استثمار

«تشمل توزيعات الأرباح والعلاقة مع الصندوق السيادي».. نص تعديلات قانون قطاع الأعمال

ويشمل قواعد جديدة لتشكيل مجالس إدارة الكيانات التى تعمل تحت مظلته، وإجراءات التعامل مع خسائرها، ونقل أصولها وملكيتها

شارك الخبر مع أصدقائك

صدق الرئيس عبد الفتاح على قانون رقم 185 لسنة 2020 الخاص بتعديل بعض أحكام شركات قطاع الأعمال العام الصادر برقم 203 لسنة 1991، ويشمل قواعد جديدة لتشكيل مجالس إدارة الكيانات التى تعمل تحت مظلته، وإجراءات التعامل مع خسائرها، ونقل أصولها وملكيتها.

ويشمل القانون أيضا أسس إقامة مشاريع جديدة تساهم فيها شركات قطاع الأعمال العام، وآليات توزيع الأرباح على العاملين.

ونظم قانون قطاع الأعمال العام بعد التعديل إجراء نقل ملكية أسهم الشركات سواء للشركات القابضة أو للصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.

وألزمت تعديلات القانون أيضا الشركات الخاضعة لأحكامه وغير مقيدة بالبورصة بالعديد من القواعد تتعلق بالشفافية والحوكمة.

النص الكامل لتعديلات القانون

وزير قطاع الأعمال التعديلات تستهدف تطوير الشركات وتحقيق الاستدامة

صورة أؤشيفية لوزير قطاع الأعمال العام
وزير قطاع الأعمال

وكان هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام أكد أهمية تعديلات قانون قطاع الأعمال العام كمحور رئيسي في تطوير الشركات وتحقيق الاستدامة في عملها بما يعود بالنفع على المساهمين والعاملين.

اقرأ أيضا  وزارة الإعلام تعلن عن مبادرة تنمية بالتعاون مع التخطيط والبيئة والشباب

وذكر الوزير أهم المحاور الرئيسية في التعديلات تتمثل  في تطبيق قواعد الحوكمة وزيادة مستويات الإفصاح والشفافية بشركات قطاع الأعمال العام.

كما أنها تسعى نحو تماثل قواعد وأساليب الإدارة في شركات قطاع الأعمال العام مع الشركات الخاضعة للقانون (159) لسنة 1981، يقول الوزير .

وتتضمن تحفيز العاملين ومجلس الإدارة لتحسين الأداء وزيادة أرباح الشركات، ووضع قواعد جديدة لتشكيل مجلس إدارة الشركات القابضة والتابعة.

وتشمل توسيع سلطات الجمعيات العامة فيما يتعلق بتقييم أداء الإدارة، ووضع معايير واضحة للسماح باستمرار نشاط الشركات الخاسرة بمراعاة الحفاظ على حقوق العمال.

وتتضمن أيضا  ووضع معايير لقيام الشركات القابضة أو التابعة بالمشاركة في تأسيس شركات جديدة، وإطار عام لمتابعة الشركات المشتركة.

وأوضح وزير قطاع الأعمال العام أن الاستثمارات الضخمة ومشروعات التطوير بالشركات التابعة لابد أن يصاحبها إصلاح تشريعي وإداري .

وذلك بهدف الحفاظ على المال العام في هذه الشركات وتنميته بالشكل الأمثل، مع مراعاة الحفاظ على حقوق العاملين المالية وعدم المساس بها.

اقرأ أيضا  وزير قطاع الأعمال يستعرض موقف تطوير 3 محالج قطن في الشرقية والغربية والبحيرة

تعديلات بعدد مرور 29 عاما

وأشار إلى أن تعديلات قانون قطاع الأعمال العام تأتي بعد نحو مرور 29 عامًا على صدوره في عام 1991.

 ولم يشهد خلال هذه الفترة أي تعديل، على الرغم من حدوث العديد من المتغيرات خاصة على المستوى الاقتصادى التى تستوجب تطوير القواعد المنظمة للشركات المملوكة للدولة لمواكبة هذه المتغيرات.

وأكد أن الهدف من هذه التعديلات الإسراع في جهود تطوير الشركات التابعة والخاضعة للقانون وتحسين أدائها وهياكلها المالية وإدارتها واستغلالها الأمثل لأصولها لتحقيق الاستمرارية والاستدامة لنشاطها وزيادة مساهمتها فى الاقتصاد القومى وزيادة قدرتها على المنافسة بالأسواق الداخلية والخارجية .

وذلك بما ينعكس بالإيجاب على نتائج أعمال هذه الشركات وما يستتبعه من زيادة عوائد الدولة فى ملكيتها بهذه الشركات وكذلك زيادة الأرباح الموزعة على العاملين.

يذكر أن القانون يتضمن تعديلًا لعدد واسع من المواد واضافة فقرات أخرى

اقرأ أيضا  2.4 مليون يورو من مؤسسات دولية لإنشاء مصنع لتدوير المخلفات الصلبة بأسيوط

تعديلات قانون قطاع الأعمال العام .. قواعد الحوكمة

 ومن بين هذه التعديلات فصل منصبى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وذلك اتساقًا مع قواعد الحوكمة.

 وأن يكون تشكيل مجلس الإدارة بالشركات التابعة لا يقل عن 5 أعضاء ولا يزيد على 9 أعضاء.

 على أن يكون تمثيل العاملين بمجلس الإدارة بعضو أو اثنين بحسب عدد أعضاء المجلس.

 ويجوز تعيين أعضاء مستقلين إضافيين من ذوي الخبرة بمجلس الإدارة لا يزيد عددهم عن عضوين تختارهما الجمعية العامة بناءً على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة.

وتشمل أيضا  تمكين الجمعية العامة للشركة عند مناقشتها نتائج أعمال الشركة السنوية تغيير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أثناء مدة العضوية.

وفي حالة تغيير المجلس بأكمله يجوز للجمعية تعيين مفوض لإدارة الشركة بصفة مؤقتة لمدة 3 أشهر فقط لحين تشكيل مجلس إدارة جديد.

توزيع الأرباح في قانون قطاع الأعمال العام

كما تتضمن التعديلات أنه في حالة النص في نظام الشركة على تجنيب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطيات أخرى فيشترط تحديد أسباب تكوينها ويتم اعتمادها من الجمعية العامة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »