المالحاص:
تصاعدت موجة الاستياء من قرار دمج الشركة المصرية لإعادة التأمين في مصر للتأمين ، وامتدت رود الفعل علي هذا القرار من داخل الشركة ، لتصل الي خبراء التأمين وإعادة التأمين في عدد من الأسواق العربية والآسيوية.
وقال عدد من العاملين داخل السوق ، إن هذا القرار قضي تماما علي التواجد المصري داخل أسواق إعادة التأمين ، وجاء بديلا سهلا لفكرة تقوية المركز المالي للشركة ورفع قدرتها علي التوسع ، في حين أكد محمود عبد الله رئيس الشركة القابضة للتأمين أن الكيان الناشئ عن عملية دمج شركتي الشرق والمصرية في مصر للتأمين سيكون له دور مؤثر في نشاط إعادة التأمين ، وسيسعي الي التوسع إقليميا في هذا النشاط.
وفي ردود أفعال متعاقبة علي القرار ، تقدم نحو 11 موظفا بالشركة المصرية لإعادة التأمين بطلبات استقالة مفاجئة ، وتوقع مصدر مسئول بالشركة ان يتضاعف هذا العدد بنهاية الأسبوع الجاري ، مؤكدا أن هذه الشريحة والتي تضم مجموعة ذات كفاءة عالية من الفنيين لم تفضل البقاء لحين فتح الباب للخروج بنظام المعاش المبكر.
كما قال المصدر نفسه إن خبراء ومسئولي التأمين العالميين الذين استضافتهم القاهرة الأسبوع الماضي خلال مؤتمر حوكمة الشركات أبدوا مخاوف واستياء تجاه قرار دمج المصرية ، وهو ما أكده محمد إبناس أحد مسئولي الشركة المركزية لإعادة التأمين المغربية والذي قال- علي هامش المؤتمر- إنه كمسئول بشركة إعادة تأمين يري تخوفا في التعامل مع السوق المصرية في ظل عدم وجود شركة متخصصة لإعادة التأمين ، وأضاف ” لا نعلم كيف سيتم إدارة محافظ الشركة”.
في سياق متصل ، تلقت المصرية لإعادة التأمين عدة رسائل من شركات عالمية متخصصة في التأمين وإعادة التأمين أظهرت جميعها انزعاجا من قرار الدمج ، والذي اعتبروه مغايرا لتوجهات عدد كبير من الحكومات التي سعت مؤخرا الي تقوية شركاتها القائمة وتأسيس شركات إعادة تأمين جديدة لاجتذاب الأموال من الخارج ، سواء كانت هذه الشركات مملوكة للدولة بالكامل ، أو بالمشاركة مع القطاع الخاص.
وفي الوقت الذي التزم فيه عدد كبير من مسئولي إعادة التأمين وخبراء السوق بعدم التعبير صراحة عن استيائهم من قرار دمج المصرية ، تلقت “المال” رسالة عبر البريد الإلكتروني من أحد العاملين بالسوق وصلته من خبير تأميني يرأس شركة سنغافورية ، وأبدي فيها عن حزنه وقت علمه بقرار الدمج.
وقال باولسون لوم الرئيس التنفيذي لمجموعة بانا جروب السنغافورية في رسالته إنه شعر بالحزن والرفض عندما علم بقرار الحكومة المصرية دمج الشركة المصرية لإعادة التأمين في شركتين قائدتين للتأمينات العامة لتأسيس كيان عملاق ، وأضاف أن القرار أظهر له ان الحكومة المصرية تسير عكس اتجاه إعادة الهيكلة الإدارية للتأمين وإعادة التأمين ، فهي وضعت شركة متخصصة في إعادة التأمين للدمج مع شركات تأمينات عامة ، وهو ـ وفقا له ـ مالم يحدث مطلقا علي مر التاريخ.
ودعا الي النظر للتجربة الصينية في إعادة هيكلة قطاع التأمين العام، حيث تم تحويل شركة PICC الوطنية الي شركة قابضة تتبعها شركة متخصصة في تأمينات الحياة ، وأخري في التأمينات العامة ، وثالثة لإعادة التأمين ، بالإضافة الي شركتين للاستثمارات وإدارة الأصول ، وظهرت نتائج هذه التجربة في نمو أصول الشركات التابعة لـ PICC ، والتداول عليها في أسواق المال وتضخم حجم أعمالها.
وتبعا لـ محمود عبد الله رئيس القابضة للتأمين وهو مستشار الحكومة الصينية في إصلاح قطاع التأمين بها وإعادة هيكلته ، فإن هناك عددا كبيرا من شركات التأمين له أنشطة واسعة في إعادة التأمين مثل ايه اي جي ، كما أن لكل سوق ظروفه الخاصة ، وقرار دمج شركات التأمين الثلاثة مصر والشرق والمصرية جاء بعد دراسات استمرت لمدة عامين.
وقال عبد الله إن حجم أعمال الشركة المصرية لإعادة التأمين ضعيف ، ولا يمكنها بوضعها الحالي الاستمرار في المنافسة داخل السوق العالمية، كما تتيح ضخامة الكيان الناشئ عن عملية الدمج ان يجتذب عمليات واردة من الداخل والخارج أكبر من التي كانت تحصل عليها المصرية.
وتبعا لما انفردت “المال” بالكشف عنه طوال الأعداد الثلاثة السابقة ، فإنه من المرتقب مضاعفة رأسمال الكيان الجديد ليصل الي نحو 4 مليارات جنيه ، ما سيرفع قدرته علي الاحتفاظ بحدود أكبر من الأقساط حتي لو لم تأت من عمليات إعادة تأمين.
يذكر أنه بعد الإعلان عن تأسيس الشركة القابضة للتأمين ، تقدم نحو 17 موظفاً بالشركة المصرية لإعادة التأمين ـ يمثلون %10 من العاملين بالشركة ـ بطلبات الاحالة الي المعاش المبكر.
تصاعدت موجة الاستياء من قرار دمج الشركة المصرية لإعادة التأمين في مصر للتأمين ، وامتدت رود الفعل علي هذا القرار من داخل الشركة ، لتصل الي خبراء التأمين وإعادة التأمين في عدد من الأسواق العربية والآسيوية.
وقال عدد من العاملين داخل السوق ، إن هذا القرار قضي تماما علي التواجد المصري داخل أسواق إعادة التأمين ، وجاء بديلا سهلا لفكرة تقوية المركز المالي للشركة ورفع قدرتها علي التوسع ، في حين أكد محمود عبد الله رئيس الشركة القابضة للتأمين أن الكيان الناشئ عن عملية دمج شركتي الشرق والمصرية في مصر للتأمين سيكون له دور مؤثر في نشاط إعادة التأمين ، وسيسعي الي التوسع إقليميا في هذا النشاط.
وفي ردود أفعال متعاقبة علي القرار ، تقدم نحو 11 موظفا بالشركة المصرية لإعادة التأمين بطلبات استقالة مفاجئة ، وتوقع مصدر مسئول بالشركة ان يتضاعف هذا العدد بنهاية الأسبوع الجاري ، مؤكدا أن هذه الشريحة والتي تضم مجموعة ذات كفاءة عالية من الفنيين لم تفضل البقاء لحين فتح الباب للخروج بنظام المعاش المبكر.
كما قال المصدر نفسه إن خبراء ومسئولي التأمين العالميين الذين استضافتهم القاهرة الأسبوع الماضي خلال مؤتمر حوكمة الشركات أبدوا مخاوف واستياء تجاه قرار دمج المصرية ، وهو ما أكده محمد إبناس أحد مسئولي الشركة المركزية لإعادة التأمين المغربية والذي قال- علي هامش المؤتمر- إنه كمسئول بشركة إعادة تأمين يري تخوفا في التعامل مع السوق المصرية في ظل عدم وجود شركة متخصصة لإعادة التأمين ، وأضاف ” لا نعلم كيف سيتم إدارة محافظ الشركة”.
في سياق متصل ، تلقت المصرية لإعادة التأمين عدة رسائل من شركات عالمية متخصصة في التأمين وإعادة التأمين أظهرت جميعها انزعاجا من قرار الدمج ، والذي اعتبروه مغايرا لتوجهات عدد كبير من الحكومات التي سعت مؤخرا الي تقوية شركاتها القائمة وتأسيس شركات إعادة تأمين جديدة لاجتذاب الأموال من الخارج ، سواء كانت هذه الشركات مملوكة للدولة بالكامل ، أو بالمشاركة مع القطاع الخاص.
وفي الوقت الذي التزم فيه عدد كبير من مسئولي إعادة التأمين وخبراء السوق بعدم التعبير صراحة عن استيائهم من قرار دمج المصرية ، تلقت “المال” رسالة عبر البريد الإلكتروني من أحد العاملين بالسوق وصلته من خبير تأميني يرأس شركة سنغافورية ، وأبدي فيها عن حزنه وقت علمه بقرار الدمج.
وقال باولسون لوم الرئيس التنفيذي لمجموعة بانا جروب السنغافورية في رسالته إنه شعر بالحزن والرفض عندما علم بقرار الحكومة المصرية دمج الشركة المصرية لإعادة التأمين في شركتين قائدتين للتأمينات العامة لتأسيس كيان عملاق ، وأضاف أن القرار أظهر له ان الحكومة المصرية تسير عكس اتجاه إعادة الهيكلة الإدارية للتأمين وإعادة التأمين ، فهي وضعت شركة متخصصة في إعادة التأمين للدمج مع شركات تأمينات عامة ، وهو ـ وفقا له ـ مالم يحدث مطلقا علي مر التاريخ.
ودعا الي النظر للتجربة الصينية في إعادة هيكلة قطاع التأمين العام، حيث تم تحويل شركة PICC الوطنية الي شركة قابضة تتبعها شركة متخصصة في تأمينات الحياة ، وأخري في التأمينات العامة ، وثالثة لإعادة التأمين ، بالإضافة الي شركتين للاستثمارات وإدارة الأصول ، وظهرت نتائج هذه التجربة في نمو أصول الشركات التابعة لـ PICC ، والتداول عليها في أسواق المال وتضخم حجم أعمالها.
وتبعا لـ محمود عبد الله رئيس القابضة للتأمين وهو مستشار الحكومة الصينية في إصلاح قطاع التأمين بها وإعادة هيكلته ، فإن هناك عددا كبيرا من شركات التأمين له أنشطة واسعة في إعادة التأمين مثل ايه اي جي ، كما أن لكل سوق ظروفه الخاصة ، وقرار دمج شركات التأمين الثلاثة مصر والشرق والمصرية جاء بعد دراسات استمرت لمدة عامين.
وقال عبد الله إن حجم أعمال الشركة المصرية لإعادة التأمين ضعيف ، ولا يمكنها بوضعها الحالي الاستمرار في المنافسة داخل السوق العالمية، كما تتيح ضخامة الكيان الناشئ عن عملية الدمج ان يجتذب عمليات واردة من الداخل والخارج أكبر من التي كانت تحصل عليها المصرية.
وتبعا لما انفردت “المال” بالكشف عنه طوال الأعداد الثلاثة السابقة ، فإنه من المرتقب مضاعفة رأسمال الكيان الجديد ليصل الي نحو 4 مليارات جنيه ، ما سيرفع قدرته علي الاحتفاظ بحدود أكبر من الأقساط حتي لو لم تأت من عمليات إعادة تأمين.
يذكر أنه بعد الإعلان عن تأسيس الشركة القابضة للتأمين ، تقدم نحو 17 موظفاً بالشركة المصرية لإعادة التأمين ـ يمثلون %10 من العاملين بالشركة ـ بطلبات الاحالة الي المعاش المبكر.