جاء مؤتمر اليورومني للإسكان والتمويل العقاري هذا العام في توقيت بالغ الحساسية، في ظل التباطؤ الشديد الذي يعاني منه التمويل العقاري في الفترة الأخيرة وتراجع معدلات نموه، والذي أثر بشكل كبير علي مبيعات الشركات المطورة، والتي اتجهت لزيادة آجال السداد لتصل إلي 7 سنوات في بعض الشركات، سعياً منها لتنشيط المبيعات والاقتراب من الفترات الطويلة للسداد التي تمنحها جهات التمويل العقاري، المعطلة حتي إشعار آخر.
وفيما طالب د. محمود محيي الدين، وزير الاستثمار، في كلمته أمام المؤتمر، الحضور والمتحدثين بتقديم قائمة بما يواجهونه من مشكلات حقيقية علي أرض الواقع، للخروج من هذا المؤتمر بالفائدة المرجوة، جاءت المشكلات التقليدية والمزمنة علي رأس العقبات التي طرحها الممولون والمطورون، ومنها صعوبات تسجيل العقارات ورهنها، وعدم مناسبة النسبة التي يتم استقطاعها من دخول العملاء لسداد الأقساط والمطالبة بزيادتها، وانخفاض وعي الأفراد بالتمويل العقاري. وغياب قاعدة البيانات الوافية التي يمكن الاستناد إليها في وضع الخطط و المنتجات الملائمة للشرائح المختلفة بالسوق.
كما طالب المؤتمر بأن يتم العمل علي الترويج للاستثمار في القطاع العقاري، بما يزيد من حجم السيولة في السوق وزيادة المعروض.