Loading...

تسهيلات ضخمة لشركات تسويق الحاصلات الزراعية في بلجيكا

Loading...

تسهيلات ضخمة لشركات تسويق الحاصلات الزراعية في بلجيكا
جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الأحد, 4 مايو 03

المرسي عزت:
 
أكد تقرير التمثيل التجاري المصري في بلجيكا ان الشركات المصرية العاملة في مجال تصدير الحاصلات الزراعية يمكنها أن تنشئ مركزا تجاريا مصريا لتسويق منتجاتها في بلجيكا .

 
وقال التقرير أن بلجيكا توفر مزايا وتسهيلات تدعم التواجد في الاتحاد الاوروبي حيث تمنح بلجيكا اعفاءات وتسهيلات لهذه المشروعات التي تقام في الـ house Private Custms ware houses لأن نظام المناطق الحرة انتهي العمل به في بلجيكا منذ عام 2000 وحل محل هذا النظام الأكثر مرونة ويتم اعفاء البضائع المودعة بهذه المخازن من الرسوم الجمركية والضرائب النوعية وضرائب القيمة المضافة .
 
واشار التقرير إلي أنه يمكن ان تقام مثل هذه المخازن في أي مكان في بلجيكا ولأي نوع من السلع بغض النظر عن قيمة هذه السلع أو المنشآت أو البلد الذي سيتم التوريد إليه وتجدر الإشارة إلي أن أفضل أنواع هذه المستودعات والتي تعطي تسهيلات متميزة هو ما يسمي Pivate Warehoure Typed حيث تنص علي بنود السلع وقيمتها وقت التخزين في التصريح الجمركي الصادر لها وبالتالي يمكن نقلها للتداول أو الاستهلاك في أي وقت دون جمارك كما أن رسوم الاستيراد يمكن حسابها علي أساس أقل قيمة للسلعة سواء عند تخزينها أو عند نقلها وبذلك تتم الاستفادة بأفضل قيمة للرسوم عند تخليص هذه السلع، واتجاه بلجيكا السابق في التسهيلات والمرونة لمنح اعفاءات جمركية وضريبية تهدف إلي جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية هو اتجاه سائد في كافة دول الاتحاد الاوروبي ويتم ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية علي مستوي الاتحاد الاوروبي .
 
وأكد التقرير علي أن العمل بنظام المناطق الحرة في دول الاتحاد الأوروبي سينتهي العمل به خلال السنوات القليلة القادمة وتعطي الحكومة البلجيكية مزايا للشركات الأجنبية العاملة في بلجيكا فتتم معاملتها نفس المعاملة القانونية للشركات المحلية .
 
والقاعدة هي عدم التمييز في المعاملة بين النوعين من الشركات فالشركات الأجنبية من حقها التمتع بحوافز الاستثمار التي تمنح للشركات البلجيكية وتقوم المزايا البلجيكية علي عدة أنواع بعضها قائم علي أساس مالي والآخر يركز علي الحوافز المتعلقة بالعمالة أو تطوير البحث والتكنولوجيا وكذلك تنمية التجارة الخارجية، كما تتفاوت الطرق التي يتم من خلالها منح هذه الحوافز حيث يمكن تقديمها بشكل مباشر في صورة مساعدات مالية أو بشكل غير مباشر عن طريق إعطاء تسهيلات ضريبية وكذلك توفير برامج تدريبية للعاملين ببعض المشروعات التي تسهم بشكل إيجابي في زيادة العمالة أو التطوير التكنولوجي وتقدم الحكومة الحوافز المالية عن طريق منح المساعدات المالية إلي الشركة المعنية العاملة أو المستثمرة في الاقليم وعادة ما تكون هذه المساعدات منحا لا ترد فيما يعرف بدعم الاستثمار Investment Subsidy ويتم تقديمها إما في شكل مساهمة في رأسمال الشركة أو عن طريق تخفيض سعر الفائدة أو عن طريق مزيج من النوعين .
 
ويذكر ان الحد الأقصي لتقديم هذه المساعدات يبلغ %24 من إجمالي قيمة الاستثمار، وهي ذات النسبة المطبقة في العديد من الدول الأوروبية الأخري وعن الحوافز الضريبية أعطت الحكومة البلجيكية الحق لأية شركة «محلية أو أجنبية» في الحصول علي ما يسمي Binding Decision ، وكذلك Fiscal Ruling واللتان يتم منحهما عن طريق السلطات الضريبية التي سيخضع لها المشروع والوضع المالي له في ظل القانون البلجيكي، الأمر الذي يوفر الضمان القانوني للشركات المصرية من الناحية الضريبية في المستقبل وكذلك يساعدها علي تقييم الأرباح الصافية للمشروع المزمع إقامته .
جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الأحد, 4 مايو 03