طاقة

تشريع جديد لفرض رسوم على البنزين والسولار.. و«المالية» تنفي تأثيره على أسعارهما

وزير المالية: نحاول الحفاظ على أسعار السولار

شارك الخبر مع أصدقائك

نفت وزارة المالية أي تحريك في أسعار البنزين والسولار في الوقت الحالي نتيجة الرسوم الجديدة المقرر فرضها عليهما وفقا لمشروع قانون تقدمت به الحكومة إلي البرلمان والذى يقضى بفرض رسوم جديدة على البنزين والسولار بواقع 30 قرشا على كل لتر بنزين و25 قرشا على لتر السولار.

وأكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أن الرسوم الجديدة التي سيتم فرضها علي البنزين والسولار لن تؤثر علي أسعارهما الحالية، مضيفا أن ذلك سيحدث نتيجة عملية الحسابات عن التغيرات الناتجة فى أسعار البنزين والسولار الفترة الماضية.

الحكومة تتقدم بمشروع قانون لفرض رسوم جديدة علي البنزين والسولار

واوضح الوزير أنه كان هناك مساحة لتخفيض السعر للمواطن ووجود وفر للخزانة العامة فى نفس الوقت.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في البرلمان اليوم الأحد مع وزير المالية لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

وأشار الوزير إلي أن السعر الحالى يستوعب الخفض للمواطن وتوفير أموال للخزانة العامة، وأوضح أنه كان قد حدث انخفاض فى أسعار البنزين، 55 قرشا على سبيل المثال.

وقال وزير المالية: “ننزل للناس 25 و30 قرشا تذهب للخزانة العامة، وبالتالى السعر الحالى ما زال به مساحة لتوفير الـ30 قرشا عن كل لتر للخزانة العامة”. 

وأضاف أن هناك تخفيضا حدث فى قيمة لتر البنزين قيمته 50 قرشا على مرتين.

وزير المالية: نحاول الحفاظ على أسعار السولار

واستطرد الوزير : “نحاول الحفاظ على أسعار السولار، وهذا التعديل يضمن إيرادا إضافيا للخزانة العامة”.

وتابع :أنه بالنسبة لأسعار البترول مع معدلات النمو الاقتصادى العالمى سيكون مستوى الأسعار الذى نتحرك فيه خاصة، أن معدلات النمو بالسالب فى كل دول العالم.

يشار إلي أن مشروع قانون “رسم تنمية الموارد المالية للدولة” ينص أيضا علي فرض رسوم على عقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد عقود اللاعبين الرياضيين مصريين أو أجانب، وتراخيص شركات الخدمات الرياضية، وأغذية الكلاب والقطط والكلاب والطيور الأليفة للزينة.

ويشار إلي أن البرلمان يصوت في جلسته العامة اليوم الأحد علي مشروع قانون “البنك المركزي والجهاز المصرفي”، تمهيدا لإقراره وإرساله إلي رئيس الجمهورية للتصديق عليه.

ورفعت اللجنة الاقتصادية بالمجلس تقريرها إلي الجسلة العامة بشأن التشريع المرتقب والذي كشف عن استحداث اللجنة مادة تنص علي تشكيل : “صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي – صندوق تسوية أوضاع البنوك المتعثرة”، ضمن التعديلات التي طرأت على مشروع القانون المقدم.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »