المال ـ خاص:
قال مسئول تأميني بارز إن تصحيح سياسات تسعير وثائق التأمين مثل مسئولية مشتركة بين الشركات العاملة في السوق «هيئة الرقابة علي التأمين» بصفتها المنظم الأول للسوق.. ودعا المصدر إلي اهمية ان يتعامل السوق بقدر من الجدية مع مبادرة الشركة القابضة للتأمين الخاصة بإعادة النظر في سياسات تسعير الوثائق التي تصدرها شركاتها التابعة.
محذراً من أن يؤدي غياب تعاون بين الشركات لحسم الصراع الدائر علي حرق أسعار الوثائق قد يعيد العلاقات السيئة بين السوق وشركات إعادة التأمين العالمية ومن ثم ستزداد صعوبة تجديد اتفاقيات اعادة التأمين.
كانت «المال» قد كشفت في عددها الماضي عن استعداد الشركة القابضة للتأمين لتوجيه السوق نحو إعادة النظر في سياسات تسعير واصدار وثائق التأمين بما يتناسب مع خططها الهادفة إلي تحسين نتائج النشاط التأميني بشركاتها التابعة والتي تستحوذ وحدها علي نحو %65 من اجمالي اقساط السوق.
وقال محمود عبدالله رئيس الشركة القابضة للتأمين ان الشركة تولي عناية خاصة بتحسين نتائج النشاط التأميني لشركاتها التابعة، وذلك من خلال عدة محاور أساسية منها إعادة النظر في سياسات الإصدار والتسعير، وكذلك سياسات تسوية التعويضات إلي جانب الاهتمام بالأجهزة الانتاجية واشار إلي أن تحسين نتائج الاكتتاب سيتحقق ايضا من خلال تنمية استثمارات الشركات باستخدام المزايا الموجودة داخل كل شركة لتدعيم قرارات الاستثمار في الشركات الأخري.
ومن جهته قال المصدر التأميني ان المنافسة بين شركات التأمين علي اقتناص العمليات انتقلت من الفروع الكبري إلي الفروع الخاسرة، كاشفا النقاب عن احتدام معركة حرق الأسعار داخل فرع التأمين التكميلي علي السيارات رغم ما يعانيه هذا الفرع من مشاكل هيكلية.
وحذر المصدر من لجوء بعض الشركات إلي حرق أسعار وثائق التأمين علي السيارات لمجرد اجتذاب عملاء جدد حتي لو حققت خسائر مرتفعة به، موضحا ان استمرار المنحني الصعودي لخسائر هذا الفرع سيقود نتائج الفروع الأخري إلي نفس الاتجاه.
وكشفت «المال» في عددها الماضي عن انتهاء «هيئة الرقابة علي التأمين» من وضع مجموعة من الضوابط والأدوات التي ستساعدها في ضمان عدم تجديد وثائق التأمين السارية بأقل من أسعارها الفنية العادلة، لضمان ضبط الممارسات التنافسية الضارة بين الشركات وبذلك تبدأ الهيئة بشكل جدي في وضع ضوابط لتحجيم هذه الممارسات والتي اقتصرت علي حرق أسعار وثائق التأمين، ومن بين هذه الأدوات عدم تجديد وثائق التأمين السارية إلا بالسعر الفني العادل والذي يتم تحديده تبعا لقيمة الخطر وتسعيره.
نجحت الهيئة في الاتفاق مع عدد كبير من الشركات علي تطبيق هذا الشرط، لتضمن بذلك تنفيذ كم كبير من محافظ التأمين داخل السوق تمثل العمليات التي تم الاتفاق عليها بالفعل ومازالت سارية، وكذلك عدم قبول عمليات جديدة بأسعار تقل عن العمليات المتعاقد عليها سلفا، مما يضمن نسبيا تحجيم حرب الأسعار الدائرة بين الشركات.
وقال العضو المنتدب لإحدي شركات التأمين إن حرب الأسعار مازالت مشتعلة بين الشركات، مشيرا إلي ان اسعار وثائق الحريق مازالت مستمرة في التراجع، واكد ان الشركات تقبل تغطيات بأسعار تقل بنحو %30 عن السعر الفني، معرباً عن اعتقاده بأن هذه النسبة غير مرشحة للصعود في ظل استنزاف عوائد الاستثمار لتغطية خسائر النشاط.
وتوقع المصدر ان يتسبب العجز الذي حققته غالبية الشركات في الاكتتاب التأميني خلال السنوات الأخيرة في حدوث حركة تصحيح في أسعار التغطيات، خاصة بعدما بدأت الهيئة في اجبار الشركات علي تدعيم مخصصاتها لتغطية هذا العجز.
