تشكيل الحكومة يؤخر تصديق السيسى على الموازنة الجديدة

مها أبوودن: رجحت مصادر حكومية أن يصدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على مشروع موازنة العام المالى الجديد (2018/2019) بعد إجازة عيد الفطر، بسبب الانشغال بتشكيل الحكومة الجديدة. وكان مجلس النواب قد أقر مشروع موازنة العام المالى الجديد، الثلاثاء الماضى، وأحالها إلى الرئيس للتصديق عليها وبدء سريانها.

تشكيل الحكومة يؤخر تصديق السيسى على الموازنة الجديدة
جريدة المال

المال - خاص

9:59 ص, الثلاثاء, 12 يونيو 18

مها أبوودن:

رجحت مصادر حكومية أن يصدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على مشروع موازنة العام المالى الجديد (2018/2019) بعد إجازة عيد الفطر، بسبب الانشغال بتشكيل الحكومة الجديدة.

وكان مجلس النواب قد أقر مشروع موازنة العام المالى الجديد، الثلاثاء الماضى، وأحالها إلى الرئيس للتصديق عليها وبدء سريانها.

وأشارت المصادر إلى ارتفاع إجمالى المصروفات فى الموازنة الجديدة بنسب طفيفة، تقدر بنحو 500 مليون جنيه، بسبب تعديلات أدخلها مجلس النواب على مخصصاته، ومخصصات شراء السلع والخدمات الخاصة بقطاعى التعليم والصحة.

ووافقت اللجنة العامة لمجلس النواب، برئاسة د.على عبد العال، على الزيادات الجديدة فى الموازنة، وعلى موازنة مجلس النواب للعام المالى (2018 / 2019)، وتبلغ مليارا و400 مليون جنيه، مقابل مليارا و100 مليون جنيه عن العام المالى الحالى بزيادة 300 مليون جنيه.

ويستهدف مشروع موازنة العام الجديد تحقيق عجز كلى بنسبة %8.4، مقابل عجز متوقع خلال العام المالى الجارى %8.9.

وبلغت المصروفات الكلية فى الموازنة نحو 1.4 تريليون جنيه، مقابل إيرادات بقيمة 989 مليارا، منها نحو760 مليارا إيرادات ضريبية.

ورجحت مصادر برلمانية أن تؤدى الحكومة الجديدة اليمين الدستورية خلال الساعات القليلة المقبلة، أمام الرئيس السيسى، دون العرض على البرلمان.

وقالت إن عدم عرض التشكيل الجديد للحكومة على البرلمان لايشكل أى عوار دستورى بسبب موافقته المسبقة، على برنامج الحكومة الممتد لفترة 3 أعوام بدأت خلال 2016/2017.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد كلف د.مصطفى مدبولى، وزير الإسكان فى حكومة شريف إسماعيل بتشكيل الحكومة الجديدة.

فى الوقت نفسه، وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمس على فتح اعتماد إضافى فى الموازنة الحالية بقيمة 70.3 مليار جنيه.

وأرجع حسين عيسى، رئيس اللجنة – فى تصريحات صحفية -الموافقة على طلب وزارة المالية بطلب فتح الاعتماد الإضافى إلى التغيرات التى شهدها سعر صرف الجنيه، مقابل الدولار خلال العام الجارى، إذ أن الدولار فى الميزانية تم حسابه على أساس 16 جنيهًا، إلا أنه تجاوز خلال الشهور الأخيرة من العام المالى الجارى 17.7 جنيه.

ونقل «عيسى»، عن وزير المالية عمرو الجارحى، الذى شارك فى الاجتماع قوله : «زيادة سعر الفائدة العام المالى الجارى دفع خدمة أعباء الدين للارتفاع بقيمة 54 مليار جنيه، فضلًا عن التعويضات التى سددتها الحكومة لأهالى شمال سيناء، وارتفاع أسعار البترول عالميًا».

وقدرت ميزانية العام المالى الجارى خدمة أعباء الدين بنحو380 مليار جنيه، لكنها ارتفعت إلى 433 مليارًا، عقب قرار البنك المركزى برفع أسعار الفائدة.
وخفض «المركزى» فى فبراير الماضى، سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة إلى %17.75 من %18.75، وسعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى %18.75 من %19.75.

وتستهدف الحكومة عجزًا كليًا بنهاية العام المالى الجارى، بنحو %8.9، عبر تحقيق إيرادات بقيمة 838 مليار جنيه، منها 604 مليارات إيرادات ضريبية.
وقال «عيسى»، إن الموافقة على فتح الاعتماد الإضافى لن يؤثر على العجز المستهدف، إذ أن «المالية» تتوقع زيادة الحصيلة الضريبية عن 604 مليارات، ووصولها إلى 624 مليارا بنهاية العام المالى الجارى.

جريدة المال

المال - خاص

9:59 ص, الثلاثاء, 12 يونيو 18