اقتصاد وأسواق

تشكيل لجنة لتسويق قطن الإكثار خلال أسبوعين

أكد محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين لـ»المال»، أن انهيار زراعة القطن يمثل خسارة كبيرة، لأن شجرة القطن من الأشجار المهمة ذات القيمة الاستراتيجية العالية

شارك الخبر مع أصدقائك

يستعد عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، لتشكيل لجنة لـ تسويق القطن الإكثار للموسم الحالي، خلال أسبوعين.

أكد هشام مسعد، مدير معهد القطن فى تصريح لـ«المال» أن وزارة الزراعة ستتولى ذلك العام تسويق القطن الإكثار فقط، الذى يتم الاعتماد عليه فى تقاوى الموسم التالي.

تم تحديد مساحة قطن الإكثار الموسم الجارى بمساحة 40 ألف فدان، يتم فيها التعاقد مع المزارعين على توريد القطن لوزارة الزراعة لانتزاع البذرة ثم اعادة بيع الشعر مرة أخرى .

بلغ سعر قطن الإكثار الموسم الماضى 2500 جنيه فى الوجه القبلى و2700جنيه للوجه البحري، وزراعته على مساحة 120ألف فدان .

أوضح أن القطن التجارى الذى يزرعه الفلاحين بقصد الإتجار سيتم تسويقه وفقا لآليات السوق، ولا توجد لدينا سلطة على تسويقه .

وصلت مساحة القطن المزروعة إلى 140 ألف فدان حتى الأحد الماضي، وجارى استكمال عمليات الحصر فى المحافظات 18 التى يسمح فيها بزراعة القطن وتستمر الزراعة إلى بداية يونيو المقبل .

أعلنت وزارة الزراعة فى السابق عن تحديد المناطق المخصصة لتعميم زراعة التقاوى المعتمدة لأصناف القطن المصرى ومناطق الإكثار، جيزة 86 محافظة البحيرة بمركز المحمودية ودمنهور وحوش عيسى، وصنف جيزة 92 يعمم بمحافظة دمياط بالجمعيات المختارة بمركزى كفر سعد وكفر بطيخ، وصنف جيزة 94، 96 يعمم بمحافظة كفر الشيخ بمراكز بيلا والحامول ائتمان وإصلاح ومطوبس، وصنف جيزة 90 يعمم بمحافظة أسيوط بمراكز الفتح وأبنوب وأسبوك وأبو تيج، وصنف جيزة 95 يعمم بمحافظتى بنى سويف والفيوم بمراكز ببا وإهناسيا وبنى سويف وإطسا.

أكد مسعد أنه لا يوجد تعاقدات حتى الآن على القطن التجارى الذى يسير تسويقه وفقا لأليات القطاع الخاص المنظم وفقا لأليات العرض والطلب .

قال حسين عبدالرحمن، نقيب الفلاحين فى تصريح لـ«المال»، إن زراعة القطن انهارت هذا العام، كما توقعنا نتيجة لفشل وزارة الزراعة فى تسويق محصول القطن للموسم الماضى .

أكد أن سبب تراجع المساحة هو عدم الالتزام بشراء القطن من الفلاحين بسعر الضمان الذى أعلنته وهو 2700 جنيه لقنطار قطن الوجه البحري، و2500 جنيه لقنطار قطن الوجه القبلي.

أوضح أن هذة القرارات الخاطئة أجبرت المزارعين على البيع للتجار بأسعار لم تزد على 2300 جنيه للقنطار، وتسبب ذلك فى خسائر فادحة لهم، ما أدى لعزوفهم عن زراعته هذا العام.

أضاف أن تراجع زراعة القطن فى مصر بدأ فعليا مع سياسة الانفتاح وبيع مصانع الغزل والنسيج والمحالج واستيراد الأقطان متوسطة وقصيرة التيلة، والاعتماد عليها فى الصناعة المحلية، ما أدى إلى انخفاض الاستهلاك المحلى بنسبة كبيرة جداً، وأن الحكومة رفعت الدعم عن المزارعين وفتحت الباب أمام المستوردين.

أكد محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين لـ»المال»، أن انهيار زراعة القطن يمثل خسارة كبيرة، لأن شجرة القطن من الأشجار المهمة ذات القيمة الاستراتيجية العالية فهى قليلة استهلاك المياه ذات فوائد عديدة.

أكد فرج أن عودة القطن المصرى إلى سابق عهده ليس أمرا مستحيلا، وحال تطبيق قانون الزراعة التعاقدية لضمان تسويق الأقطان بأسعار عادلة مع عودة الدعم الحكومى لمزارعى القطن ومصانع الغزل والنسيج . وطالب فرج بوقف الاستيراد وعدم ترك مزارعى القطن للعرض والطلب، والعمل بجدية على زيادة إنتاجية الفدان ومواكبة التقدم العلمى فى زراعة القطن.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »