتم حاليا دراسة لمخزون الأصناف الراكدة البالغ 14.273 مليون جنيه لتحديد سبل التصرف فيه علما بأنه سبق تكوين مخصص لهذا الغرض بمبلغ 10.884 مليون جنيه .
أما بخصوص خطابات الضمان البالغة 2.407 مليون جنيه والمرحلة منذ عام1995 فقد أكدت الكابلات أنه جاري حصر خطابات الضمان لاسترداد ما تم انتفاء الغرض منه .
كما كشف الرد أن الشركة قامت بتمويل استثمارات طويلة الأجل من سحب علي المكشوف مما اثر علي صافي رأس المال العامل سلبا وارجعت ذلك إلي عدم توافر مصادر تمويل طويلة الأجل وبالنسبة لغرامات التأخير التي تحملتها الشركة بمبلغ نحو 4.56 مليون جنيه فقد ردتها إلي الظروف الاقتصادية عامة ونقص السيولة وعدم توافر الموارد الدولارية خاصة مما أثر علي عملية استيراد الخامات ومستلزمات الانتاج وسبب تأخرها في حركة الانتاج والتسليم أدي إلي حدوث غرامات تأخير .
وأوضحت الشركة أن الأراضي التي في حوزتها حاليا ولم يتم تسجيلها يجري حاليا اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسجيلها وأشار التقرير إلي أن القصائر التي اضيفت للمخزون وتبلغ قيمتها 5.3 مليون جنيه لا تعتبر انتاجا معيبا حيث يمكن التصرف فيها بنسب خصم .
وأضافت أنه تم تشكيل لجنة تقوم باجراء المطابقات مع عملاء الأرصدة المتوفقة وقد أسفرت الجهود عن مطابقة أكثر من %86 من الأرصدة وتحصيل جزء من هذه المديونيات وجدولة المتبقي .
أما بالنسبة للخسائر التي حققتها الشركة من الصادرات وبلغت نحو 500 ألف جنيه عام 2002 فإنها ترجع إلي أنه قد تم تسعير قيمة الصادرات علي أساس سعر الدولار 4.59 جنيه وقد تم استخدام هذه الحصيلة في شراء بعض الخامات المستوردة وفي حالة تقييمها بالسعر الحالي فإنها سوف تحقق ربحا وليس خسارة .
كما اشارت الكابلات إلي أنه قد تم الاتفاق سابقا مع مصلحة الضرائب علي جدولة المديونية بواقع 500 ألف جنيه شهريا ونظرا للظروف التي تمر بها الشركة فقد تم الاتفاق مع المصلحة مؤخرا علي سداد مبلغ 250 ألف جنيه شهريا بدءاً من يونيو 2003 .
أرسلت شركة الكابلات الكهربائية المصرية تقريرا إلي الجهاز المركزي للمحاسبات ترد فيه علي ملاحظات الجهاز علي أدائها ونتائج أعمالها خلال العام المالي 2002 وهي الملحوظات التي نشرتها «المال» في عددها الماضي.. ومن المقرر أن يتم عرض ذلك التقرير علي المساهمين في الجمعية العمومية للشركة الأسبوع القادم .
أوضحت الكابلات في ردها علي ملاحظة الجهاز الخاصة بأن القوائم المالية من الضروري تحميلها بخسائر إضافية قدرها 26.915 مليون جنيه منها نحو 10.925 مليون جنيه فروق عملة مشيرة إلي أنه قد تمت دراسة كافة أرصدة المخصصات والحاسبات المتعلقة بها في ضوء الأحداث اللاحقة لتاريخ القوائم المالية لذلك فان الشركة سوف تدعم المخصصات بعد اعتماد القوائم المالية للشركة كما أوصي تقرير المركزي .
وبخصوص خلل الهيكل التمويلي قالت إن هذا الخلل مرحل منذ عدة سنوات وتبذل إدارة الشركة ما في وسعها من جهد لتصحيحه إلا أن الرد أشار إلي أن ذلك يتطلب عدة أعوام خاصة وأن متوسط سعر الفائدة والعمولات البنكية عن العالم الواحد حوالي %10 .
وفي ردها علي ملاحظة الجهاز بخصوص الطاقة العاطلة وغير المستغلة والبالغة 9.7 مليون جنيه قالت الشركة أن ذلك يرجع إلي عدم توافر طلبيات إنتاج لهذه الآلات خلال العام واشارت إلي أنه يتم حاليا دراسة لمخزون الأصناف الراكدة البالغ 14.273 مليون جنيه لتحديد سبل التصرف فيه علما بأنه سبق تكوين مخصص لهذا الغرض بمبلغ 10.884 مليون جنيه .
أما بخصوص خطابات الضمان البالغة 2.407 مليون جنيه والمرحلة منذ عام1995 فقد أكدت الكابلات أنه جاري حصر خطابات الضمان لاسترداد ما تم انتفاء الغرض منه .
كما كشف الرد أن الشركة قامت بتمويل استثمارات طويلة الأجل من سحب علي المكشوف مما اثر علي صافي رأس المال العامل سلبا وارجعت ذلك إلي عدم توافر مصادر تمويل طويلة الأجل وبالنسبة لغرامات التأخير التي تحملتها الشركة بمبلغ نحو 4.56 مليون جنيه فقد ردتها إلي الظروف الاقتصادية عامة ونقص السيولة وعدم توافر الموارد الدولارية خاصة مما أثر علي عملية استيراد الخامات ومستلزمات الانتاج وسبب تأخرها في حركة الانتاج والتسليم أدي إلي حدوث غرامات تأخير .
وأوضحت الشركة أن الأراضي التي في حوزتها حاليا ولم يتم تسجيلها يجري حاليا اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسجيلها وأشار التقرير إلي أن القصائر التي اضيفت للمخزون وتبلغ قيمتها 5.3 مليون جنيه لا تعتبر انتاجا معيبا حيث يمكن التصرف فيها بنسب خصم .
وأضافت أنه تم تشكيل لجنة تقوم باجراء المطابقات مع عملاء الأرصدة المتوفقة وقد أسفرت الجهود عن مطابقة أكثر من %86 من الأرصدة وتحصيل جزء من هذه المديونيات وجدولة المتبقي .
أما بالنسبة للخسائر التي حققتها الشركة من الصادرات وبلغت نحو 500 ألف جنيه عام 2002 فإنها ترجع إلي أنه قد تم تسعير قيمة الصادرات علي أساس سعر الدولار 4.59 جنيه وقد تم استخدام هذه الحصيلة في شراء بعض الخامات المستوردة وفي حالة تقييمها بالسعر الحالي فإنها سوف تحقق ربحا وليس خسارة .
كما اشارت الكابلات إلي أنه قد تم الاتفاق سابقا مع مصلحة الضرائب علي جدولة المديونية بواقع 500 ألف جنيه شهريا ونظرا للظروف التي تمر بها الشركة فقد تم الاتفاق مع المصلحة مؤخرا علي سداد مبلغ 250 ألف جنيه شهريا بدءاً من يونيو 2003 .