المال_ خاص
أكد عبداللطيف سلام، العضو المنتدب لشركة وثاق مصر للتأمين التكافلى، جاهزية قطاع التأمين لاستقبال الاستثمارات الجديدة من خلال تأسيس الشركات العاملة، فى نشاطى الحياة والممتلكات.
وأشار سلام إلى ضرورة استثمار القائمين على المؤتمر الاقتصادى المرتقب مارس المقبل، للترويج للفرص الاستثمارية فى قطاع التأمين، سواء من خلال تأسيس شركات أو عبر الاستحواذ والمساهمة فى الشركات القائمة بتدعيم قواعدها الرأسمالية. وأكد أنه فى ظل تشبع الأسواق الخليجية كالسعودية والكويت والإمارات تتجه تطلعات المستثمرين الخليجيين المهتمين بقطاع التأمين، فى مؤتمر أصدقاء مصر، إلى تأسيس شركات تأمين جديدة فى السوق المصرية، لافتًا إلى أن ذلك يتطلب من المستثمر إعداد دراسة الجدوى وعرضها على الهيئة العامة للرقابة المالية؛ للموافقة عليها. وأضاف سلام أن دراسة الجدوى التى سيقدمها المستثمر يجب أن تتضمن تقديم قيمة مضافة للسوق عبر ابتكار منتجات تأمينية جديدة أو استهداف شرائح جديدة من المجتمع؛ لتضاف إلى قاعدة عملاء قطاع التأمين والعمل على زيادة عدد الوثائق بالسوق، وكذلك ابتكار وسائل تسويقية مبتكرة تسهم فى زيادة وإثراء التكنولوجيا الخاصة بالقطاع .
وأوضح أن هناك العديد من المزايا التى تشجع الاستثمارات العربية والأجنبية لارتياد قطاع التأمين المصرى، منها توافر إمكانيات كبيرة بالسوق لم يتم استثمارها إلى الآن مثل الكثافة السكانية، إضافة إلى ملاءمة مستوى الدخول والتى يمكن استهدافها بالمنتجات المناسبة، فضلا عن الاستثمارات الكبيرة القادمة والحالية بجميع المجالات الاقتصادية التى تعنى عمليات تأمينية ضخمة تنتظر اللاعبين الجدد، ومعدلات النمو الكبيرة بأقساط قطاع التأمين، إلى جانب توافر الكوادر والخبرات والأيدى العاملة الرخيصة نسبيًا مقارنة بالأسواق الأخرى، التى تعد عمود أى شركة تأمين ناجحة وتساعدها فى تحقيق خططها المستهدفة بأقل تكلفة .
من جهته أكد طارق جبر، نائب العضو المنتدب لشئون التعويضات بشركة رويال للتأمينات العامة، أن السوق المحلية مازالت واعدة، خاصة أن عدد السكان أكبر بكثير من عدد شركات التأمين الموجودة فيها، مقارنة ببعض الأسواق العربية التى يصل فيها عدد شركات التأمين إلى أكثر من 60 شركة، فيما يبلغ عدد سكانها أقل من نصف عدد السكان فى مصر. وأكد جبر وجود فرص استثمارية كبرى بالقطاع، وحجم الأقساط التأمينية لا يتجاوز حتى الآن 1.5% من إجمالى الناتج المحلى، فى حين أن دولا أخرى كالإمارات بدأ نصيب التأمين فيها يحتل 3% من الناتج الإجمالى.
وأضاف أن التجربة العملية أثبتت أن قطاع التأمين من القطاعات التى تتميز بالنمو، ويقل فيها معدل التقلبات العكسية، بخلاف قطاعات أخرى كالسياحة والمشروعات الكبرى التى تتوقف فور وقوع أى اضطرابات سياسية، مشيرًا إلى زيادة الوعى والتى تتبعها زيادة الطلب على التأمين فى أوقات غير مستقرة.
ولفت نائب العضو المنتدب لـ«رويال» إلى أن هناك 3 أنواع من الفرص القابلة للطرح، الأولى أن قطاع التأمين لايزال فى حاجة لدخول شركات جديدة خلال المرحلة المقبلة فى نشاطى التأمين التجارى والتكافلى، خصوصًا مع بزوغ نجم التأمين إبان ثورة يناير؛ نتيجة قدرته على حماية الاقتصاد الوطنى وسداد تعويضات تتجاوز الـمليار جنيه.
وأشار إلى ضرورة استثمار الإصلاحات التشريعية التى تجرى حاليًا، سواء فى التأمين التجارى أو الطبى لجذب الاستثمارات الجديدة، إضافة إلى الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة فى نشاط التأمين متناهى الصغر والاستفادة من الإجراءات التى صدرت فعليًا والمرتبطة بضوابط التمويل متناهى الصغر.
وذكر جبر أن النوع الثالث من الفرص الاستثمارية التى تنتظر القطاع يتمثل فى المشروعات القومية وانطلاق قاطرة المشروعات الهندسية بما يتيح لشركات الممتلكات فرصة ذهبية للتعاون تحت مسمى التأمين التبادلى «CO- insurance» والتى تستطيع من خلالها اقتناص العمليات الضخمة وتوزيعها على عدة شركات.