أعلن وزير التجارة والصناعة، رشيد محمد رشيد، عن تشكيل مجلس أعمال مصري أمريكي مشترك يضم 30 عضواً من الجانبين ويجري تغييره كل ثلاث سنوات، فيما أكد أن الوضع بالنسبة للشركات المصرية في الجزائر مازال ضبابياً.
 |
| رشيد محمد رشيد |
وأوضح رشيد ــ في مؤتمر صحفي مع المراسلين المصريين بواشنطن ــ أنه يوجد فارق بين مجلس الأعمال المشترك الجديد والغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة، حيث إن كلا المجلس والغرفة كيانان مختلفان تماماً، إذ أن الغرفة تمثل الشركات بهدف رعاية مصالحها لدي الجهات الأخري بما فيها الحكومات، أما مجلس الأعمال فيؤدي دوراً مكملاً للمفاوضات الحكومية، بهدف التعبير عن وجهة نظر مجتمع الأعمال، فيما يخص علاقة ثنائية محددة، يطالب فيها الحكومات باتخاذ إجراءات أو تسهيل إجراءات معينة، أو حل مشاكل يقترح حلولاً لها، ومن ثم فإن دور المجلس هو الترويج للعلاقة الاقتصادية بين الدولتين وطرح أفكاره وآرائه وحلوله لبعض المشاكل.
وأشار إلي أن المجلس يشكل قرارات من الجهات المعنية في الدولة وفي حال مصر، فإن وزارة التجارة والصناعة هي المسئولة عن هذا، مضيفاً أن تشكيل المجلس يتم بالتعيين من خلال اختيار الوزارة بناء علي ترشيحات من اتحاد الصناعات والغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال.
وعن المعايير التي تحكم هذا الاختيار، قال رشيد إنه يجب أن يكون العضو له تعاملات مع السوق الأمريكية، وأن يتم تنويع القطاعات المماثلة في المجلس، حيث إن التشكيلة الحالية تشمل أعضاء يعملون في مجالات الصناعة والتعليم والبنوك، وغيرها بحيث يمثل المجلس جميع القطاعات التي يراد التعامل فيها، وأضاف أن الحكومة لا تتكلف أي شيء في هذا المجلس، بل إن الأعضاء هم الذين يتحملون تكاليفهم ومصروفاتهم، كما يتم تغيير الأعضاء البالغ عددهم 15 كل ثلاث سنوات مقابل 15 عضواً من الجانب الأمريكي.
ويضم الجانب الأمريكي من المجلس شركات أباتشي، وكوكاكولا، وإكسون موبيل، ومونسانتو، وإنتل، وفيليب موريس، وكارجيل، وسيتي بنك، وجوجل، وبوينج، ومجموعة بلاكستون، وفايزر، وبيبسي كولا.
أما الجانب المصري، فيضم عبدالمنعم سعيد، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وطاهر حلمي، وهشام الخازندار، وباسل الباز، ووليد الزربة، وليلي البرادعي، وعمرو الجارحي، وعلاء سبع، وشون اسكندر، وبشير عقيل.
وأعرب رشيد عن أسفه لتطور الأمور بين مصر والجزائر بشكل سريع، معرباً عن أمله في أن يكون هناك التزام مع الطرفين المصري والجزائري بصيانة حقوق ومصالح كل طرف، وقال إن الخلافات أو اختلاف وجهات النظر لا تبرز أي تجاوزات في انتهاك حقوق الأطراف سواء كانت شركات أو أفراداً.
وأضاف أن الشركات والأطراف سيكون لهم كامل الحق في العودة بحقوقهم القانونية علي أي دولة، مشيراً إلي أن عدداً من المستثمرين المصريين في الجزائر اتصلوا به رغم وجوده في الولايات المتحدة أثناء الأزمة.
وأوضح وزير التجارة والصناعة، رشيد محمد رشيد، أن التحركات المصرية تمضي علي أكثر من مسار، مؤكداً أن ما يهم حكومة مصر في المقام الأول هو سلامة المواطنين المصريين.
وقال إن أي خطوات قانونية ينبغي أن تؤخذ من جانب الشركات نفسها، إلا أن الوضع لا يزال ضبابيا وغير واضح المعالم، مضيفاً أنه ابتداء من يوم الأحد السابق علي المباراة بين مصر والجزائر، التي اقيمت يوم الأربعاء كانت هناك اتصالات مصرية بالحكومة الجزائرية التي قامت بتوفير الحماية الأمنية للشركات والمصالح المصرية في الجزائر، وأن رئيس الوزراء أحمد نظيف تحدث مع نظيره في الجزائر، كما تحدث وزير الخارجية أحمد أبو الغيط، مع نظيره الجزائري عبر
الهاتف، واستدرك: إنه لم يعرف ماذا حدث بعد ذلك.
ونوه رشيد إلي أنه اتفق مع كل من وزير التجارة الأمريكي جاري لوك، والممثل التجاري الأمريكي رونالد كيرك، خطة عمل لمضاعفة حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين الجانبين تركز بعض محاورها علي تسهيل التجارة، ومعالجة جانب حقوق الملكية الفكرية، وتحسين وزيادة الخدمات التي تتعين زيادتها في الفترة المقبلة من زراعة وبنية تحتية وصناعات متجددة وبيئية وإدارة المياه، وذلك من أجل الوصول بحجم التجارة إلي 16 مليار دولار في الفترة المقبلة.
وأشار رشيد إلي أنه تجري مناقشة إدخال قطاعات جديدة في اتفاقية الكويز الخاصة بالمناطق الصناعية المؤهلة مثل الكيماويات والمفروشات والصناعات الغذائية والأحذية بعد أن كان جل التركيز علي قطاع المنسوجات.
وأكد رشيد أن التصدير من خلال الكويز هو أمر اختياري بحت وأن الصادرات المصرية إلي الولايات المتحدة تصل إلي 2.3 مليار دولار، منها 870 مليون دولار من خلال الكويز.
ولفت إلي أنه يجري تعظيم المزايا الممنوحة للمنتج المصري والتفاوض حول توسيع المناطق جغرافياً لتشمل ثلاث محافظات في الصعيد، إلا أنه لم يتم بعد البت فيه وإن كانت الردود التي تلقتها مصر في هذا الصدد مشجعة وإيجابية.
وذكر رشيد أن القطاعات الجديدة التي يجري الإعداد لادخالها في نطاق الكويز لا تحتاج إلي موافقة، إذ إن مصر في وضع يسمح لها بادخال منتجات جديدة، مشيرا الي أن الحكومة المصرية بالتنسيق مع مجالس الأعمال ستضع برامج لتشجيع هذه الصادرات إلي الولايات المتحدة من خلال الاتفاقيات القائمة.
وقال رشيد محمد رشيد، إن التفاوض علي اتفاقية للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة في الوقت الحالي لم يعد علي الأجندة ولا تسعي إليه مصر.
وأضاف رشيد أنه أعرب لوزير التجارة الأمريكي عن قلق مصر بصفتها منسق المجموعة الأفريقية في منطقة التجارة العالمية بعد أن حددت ومجموعة من الوزراء الأفارقة موقف القارة.
وأوضح أن الموقف الأمريكي متأثر بالبطالة في السوق الأمريكية، كما أن عدداً من أعضاء الكونجرس أصدروا بيانا موخراً يطالبون فيه بعدم اكمال جولة الدوحة من مفاوضات التجارة العالمية، وعدم ابرام أي اتفاقات أخري للتجارة الحرة، نظراً لأن ذلك سيفاقم من معدلات البطالة في الفترة المقبلة.
وأشار إلي أن هذا ينافي تماماً الالتزامات الأمريكية في المفاوضات التي تجري منذ سبع سنوات، خاصة أن النتائج المتوقعة لهذه المفاوضات سيكون لها تأثير ايجابي علي الدول النامية، خاصة الدول الأفريقية، فيما يتعلق بملف الزراعة.
ونوه رشيد إلي أنه أعرب عن تخوف الجانب المصري من عدم وضوح الموقف الأمريكي حتي اليوم وعدم وجود ما يوحي بالتوجه الإيجابي من الجانب الأمريكي، وأضاف أن الدول النامية عانت كثيراً من الغبن، فيما يتعلق بالصادرات الزراعية.
وقال رشيد إن سياسات إصلاح ضوابط القطاع المصرفي في العالم التي طرحتها واشنطن تشكل أيضاً مصدر قلق لما له من تأثير علي منظومة الاقتصاد العالمي كله، حيث يتضمن اشتراطات معينة علي رؤوس أموال البنوك والمؤسسات المالية وأسلوب التعامل فيها، وقال إن لمصر رأياً في هذا وإن عمليات التمويل من قبل مؤسسات التمويل للتجارة بدأت تعود من جديد بعد أن توقفت إلي حد كبير العام الماضي نتيجة الأزمة المالية الاقتصادية.
وأضاف أن الشركات الأمريكية المصدرة للقمح تري أن مصر تتشدد في شروط ومواصفات القمح الذي تستورده من السوق الأمريكية وأنه أوضح أن مصر حريصة علي أن تحصل علي أفضل مستوي من القمح، إلا أنها في الوقت نفسه لا تريد أن تدخل في نزاعات تجارية مع كل دول العالم، خاصة أنها أكبر مستورد للقمح في العالم.
ولفت إلي أن الشركات الأمريكية التي تعمل في مصر تضيف كوادر مدربة بشكل خاص إلي السوق المصرية، فضلاً عن العمالة وزيادة الصادرات ونقل المهارات إلي الأجيال التالية، وأكد أن المكون الاسرائيلي في الصادرات المصرية التي تتم عبر الكويز لا يزيد علي 10 في المائة وأن هذا المكون يمكن أن يكون مواد كيماوية أو شحن البضائعأو خدمات، أي أنه مقابل سلعة أو خدمة وليس إتاوة.
واعتبر رشيد أن مصر والولايات المتحدة علي مشارف مرحلة جديدة من العلاقات التي »نأمل أن تخدم المصالح الحقيقية للمواطن المصري«.
وقال وزير التجارة والصناعة إن زيارته تتم في وقت صعب في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية التي لها جوانب عديدة، مما يؤكد أهمية اللقاءات التي عقدت مع العديد من الشركات الأمريكية في نيويورك، حيث إن هذه الشركات، سواء كانت شركات منتجة أو مؤسسات تمويلية أو شركات استثمار، تسعي إلي تحقيق نمو، وأنها تري في الأسواق الصاعدة، ومن أبرزها مصر، فرصة أكبر للنمو.
وأوضح رشيد أن الاقتصاد الأمريكي ينكمش، وربما يتراجع أكثر العام المقبل، ولذا فإن هذه الشركات تنشد أسواقاً ذات جانبية ومن أهمها السوق المصرية، التي تعد من الأسواق القليلة التي شهدت نمواً قد يزيد في الفترة المقبلة.
وقال إن أداء مصر في خضم الأزمة والنمو الاقتصادي أصبح عاملاً من عوامل الجذب.
وضرب مثالاً علي ذلك بشركة بيبسي كولا، التي بلغت استثماراتها في مصر نحو 100 مليون دولار، وبروكتر آند جامبل التي تستثمر 520 مليون جنيه في مصانع جديدة يتم إنشاؤها، إلي جانب سيتي بنك الذي يوسع من نشاطه في مصر رغم انكماشه في جميع أنحاء العالم، وجنرال موتورز التي تغلق العديد من مصانعها في أمريكا الشمالية، بينما تعكف حالياً علي توسيع عملياتها في مصر وانشاء مصانع جديدة. وطالب رشيد بوضوح في السياسات الأمريكية في الفترة المقبلة بما في ذلك مفاوضات منظمة التجارة العالمية، والإصلاح الاقتصادي في المنظومة العالمية لما سيكون لهما من تبعات وتأثير علي الدول النامية عامة وعلي مصر خاصة.
واستبعد أن يتوقف العمل بالدولار في المنظور القريب أو أن تظهر عملة يمكنها أن تنافسه كعملة دولية، وأشار إلي أن هناك محاولات من الجانب الصيني لأن يتم التعامل بعملتها إلي جانب الدولار، إلا أن هذا سيستغرق وقتاً طويلاً، حيث إن جميع التعاملات الدولية مرتبطة بالدولار من أسعار النفط إلي الخامات فالحبوب فغيرها، كما أن اقتصادات الدول كلها، ومن بينها الصين والمنطقة العربية وأمريكا اللاتينية، مربوطة بالدولار.
وأشار إلي أن الولايات المتحدة تمثل نحو 20 في المائة من اقتصاد العالم »13 تريليون دولار من إجمالي الناتج العالمي المقدر بنحو 70 تريليوناً«،بينما لا يتجاوز إجمالي اقتصاد الصين 2.3 تريليون.