سيــارات

تشغيل «النصر للسيارات».. محلك سر!

تواجه شركة النصر للسيارات، التابعة للقابضة للصناعات المعدنية، مصيرًا مجهولاً، رغم مرور 4 أشهر على قرار وقف تصفيتها وإعادة التشغيل، وتشكيل لجنتين لرسم خريطة التطوير، انتهت أولاهما بتوصيات محددة، فيما مازالت أعمال اللجنة الثانية غامضة وغير معروفة، باستثناء الإعلان عن التفاورض مع شركات عالمية لتجميع طرازاتها بخطوط الإنتاج التابعة للنصر

شارك الخبر مع أصدقائك

كتب _ أحمد شوقى:

تواجه شركة النصر للسيارات، التابعة للقابضة للصناعات المعدنية، مصيرًا مجهولاً، رغم مرور 4 أشهر على قرار وقف تصفيتها وإعادة التشغيل، وتشكيل لجنتين لرسم خريطة التطوير، انتهت أولاهما بتوصيات محددة، فيما مازالت أعمال اللجنة الثانية غامضة وغير معروفة، باستثناء الإعلان عن التفاورض مع شركات عالمية لتجميع طرازاتها بخطوط الإنتاج التابعة للنصر

يذكر أن اللجنة الأولى تم تشكيلها بعد ثورة 25 يناير، برئاسة الدكتور عادل جزارين، وعضوية عدد من الخبراء والعاملين بالسوق، وانتهت إلى التأكيد على صلاحية المعدات وخطوط الإنتاج، والتوصية بدمج الشركة مع «الهندسية للسيارات » المملوكة للشركة القابضة للنقل البرى والبحرى . من جانبه، قال مصدر بلجنة إعادة تشغيل الشركة، إن اللجنة لا تزال فى مرحلة التفاوض مع الشركات العالمية للدخول فى شراكة معها لتجميع طرازاتها بسعر مناسب لأكبر شريحة من المستهلكين .

وأوضح أن التصدير مهم لدعم النمو الاقتصادى للخارج والاستفادة من الاتفاقيات المشتركة لتكون ذات اتجاهين استيرادًا وتصديرًا .

وأضاف أن النصر للسيارات لديها فرصة كبيرة فى هذا الخصوص، وأكد أهمية التركيز على البعد المتعلق بالجودة، والذى يتطلب نقل التكنولوجيا وتدريب العاملين .

وفيما يخص ديون الشركة، قال إن أى جهة ستدخل فى شراكة مع «النصر » لا علاقة لها بالديون، متسائلاً عن الجهة التى تقبل نقل هذا العبء إليها رغم صلاحية خطوط الإنتاج والآلات والمعدات للعودة للخدمة مرة أخرى . وأكد جدية الحكومة فى تشغيل الشركة، وقال إن اللجنة الجديدة تتبع رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب مباشرة، موضحًا أنه يجرى التواصل مع شركات عالمية للمشاركة فى التشغيل سواء عبر الشراكة أو التعاقد لتجميع طرازات معينة ، وهناك خيار الدمج مع الهندسية .

كان اللواء جمعة طه، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب للشركة الهندسية قد قال فى وقت سابق، إن تشغيل الشركة أو دمجها مرهون بقرارين سياديين، الأول يتعلق بنقل الديون المتأخرة إلى إحدى الجهات الحكومية أو تسويتها أو إسقاطها، والقرار الثانى هو إعادة تقييم الأصول لأنها فى رأيه لا تصلح لأى مشروعات تصنيع مستقبلية .

وأكد أن تلك الأصول يمكن فقط بيعها كخردة لإعادة تدويرها واستخدامها فى إنتاج المكونات أو قطع الغيار، موضحًا أن كل الشركات سواء المحلية أو الأجنبية تتجنب الدخول فى مشروعات مشتركة مع «النصر » بسبب الديون والتقييم الخاطئ للأصول .

وأوضح عضو باللجنة الأولى المكلقة بإعادة التشغيل، أن جميع التوصيات التى أصدرتها اللجنة لم يتم تنفيذها، سواء تلك المتعلقة بالدمج مع الهندسية أو الشراكة الأجنبية .

وأضاف أن مسائل فنية حالت دون تنفيذ الدمج، رغم أن التقارير الفنية أثبتت جدوى إعادة التشغيل، وصلاحية الآلات والمعدات، موضحًا أن القابضة المعدنية، اشترطت نقل الديون والأعباء المالية إلى القابضة للنقل البرى، التى تتبعها «الهندسية » حال الدمج .

وأكد أن اللجنة قامت بجولات ميدانية بالمخازن وخطوط الإنتاج، للتأكد من أهلية الآلات والمعدات، وبدأت اتصالات مع عدد من الشركات العالمية لكنها لم تتوصل لاتفاقيات . «

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »