استثمار

تشكيل المجلس الأعلى للتمور برئاسة وزير التجارة والصناعة

أصدر عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة قراراً بتشكيل المجلس الأعلى للتمور برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية كل من محافظى الوادى الجديد وأسوان.

شارك الخبر مع أصدقائك

أصدر عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة قراراً بتشكيل المجلس الأعلى للتمور برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية كل من محافظى الوادى الجديد وأسوان.

كما جاء فى التشكيل رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ورئيس هيئة تنمية الصادرات، ورئيس الجهاز التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات، وممثل عن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، إلى جانب مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار، وممثل عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ورئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية بإتحاد الصناعات، ورئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، ورئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، وعضوين عن جمعيات التمور، فضلاً عن 3 أعضاء نيابةً عن مزارعى النخيل بأهم مناطق إنتاج التمور بمصر، وعضوين عن مصنعى ومصدرى التمور.

قال الوزير إن تشكيل هذا المجلس يعد من أهم نتائج الاستراتيجية المتكاملة التى أعدتها الوزارة للنهوض بصناعة التمور فى مصر وزيادة قدراتها التنافسية، مشيراً إلى أن المجلس يستهدف العمل على تطوير قطاع النخيل والتمور على المستوى الوطني، وحل مشاكل المنتجين والمصنعين والمصدرين للإرتقاء بمستوى جودة وسلامة التمور المصرية والوصول بها إلى مستويات الجودة العالمية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز الصادرات المصرية من التمور وتحسين دخل المنتجين والمصنعين.

أشار نصار إلى أن المجلس يركز على العمل على توفير فرص عمل جديدة فى مجال التمور، وتطوير زراعة وصناعة وتجارة وتصدير التمور استناداً إلى الأسس العلمية من خلال زيادة الرقعة الزراعية لنخيل التمور وزيادة الإنتاج والتصدير وتحسين الجودة وتعظيم القيمة المضافة، فضلاً عن العمل على تنفيذ استراتيجية تطوير قطاع النخيل والتمور فى مصر والعمل على تطوير وتنمية حلقات سلسلة القيمة الخاصة بالتمور.

أوضح الوزير أن المجلس يقوم فى سبيل تحقيق هذه الأهداف بالتنسيق مع الجهات المعنية بقطاع التمور لمباشرة عدد من المهام التى تتضمن تقييم الوضع الحالى لقطاع التمور وحصر التحديات التى تواجه هذا القطاع مع بيان الأسباب والحلول المقترحة، ووضع أسس وضوابط واشتراطات لمحطات التعبئة والخامات والمنتجات، وكذا وضع خريطة الأصناف للتمور المصرية المختلفة بحيث تحدد أماكن تجمعها وإمكانات نموها وزيادة المساحة المزورعة والإستفادة منها لرفع كفاءة تصنيع التمور ونواتجها الثانوية لزيادة القيمة المضافة لها.

لفت نصار إلى أن المهام التى سيقوم بها المجلس تتضمن تطوير منظومة إنتاج وتصنيع التمور المصرية المزورعة ووضع منظومة لضمان جودة تداول التمور ووقاية النخيل والتمور من الآفات، بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الزراعة وبصفةٍ خاصة المعمل المركزى للنخيل ومعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية وتحديد الأصناف الملائمة للأسواق الخارجية والتشجيع على زراعتها والترويج للزراعة العضوية، ورفع القدرة التنافسية لهذا القطاع من خلال تحسين الجودة والإنتاجية ونقل التكنولوجيا الحديثة وربط الصناعة بالبحث العلمى لدعم الابتكار فى قطاع التمور.‎

أضاف أن المجلس سيقوم بالتشجيع على استخدام المخلفات الثانوية للتمور والنخيل وتعظيم القيمة المضافة من مخلفات نخيل التمر، والترويج لاستثمارات جديدة فى مجال زراعة وإنتاج التمور وإنشاء مخازن مبردة أو مشروعات لإعادة تدوير مخلفات التمور، وزيادة التسويق على المستوى المحلى للتمر المجمد والطازج والمصنعات وزيادة الصادرات من التمور غير المصنعة، إلى جانب زيادة الصادرات المصرية من خلال استحداث آلية للتواصل مع أسواق العالم بهدف الترويج للتمور المصرية كبديل آمن وأعلى فى الجودة من تمور الدول المنافسة، وإنشاء وترويج شعار للتمور المصرية ووضع وتنفيذ خطة لإدارة هذا الشعار ووضع التوصيات اللازمة للخطة لضمان جودة إدارة هذا الشعار، فضلاً عن وضع خطة لتطوير القطاع فى سلسلة الإمداد والتوريد وآلية للتنفيذ طبقاً لإستراتيجية تطوير قطاع النخيل والتمور فى مصر، وتبنى إنشاء المناطق اللوجيستية وبورصة لضبط أسعار التمور وأسعار التصدير للأصناف المختلفة على مستوى الجمهورية، ومتابعة وتقييم أداء الجهات المعنية بتنفيذ الإستراتيجية ووضع مؤشرات لقياس أداءها.

جاء نص القرار على عقد المجلس اجتماعاته مرة كل 3 أشهر على الأقل كما يجوز دعوته للانعقاد فى أى وقت بناءً على طلب من رئيس المجلس أو من ينوب عنه أو بناءً على طلب يتقدم به خمسة من أعضاء المجلس على الأقل، مشيراً إلى أنه يجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجان فرعية لدراسة موضوعات محددة فى مجال عمله وذلك أثناء انعقاده، كما يجوز للمجلس دعوة المختصين والخبراء فى مجالات التمور المختلفة لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود عند التصويت على أن تصدر توصيات وقرارات المجلس بأغلبية أراء الأعضاء الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.‎

ويشكل المجلس أمانة فنية برئاسة مدير مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي، وعضوية كل من المدير التنفيذى لغرفة الصناعات الغذائية والمدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، والمدير التنفيذى للمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، ومدير المعمل المركزى للنخيل بحيث تتولى الأمانة الفنية متابعة تنفيذ توصيات وقرارات المجلس مع الجهات المعنية والمعاونة الفنية فى أعمال المجلس.

شارك الخبر مع أصدقائك