المفوضية الأوروبية
المال ـ خاص:
اقترحت المفوضية الأوروبية اليوم، تشريعات لتنظيم أفضل لأحجام وأسعار الفائدة للمبادلات بين البنوك مثل “ليبور” و “يوبور”، التي تستخدم العقود العقارية وتعد مجالاً واسعاً للتلاعب والاحتيال.
وأعرب ميشيل بارنيه مفوض السوق الداخلية الأوروبية، خلال مؤتمر صحفي، نشر بموقع وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” في بروكسل، عن أمله اعتماد هذه التشريعات بشكل نهائي من قبل البرلمان الأوروبي قبل الانتخابات الأوروبية القادمة في مايو 2014 إطار الإشراف على هذه المؤشرات.
ويتعلق الأمر في المقام الأول بالمعدل المرجعي للقروض بين البنوك في منطقة اليورو “يوريبور” ونظيره في سوق لندن “ليبور” وهي مؤشرات تتغير كل يوم من خلال معدل تتفق بشأنه البنوك المشاركة.
والاقتراح الجديد المقدم من قبل المفوضية يغطي جميع المعايير والمؤشرات بما في ذلك تلك المستخدمة للمواد الخام.
وينص الاقتراح الذي عرضه المفوض ميشيل بارنييه على إخضاع جميع هذه المؤشرات لموافقة مسبقة، ووضعها بطريقة شفافة والاعتماد قدر الإمكان على البيانات المستمدة من المعاملات الفعلية وليس من التقديرات.
كما يدعو الاقتراح إلى فرض عقوبات مالية على المخالفين والمتجاوزين للقواعد الجديدة تصل إلى 100 ألف يورو للأفراد، وإلى 10%من حجم العائدات بالنسبة للمؤسسات.
ورغم جهود المفوضية فإن الجهاز التنفيذي أخفق في جعل آلية الرقابة المقترحة الجديدة تحت الإشراف المباشر لهيئة سوق الأوراق المالية الأوروبية “ايسما”، ومقرها باريس، بسبب رفض سوق لندن لهذه الخطوة.