المال – خاص:
عاد نشاط الاستثمار العقاري للاضواء بقوة منذ مطلع العام الحالي وهو ما انعكس بشكل مباشر علي اسهم الاسكان لتشهد صعودا دراماتيكيا مدعوما بالزخم الذي يشهده القطاع مع تدفق الاستثمارات الخليجية عليه والمزادات الاخيرة التي تمت علي اراض في القاهرة الجديدة والسادس من اكتوبر، وجاءت متزامنة مع تفعيل قانون التمويل العقاري بالاضافة الي تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي. وصاحب ذلك اعطاء الدولة اولوية قصوي لدفع انشطة المقاولات والاستثمار العقاري للنهوض كونها المحرك لعدد من القطاعات الحيوية التي يعتمد عليها الاقتصاد القومي. ومما اعطي دفعة اضافية للقطاع التصاعد المستمر في معدل التضخم وهو ما دفع المستثمرين لتوجيه شرائح متزايدة من استثماراتهم للعقارات كونها وعاء امنا للثروة في الاعوام التي تشهد معدلات تضخم مرتفعة. واعاد ذلك للاذهان الانتعاش الذي شهده القطاع في حقبة التسعينيات.
ومما سيعزز من مبيعات شركات الاسكان والاستثمار العقاري تفعيل قانون التمويل العقاري الذي ستستفيد منه مبيعات الوحدات المتوسطة المستوي، اما الوحدات الفاخرة فستنتعش علي خلفية كونها ملاذا حصينا للثروة. وادت العوامل السابقة الي اقدام الدولة علي القيام بمزادات دولية للاستفادة من الرواج الذي يشهده القطاع والارتفاع المحموم في اسعار الاراضي.
وكان سهم مدينة نصر للاسكان والتعمير من اكبر المستفيدين من المستجدات السوقية ليرتفع في الاشهر الاربعة الاخيرة من مستوي 70 جنيها ليتحرك حول مستوي 250 جنيها في مطلع سبتمبر. ودفع ذلك الشركة لتجزئة سهمها بمعدل 5-1 لاضفاء المزيد من السيولة علي حركته,وارتفع بذلك عدد الاسهم القائمة من 16 مليونا الي 80 مليون سهم بدءا من جلسة الخميس 13 سبتمبر, واستجاب السهم لذلك بالتراجع من مستوي 250 جنيها الي 50 جنيها. وكانت هيئة سوق المال قد وافقت علي قيام الشركة بزيادة راس المال المدفوع بنسبة %20 ليبلغ 100 مليون جنيه عن طريق توزيع سهم مجاني امام كل اربعة قائمة وذلك من الاحتياطيات.
ومن المتوقع ان تشهد ايرادات الشركة نقلة نوعية خلال الفترة القادمة انعكاسا لانتعاش القطاع مع ارتفاع قيم اراضيها المتمركزة في المناطق المزدهرة بالاضافة الي تنامي مبيعاتها من الوحدات السكنية لتعود بذلك ايرادات الشركة للنمو علي المدي المتوسط بعد ان كانت قد تراجعت في العام المالي المنتهي في يونيو 2007 بنسبة %7.8 مسجلة 189 مليون جنيه مقابل 205 ملايين جنيه في عام المقارنة. وعوض عن ذلك تضاعف هامش ربح المبيعات مسجلا %36.7 مقابل %18.9 في عام المقارنة. ليبلغ بذلك مجمل الربح 69.5 مليون جنيه مقابل 38.9 مليون جنيه في عام المقارنة. وبلغ العائد من الفوائد وارباح الاقساط المستحقة خلال العام 54 مليون جنيه مقابل 47 مليون جنيه في عام المقارنة. وساهم ذلك في ارتفاع ارباح التشغيل لتبلغ 105.6 مليون جنيه مقابل 66.3 مليون جنيه في عام المقارنة.
وبالنسبة للايرادات من خارج التشغيل فقد استقر العائد من الفوائد مسجلا 16 مليون جنيه بعد ان وصلت النقدية والادوات المالية السريعة التسييل إلي 255 مليون جنيه. من جهة اخري تضاعف العائد من الاستثمارات مسجلا 1.6 مليون جنيه مقابل 0.8 مليون جنيه. وبالنسبة للايرادات الاخري من خارج التشغيل فقد بلغت 14.6 مليون جنيه مقابل 8.8 مليون جنيه. وبخصم المخصصات البالغة 10 ملايين جنيه بالاضافة الي المصروفات الاخري القادمة من خارج التشغيل يكون صافي ربح العام قد ارتفع بنسبة %39 مسجلا 86.2 مليون جنيه مقابل 61.9 مليون جنيه في العام المالي المنتهي في يونيو 2006.
ومما ساهم في نمو ارباح مدينة نصر قدوم ادارة جديدة في مطلع العام الحالي مع استحواذ مجموعة بلتون الاستثمارية علي اربعة مقاعد في مجلس الادارة بعد تملكها %30.3 من اسهمها. وتمكنت استراتيجية مدينة نصر الجديدة من ابتكار اساليب تسويقية مكنتها من الصعود بربحية مبيعاتها من الاراضي والوحدات السكنية وهو ما انعكس علي هامش ربح المبيعات. وكانت الشركة قد عانت في مطلع العقد الحالي من تراكم المخزون مع تباطؤ معدل دورانه وهو ما دفعها لمواجهة ذلك للتوسع في البيع الاجل مع عدم الحصول علي ضمانات كافية في كثير من الاحيان, ونتج عن ذلك تعثر العديد من العملاء في السداد. وبلغت الارصدة المدينة للعملاء في نهاية يونيو 2007 ما قيمته 717 مليون جنيه مقابل 748 مليون جنيه في يونيو 2006.
وتهدف الشركة في الوقت الحالي الي التوظيف الامثل للموارد مع التوصل للمعادلة الصعبة التي توفر تقديم تسهيلات تجذب العملاء مع الحصول علي ضمانات ودراسات كافية تضمن تحصيل المستحقات. وستستفيد الشركة من قوة مركزها المالي والذي يتيح لها منح تسهيلات في السداد وعلي اجال طويلة وهي ميزة لا تتمتع بها معظم شركات الاسكان الاخري الاصغر حجما. وتمتلك مدينة نصر ميزة اخري تتمثل في مشاركتها في عدد من الشركات التي تعمل في انشطة مكملة مثل النصر للاعمال المدنية، والنصر للمرافق والتركيبات، وهو ما يتيح لها النزول بتكلفة مشروعاتها لمستويات غير متاحة لمعظم شركات القطاع.
عاد نشاط الاستثمار العقاري للاضواء بقوة منذ مطلع العام الحالي وهو ما انعكس بشكل مباشر علي اسهم الاسكان لتشهد صعودا دراماتيكيا مدعوما بالزخم الذي يشهده القطاع مع تدفق الاستثمارات الخليجية عليه والمزادات الاخيرة التي تمت علي اراض في القاهرة الجديدة والسادس من اكتوبر، وجاءت متزامنة مع تفعيل قانون التمويل العقاري بالاضافة الي تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي. وصاحب ذلك اعطاء الدولة اولوية قصوي لدفع انشطة المقاولات والاستثمار العقاري للنهوض كونها المحرك لعدد من القطاعات الحيوية التي يعتمد عليها الاقتصاد القومي. ومما اعطي دفعة اضافية للقطاع التصاعد المستمر في معدل التضخم وهو ما دفع المستثمرين لتوجيه شرائح متزايدة من استثماراتهم للعقارات كونها وعاء امنا للثروة في الاعوام التي تشهد معدلات تضخم مرتفعة. واعاد ذلك للاذهان الانتعاش الذي شهده القطاع في حقبة التسعينيات.
ومما سيعزز من مبيعات شركات الاسكان والاستثمار العقاري تفعيل قانون التمويل العقاري الذي ستستفيد منه مبيعات الوحدات المتوسطة المستوي، اما الوحدات الفاخرة فستنتعش علي خلفية كونها ملاذا حصينا للثروة. وادت العوامل السابقة الي اقدام الدولة علي القيام بمزادات دولية للاستفادة من الرواج الذي يشهده القطاع والارتفاع المحموم في اسعار الاراضي.
وكان سهم مدينة نصر للاسكان والتعمير من اكبر المستفيدين من المستجدات السوقية ليرتفع في الاشهر الاربعة الاخيرة من مستوي 70 جنيها ليتحرك حول مستوي 250 جنيها في مطلع سبتمبر. ودفع ذلك الشركة لتجزئة سهمها بمعدل 5-1 لاضفاء المزيد من السيولة علي حركته,وارتفع بذلك عدد الاسهم القائمة من 16 مليونا الي 80 مليون سهم بدءا من جلسة الخميس 13 سبتمبر, واستجاب السهم لذلك بالتراجع من مستوي 250 جنيها الي 50 جنيها. وكانت هيئة سوق المال قد وافقت علي قيام الشركة بزيادة راس المال المدفوع بنسبة %20 ليبلغ 100 مليون جنيه عن طريق توزيع سهم مجاني امام كل اربعة قائمة وذلك من الاحتياطيات.
ومن المتوقع ان تشهد ايرادات الشركة نقلة نوعية خلال الفترة القادمة انعكاسا لانتعاش القطاع مع ارتفاع قيم اراضيها المتمركزة في المناطق المزدهرة بالاضافة الي تنامي مبيعاتها من الوحدات السكنية لتعود بذلك ايرادات الشركة للنمو علي المدي المتوسط بعد ان كانت قد تراجعت في العام المالي المنتهي في يونيو 2007 بنسبة %7.8 مسجلة 189 مليون جنيه مقابل 205 ملايين جنيه في عام المقارنة. وعوض عن ذلك تضاعف هامش ربح المبيعات مسجلا %36.7 مقابل %18.9 في عام المقارنة. ليبلغ بذلك مجمل الربح 69.5 مليون جنيه مقابل 38.9 مليون جنيه في عام المقارنة. وبلغ العائد من الفوائد وارباح الاقساط المستحقة خلال العام 54 مليون جنيه مقابل 47 مليون جنيه في عام المقارنة. وساهم ذلك في ارتفاع ارباح التشغيل لتبلغ 105.6 مليون جنيه مقابل 66.3 مليون جنيه في عام المقارنة.
وبالنسبة للايرادات من خارج التشغيل فقد استقر العائد من الفوائد مسجلا 16 مليون جنيه بعد ان وصلت النقدية والادوات المالية السريعة التسييل إلي 255 مليون جنيه. من جهة اخري تضاعف العائد من الاستثمارات مسجلا 1.6 مليون جنيه مقابل 0.8 مليون جنيه. وبالنسبة للايرادات الاخري من خارج التشغيل فقد بلغت 14.6 مليون جنيه مقابل 8.8 مليون جنيه. وبخصم المخصصات البالغة 10 ملايين جنيه بالاضافة الي المصروفات الاخري القادمة من خارج التشغيل يكون صافي ربح العام قد ارتفع بنسبة %39 مسجلا 86.2 مليون جنيه مقابل 61.9 مليون جنيه في العام المالي المنتهي في يونيو 2006.
ومما ساهم في نمو ارباح مدينة نصر قدوم ادارة جديدة في مطلع العام الحالي مع استحواذ مجموعة بلتون الاستثمارية علي اربعة مقاعد في مجلس الادارة بعد تملكها %30.3 من اسهمها. وتمكنت استراتيجية مدينة نصر الجديدة من ابتكار اساليب تسويقية مكنتها من الصعود بربحية مبيعاتها من الاراضي والوحدات السكنية وهو ما انعكس علي هامش ربح المبيعات. وكانت الشركة قد عانت في مطلع العقد الحالي من تراكم المخزون مع تباطؤ معدل دورانه وهو ما دفعها لمواجهة ذلك للتوسع في البيع الاجل مع عدم الحصول علي ضمانات كافية في كثير من الاحيان, ونتج عن ذلك تعثر العديد من العملاء في السداد. وبلغت الارصدة المدينة للعملاء في نهاية يونيو 2007 ما قيمته 717 مليون جنيه مقابل 748 مليون جنيه في يونيو 2006.
وتهدف الشركة في الوقت الحالي الي التوظيف الامثل للموارد مع التوصل للمعادلة الصعبة التي توفر تقديم تسهيلات تجذب العملاء مع الحصول علي ضمانات ودراسات كافية تضمن تحصيل المستحقات. وستستفيد الشركة من قوة مركزها المالي والذي يتيح لها منح تسهيلات في السداد وعلي اجال طويلة وهي ميزة لا تتمتع بها معظم شركات الاسكان الاخري الاصغر حجما. وتمتلك مدينة نصر ميزة اخري تتمثل في مشاركتها في عدد من الشركات التي تعمل في انشطة مكملة مثل النصر للاعمال المدنية، والنصر للمرافق والتركيبات، وهو ما يتيح لها النزول بتكلفة مشروعاتها لمستويات غير متاحة لمعظم شركات القطاع.