Loading...

تسوية من 5 بنـود يعرضها «لگح» علي بنك القاهرة

Loading...

تسوية من 5 بنـود يعرضها «لگح» علي بنك القاهرة
جريدة المال

المال - خاص

12:00 ص, الأحد, 24 ديسمبر 06

كتب- محمد بركة ومصطفي صقر وأحمد رضوان:
 
حدد مجلس إدارة بنك مصر نيابة عن بنك القاهرة مهلة اسبوعين للرد علي اتفاق التسوية الذي عرضه وكيل رجل الاعمال رامي لكح في القاهرة المحامي جميل حليم الاسبوع قبل الماضي علي البنك بناء علي رغبة رجل الاعمال والذي تنفرد «المال» بنشر تفاصيله في السطور التالية بالرغم من ان مصير الاتفاق سيبقي معلقا حتي اعلان القرار النهائي لمجلس ادارة بنك مصر بناء علي جدية عرض التسوية الاخيرة.

 
ويتضمن عرض التسوية المقدم من «لكح» لأول مرة – وفقا لمحاميه – 5 بنود رئيسية ابرزها قبوله مبدأ السداد النقدي الذي سبق لبنك القاهرة التمسك به كشرط للتسوية في المرات السابقة التي لم تحرز خلالها عروض التسوية اي تقدم.
 
وكشف حليم لـ«المال» ان عرض التسوية تضمن قيام «لكح» بسداد حصة %15 من مديونيته نقدا بقيمة تتراوح بين 150 مليون جنيه في حال تم التفاوض علي اسقاط الفوائد المهمشة التي تم تحميلها علي اصل المديونية ترتفع الي 210 ملايين جنيه في حال اتفاق الطرفين علي اقرار الرصيد القائم لإجمالي مديونية رجل الاعمال لبنك القاهرة.
 
ويتضمن البند الثاني من العرض والذي يتعلق بقبول البنك مبدأ اسقاط الفوائد المهمشة البالغ قدرها نحو 330 مليون جنيه، وذلك في اطار مساندة البنك لرجل الاعمال لاستئناف نشاطه بعد اثبات جديته.
 
وبناء علي البندين عاليه يقر «لكح» ببقاء الاصول المرهونة في عهدة بنك القاهرة والبالغة قيمتها نحو 750 مليون جنيه علي ان يتم السماح لرجل الاعمال ببيع احد الاصول المرهونة لسداد الدفعة النقدية المتفق عليها.
 
ويحدد البند الرابع اجال السداد بـ 10 سنوات تسد خلالها المديونية علي دفعات ربع سنوية مع منح رجل الاعمال فترة سماح مدتها عامان، للمساعدة علي استئناف نشاطه.
 
ويقرر البند الاخير ضرورة استعادة «لكح» لقيمة التوريدات التي تمثل مديونية وزارة الصحة لصالحه، والتي اصبح في متناول البنك سدادها بعد تسوية حصة مهمة من مديونيات قطاع الاعمال العام للبنوك العامة ومنها بنك القاهرة، يتضمن هذا البند السماح لـ«لكح» باستئناف اعماله واعادة تشغيل شركاته المعطلة ومنها شركة «ميديتيب».
 
وحول نية «لكح» العودة الي البلاد مجددا قال محاميه ان الموافقة علي عرض التسوية وتوقيعها من الجانبين بعد قيام رجل الاعمال بابرام اتفاق نهائي للتسوية مع كونسورتيوم من 6 بنوك بقيادة البنك الاهلي لحسم مصير ما تبقي من مديونيات للبنوك يمنح لكح الحق في العودة ورفع اسمه من قائمة ترقب الوصول.
 
ولفت حليم الي ان الموقف القانوني لموكله كان قد تعزز قبل اسبوعين عن طريق قيامه بسداد 650 مليون جنيه تمثل قيمة السندات التي كان لكح قد طرحها بضمان بنك القاهرة، وتم سداد هذه المديونية من ودائع نقدية لرجل الاعمال بالبنوك الامر الذي يزيد من مصداقية هذا العرض.
 
ورغم هذه التفاصيل الا ان عملية التسوية كما ذكر مصدر مصرفي مقرب لن تدخل حيز التنفيذ قبل اقرارها في غضون الاسبوعين القادمين وحتي هذا التاريخ فإن جميع الاحتمالات تبقي مفتوحة، ولا يمكن التكهن بما ستنتهي اليه هذه الصفقة.
 
ومن جهة اخري اشتدت الاسبوع الماضي حدة المضاربات علي سهم القابضة للاستثمارات المالية «لكح جروب» بدعم من الانباء التي ترددت عن اتمام تسوية مديونياته لدي البنك الاهلي، وقرب التوصل الي اتفاق جديد لتسوية مديونياته لدي بنك مصر.
 
وبنهاية تعاملات الثلاثاء، صعد السهم بشدة الي مستوي 2,66 جنيه مرتفعا بنحو %40 عن سعر الفتح، قبل ان يغلق الجلسة منخفضا الي 2,31 جنيه، وحقق كمية تداول بلغت 13,6 مليون سهم هي الاعلي خلال 4 سنوات، رغم الارتفاع النسبي لسعر السهم في الوقت الحالي مقارنة بسعره في 2003 والذي كان يدور خلالها حول مستويات اقل من 0,5 جنيه.
 
وبنهاية تعاملات الاسبوع عاد السهم الي مداره مرة اخري منهيا جلسة الخميس عند 2,01 جنيه ليرتفع بـ%12,3  عن اغلاق الخميس السابق وبلغ اجمالي كمية التداول خلال الاسبوع 37,8 مليون سهم بمتوسط تداول يومي 7,6 مليون سهم!!
 
ورغم سخونة المضاربات علي السهم، الا ان هيئة سوق المال والبورصة التزمتا الصمت التام تجاه هذه المضاربات، ليواصل «لكح» قيادة حركة التداول بسوق خارج المقصورة.
 
وعلمت المال ان سوق الاوامر التي تجري فيها التعاملات علي اسهم لكح جروب وعدد من الشركات التي تم شطبها من جداول القيد بالبورصة ستتم اعادة تنظيمها وفقا للهدف من انشائه بوجود وسيلة لنقل الملكيات وهو ما وفرته البورصة من خلال شاشة سوق الاوار الا ان المتعاملين حولوها الي سوق وبورصة للمضاربات والشائعات.
 
وتبدأ عملية تنظيم السوق بخفض مدة التداول بسوق الاوامر الي نصف ساعة وتأخير توقيتها الي ما بعد جلسة التداول العادية بالاضافة الي وقف ادراج اوراق جديدة بسوق الاوامر وتقليص عدد الاوراق المتداول حاليا بخروج الاوراق التي لا يجري تداولها بكميات كبيرة ولا يتعامل فيها سوي عدد قليل من المستثمرين وسيتم تحويل تلك الشركات الي سوق نقل الملكية – الصفقات – علي ان يتم تشديد الرقابة علي التعاملات التي تجري علي الاسهم المتبقية والمتوقع الا تزيد علي 3 ورقات وفقا لمصادر «المال».
 
ومن المقرر ان يتم الزام جميع الاطراف ذات الصلة بالشركات التي قد يستمر تداولها لفترة بسوق الاوامر بالافصاح عن الاحداث الجوهرية التي قد تؤثر علي اوضاع الشركات خاصة تلك التي تعاني مشكلات مع البنوك لحماية المتعاملين من المضاربات العشوائية والحد من مخاطر السوق.
 
وطالب متعاملون بالسوق البورصة والهيئة بوقف التداول علي اسهم لكح جروب لحين وضوح الرؤية حول موقف تسويات مديونيات رجل الاعمال لكح جروب والكشف عن تأثير عمليات التسوية علي مركز الشركة وبالتالي امكانية تداوله وفقا لمحددات حقيقية لا تستمر الشائعات في التحكم بالسهم والسوق.
 
وقال رئيس احدي شركات السمسرة انه اذا كان نقل الملكيات وزيادة عدد المتعاملين مبررا لاستمرار سوق الاداء وعدم اتخاذ قرار بالغائه فإنه من المناسب وضع قواعد للتداول علي اسهم تلك الشركات مثل وضع حد اعلي وادني للتعامل يوميا ليترك تلك السوق بلا قواعد لأن الزام الشركات المقيدة بجداول البورصة بالافصاح والشفافية والتغاضي عنها بالنسبة لشركات سوق الاداء يمثل عبئا للشركات الكبري وتساهلا مع الشركات التي لا يعرف احد هل مازال يمكن ان يكون لها وجود قانوني ام لا خاصة وان شركة مثل لكح جروب وان كانت غير مقيدة فهي ملزمة بالافصاح باعتبارها طرحت اوراق مالية وفقا للائحة التنفيذية لقانون سوق المال وبالتالي اذا لم تقم بالافصاح فلابد من وجود الية لوقف المضاربات عليها او يتم وقف التداول عليها بغض النظر عن السوق التي تجري فيها التعاملات.
جريدة المال

المال - خاص

12:00 ص, الأحد, 24 ديسمبر 06