قال مسئول تأميني بارز إن تصحيح سياسات تسعير وثائق التأمين مثل مسئولية مشتركة بين الشركات العاملة في السوق «هيئة الرقابة علي التأمين» بصفتها المنظم الأول للسوق.. ودعا المصدر إلي اهمية ان يتعامل السوق بقدر من الجدية مع مبادرة الشركة القابضة للتأمين الخاصة بإعادة النظر في سياسات تسعير الوثائق التي تصدرها شركاتها التابعة.
محذراً من أن يؤدي غياب تعاون بين الشركات لحسم الصراع الدائر علي حرق أسعار الوثائق قد يعيد العلاقات السيئة بين السوق وشركات إعادة التأمين العالمية ومن ثم ستزداد صعوبة تجديد اتفاقيات اعادة التأمين.
كانت «المال» قد كشفت في عددها الماضي عن استعداد الشركة القابضة للتأمين لتوجيه السوق نحو إعادة النظر في سياسات تسعير واصدار وثائق التأمين بما يتناسب مع خططها الهادفة إلي تحسين نتائج النشاط التأميني بشركاتها التابعة والتي تستحوذ وحدها علي نحو %65 من اجمالي اقساط السوق.
وقال محمود عبدالله رئيس الشركة القابضة للتأمين ان الشركة تولي عناية خاصة بتحسين نتائج النشاط التأميني لشركاتها التابعة، وذلك من خلال عدة محاور أساسية منها إعادة النظر في سياسات الإصدار والتسعير، وكذلك سياسات تسوية التعويضات إلي جانب الاهتمام بالأجهزة الانتاجية واشار إلي أن تحسين نتائج الاكتتاب سيتحقق ايضا من خلال تنمية استثمارات الشركات باستخدام المزايا الموجودة داخل كل شركة لتدعيم قرارات الاستثمار في الشركات الأخري.
ومن جهته قال المصدر التأميني ان المنافسة بين شركات التأمين علي اقتناص العمليات انتقلت من الفروع الكبري إلي الفروع الخاسرة، كاشفا النقاب عن احتدام معركة حرق الأسعار داخل فرع التأمين التكميلي علي السيارات رغم ما يعانيه هذا الفرع من مشاكل هيكلية.
وحذر المصدر من لجوء بعض الشركات إلي حرق أسعار وثائق التأمين علي السيارات لمجرد اجتذاب عملاء جدد حتي لو حققت خسائر مرتفعة به، موضحا ان استمرار المنحني الصعودي لخسائر هذا الفرع سيقود نتائج الفروع الأخري إلي نفس الاتجاه.
وكشفت «المال» في عددها الماضي عن انتهاء «هيئة الرقابة علي التأمين» من وضع مجموعة من الضوابط والأدوات التي ستساعدها في ضمان عدم تجديد وثائق التأمين السارية بأقل من أسعارها الفنية العادلة، لضمان ضبط الممارسات التنافسية الضارة بين الشركات وبذلك تبدأ الهيئة بشكل جدي في وضع ضوابط لتحجيم هذه الممارسات والتي اقتصرت علي حرق أسعار وثائق التأمين، ومن بين هذه الأدوات عدم تجديد وثائق التأمين السارية إلا بالسعر الفني العادل والذي يتم تحديده تبعا لقيمة الخطر وتسعيره.
نجحت الهيئة في الاتفاق مع عدد كبير من الشركات علي تطبيق هذا الشرط، لتضمن بذلك تنفيذ كم كبير من محافظ التأمين داخل السوق تمثل العمليات التي تم الاتفاق عليها بالفعل ومازالت سارية، وكذلك عدم قبول عمليات جديدة بأسعار تقل عن العمليات المتعاقد عليها سلفا، مما يضمن نسبيا تحجيم حرب الأسعار الدائرة بين الشركات.
وقال العضو المنتدب لإحدي شركات التأمين إن حرب الأسعار مازالت مشتعلة بين الشركات، مشيرا إلي ان اسعار وثائق الحريق مازالت مستمرة في التراجع، واكد ان الشركات تقبل تغطيات بأسعار تقل بنحو %30 عن السعر الفني، معرباً عن اعتقاده بأن هذه النسبة غير مرشحة للصعود في ظل استنزاف عوائد الاستثمار لتغطية خسائر النشاط.
وتوقع المصدر ان يتسبب العجز الذي حققته غالبية الشركات في الاكتتاب التأميني خلال السنوات الأخيرة في حدوث حركة تصحيح في أسعار التغطيات، خاصة بعدما بدأت الهيئة في اجبار الشركات علي تدعيم مخصصاتها لتغطية هذا العجز.