انتهت وزارة المالية من تسوية مستحقات ضريبية مع 6 شركات، مقابل متأخرات تلك الشركات لدى صندوق دعم الصادرات، التابع لوزارة التجارة والصناعة.
وبحسب مصادر مطلعة لـ«المال»، فإن من بين تلك الشركات «يونيفرسال»، و«الشرق الأوسط للزجاج» إحدى توابع «كوكاكولا»، و«سوموتومو» المتخصصة فى صناعة الضفائر الكهربائية للسيارات.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مؤتمرًا صحفيًا أمس للإعلان عن تفعيل الاستراتيجية الجديدة لدعم الصادرات.
وأشار إلى أن البرنامج بدأ بتسوية بعض المتأخرات الضريبية التى لم يتم سدادها حتى نهاية 2018 عبر إجراء مقاصة مع الشركات.
وأعلن رئيس الحكومة فى المؤتمر الصحفي عن البدء فى تسوية 800 مليون جنيه مستحقات ضريبية مع بعض الشركات صاحبة المتأخرات المالية لدى صندوق دعم الصادرات، بهدف النهوض بقطاع التصدير، الذي توليه الحكومة أهمية قصوى خلال الفترة الحالية.
يأتي ذلك ضمن استراتيجية مجلس الوزراء لتحفيز الصادرات، التى أطلقها مطلع العام الحالي لصرف مستحقات المصدرين المتأخرة لدى صندوق دعم الصادرات خلال الفترة من 2016 وحتى نهاية 2018.
من جهته، قال حسن مبروك، مدير عام مصانع يونيفرسال، إن شركته نجحت فى تسوية متأخرات ضريبية مع وزارة المالية تقدر بنحو 51 مليون جنيه، وتعمل على تسوية 20 مليونًا أخرى، وذلك من إجمالى 150 مليونًا مستحقات متأخرة للشركة لدى صندوق دعم الصادرات.
البدء فى صرف 10% منها نقدًا
وأضاف مبروك فى تصريحات لـ«المال»، أن رئيس الوزراء أعلن عن البدء فى صرف %10 من المستحقات المتأخرة نقديًا بعد تقديم الأوراق التى تثبت ذلك لصندوق دعم الصادرات.
وقال رئيس الحكومة إن هناك مبادرة ثالثة بالاستراتيجية هدفها تشجيع التصنيع المحلى وتقوم على سداد المتأخرات ومنح أولوية فى الصرف للمصانع التي تلتزم بإعادة ضخ الأموال التى تحصل عليها فى توسعات وإنشاء خطوط إنتاج جديدة .
«مدبولي»: الأولوية للمصانع صاحبة التوسعات
وأعلن مدبولي عن مبادرة رابعة ترتبط بإطلاق البوابة الإلكترونية للأراضى المخصصة للنشاط الصناعي.
وكشف أنه سيتم طرح 6 ملايين متر أراض خلال الأيام المقبلة، وجزء من المبادرة يتضمن أن الشركات التى لها مستحقات فى دعم الصادرات وتقدمت للحصول على أراض صناعية سيكون لها أولوية فى الحصول على المسطحات.
كما أعلن رئيس الوزراء عن مبادرة خامسة وصفها بأنها دعم لصغار المصنعين والمصدرين، وتتضمن تحديد أصغر شريحة من المصدرين وسداد كامل مستحقاتهم نقدًا.
وقال إن الحكومة حريصة كل الحرص على دعم قطاع الصناعة لأبعد مدى، خاصة أن البنية الأساسية التى أصبحت موجودة تشجع ذلك.
وأتاحت وزارة المالية الأسبوع الماضى نحو 1.5 مليار جنيه من إجمالى متأخرات مستحقات المصدرين، كما ستخصص الوزارة نحو 4 مليارات جنيه لدعم المصدرين فى الموازنة الحالية، بحسب تصريحات الوزير محمد معيط لـ«المال».
وتعود أزمة متأخرات التصدير لشهر يوليو من العام 2016، ومنذ ذلك الحين تراكمت مستحقات المصدرين وارتفعت مع صعود سعر صرف الدولار بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه فى نوفمبر 2016، وتراوحت قيمتها بين 8 و9 مليارات جنيه، وفقًا لبيانات المجالس التصديرية.