المال ـ خاص:
تتوقع الاوساط المصرفية ان تشهد تسهيلات الموردين بالبنوك نشاطا ملحوظاً عن طريق الشركاء التجاريين الاساسيين لمصر وهم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان.
التوقع الجديد يأتي بعد فترة غير قليلة من الكساد شارفت علي ثلاثة أعوام إلا انها وحسب مصدر رفيع المستوي بالبنك المركزي توشك علي الانسحاب التدريجي امام حزمة من الاجراءات التي تتشارك فيها الحكومة ومؤسسات التمويل الدولية المختلفة للإسراع بإيقاعه.
واشار المصدر إلي ان هذا التعاون يأتي في اطار التطورات التي تشهدها المنطقة والتي تمثل مركزاً للنشاط الاقليمي الحافز لها.. حيث يتعذر تحقيق هذا النشاط في حركة التبادل التجاري بشقيها التصديري والاستيرادي.. وفي الوقت الذي تقوم فيه الحكومة بتمويل عمليات تنمية الصادرات علي نطاق واسع وترفع رأسمال بنك تنمية الصادرات تتجه مؤسسات التمويل الدولية لتمويل قطاع الاستيراد وهو قطاع لاتحتاج الحكومة إلي تمويله لكن نشاطه يفتح الباب امام انتعاش الاسواق وتشجيع الطلب الفعال.
ويدعم هذا التوجه قيام مؤسسة التمويل الدولية IFC بتمويل برنامج التجارة الخارجية لمصر من خلال تسهيل بقيمة 60 مليون دولار قابلة للتجديد تقدمها المؤسسة لضمان عائدات واردات السلع الوسيطة والسلع الرأسمالية التي تحتاج إليها الصناعة بصفة اساسية لمواصلة عمليات التطوير في اطار البرنامج الذي بدأ منذ عامين.
ويقول خالد هندي مدير العلاقات المصرفية ببنك مصر الدولي ان هذا البرنامج يحقق عدداً من المزايا للموردين والبنوك علي السواء.. الموردون يمكنهم الاستفادة من سقوف التسهيل الإضافية المتاحة من خلال المؤسسة والتي تعمل علي الاسراع بحصول هذا القطاع علي ما يحتاج إليه من سلع وسيطة دون حاجة للانتظار لحين تدبير الموارد اللازمة لفتح الاعتمادات المستندية بالنقد الأجنبي.
أما البنوك فمشاركتها في الاستفادة من هذا التسهيل يعزز مكانتها في سوق التمويل الدولية ويؤكد من جدارتها الائتمانية .. وهو ما حدث في حالة بنك مصر الدولي الذي يشارك إلي جانب بنوك «الأهلي» و«الإسكندرية» و«تنمية الصادرات» و«المصرف الأمريكي» في الاستفادة من هذا التسهيل الذي يتجدد بمجرد تدويره ما لم توقفه المؤسسة لاسباب فنية.
ومن جانبه يري أحمد سليم نائب المدير العام بالبنك العربي الأفريقي ان هذا التسهيل مجرد نموذج لآلية يمكنها ان تعمل علي توسيع نطاق النشاط داخل السوق ومنه إلي قطاعات مختلفة مع نمو هذه النوعية من تسهيلات الموردين.. مما يؤدي علي المدي البعيد إلي عوة السوق إلي الحالة التي كان عليها خلال الفترة من عام 95 وحتي نهاية عام 99 فرغم نمو الحركة الاستيرادية كان نشناط السوق فعالاً.. وهذا لا يلغي ضرورة ترشيد التوجيهات الاستيرادية حتي لا يتم الوقوع في فخ «السفه الاستيرادي».
يلفت سليم إلي ان نشاط حركة الاستيراد يعمل علي تشجيع تدفق الاستثمارات الاجنبية التي تحفزها معدلات النشاط والاستهلاك داخل السوق.. كما ان نمو الاستيراد الضروري في ظل استراتيجية واضحة المعالم لتنمية الصادرات امر لا يعوق تطور الاقتصاد الوطني.. بل وتقليل عجز الميزان التجاري إذا تمت اجراءات تنشيط السوق بالتوازي بين نشاطي التصدير والاستيراد.
ويؤكد علي هذا التوجه إبراهيم درويش نائب المدير العام ببنك القاهرة حيث يري ان الركود بالاسواق تزامن مع تقييد نشاط الاستيراد ومن ثم بداية الصعود المضطرد في سعر صرف الدولار بسبب المضاربة واستغلال حالة الطلب المتزايد لتغطية فتح الاعتمادات مما أدي في المقابل إلي تراجع سعر صرف الجنيه بموازاة مع ذلك.. مما أدي إلي تآكل القوي الشرائية داخل السوق وتراجعها في ظل احجام الحكومة عن تبني اجراءات فعالة لانعاشها وتعويضها عن فقدان الجنيه لنسبة غير ضئيلة من قيمته.
ويضيف ان الأمر لم يقتصر علي هذا وانما جاءت ازمة التعثر المصرفي لتقضي علي فورة الائتمان التي كانت سائدة في منتصف التسعينات ليزداد وضع الركود سوءاً.. اما الآن فالوضع يختلف نسبياً مع جرد تلك الملفات ومحاصرة اثارها من جهة واستعادة البنوك من جهة اخري زمام السيطرة علي المعروض من النقد الأجنبي بالسوق وهو ما يرشحها لكبح جماح المضاربة علي أسعار الصرف.. كما يعطيها في الوقت نفسه فرصة لمراجعة سياساتها الائتمانية لتنشيط الطلب داخل السوق.
ويشير إلي ان تسهيلات الموردين علي ضآلتها تأتي لاستكمال هذه الحلقة الطموحة نحو التغلب التدريجي علي مشكلة الركود دون ضغط زائد علي أسعار صرف النقد الأجنبي.
تتوقع الاوساط المصرفية ان تشهد تسهيلات الموردين بالبنوك نشاطا ملحوظاً عن طريق الشركاء التجاريين الاساسيين لمصر وهم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان.
التوقع الجديد يأتي بعد فترة غير قليلة من الكساد شارفت علي ثلاثة أعوام إلا انها وحسب مصدر رفيع المستوي بالبنك المركزي توشك علي الانسحاب التدريجي امام حزمة من الاجراءات التي تتشارك فيها الحكومة ومؤسسات التمويل الدولية المختلفة للإسراع بإيقاعه.
واشار المصدر إلي ان هذا التعاون يأتي في اطار التطورات التي تشهدها المنطقة والتي تمثل مركزاً للنشاط الاقليمي الحافز لها.. حيث يتعذر تحقيق هذا النشاط في حركة التبادل التجاري بشقيها التصديري والاستيرادي.. وفي الوقت الذي تقوم فيه الحكومة بتمويل عمليات تنمية الصادرات علي نطاق واسع وترفع رأسمال بنك تنمية الصادرات تتجه مؤسسات التمويل الدولية لتمويل قطاع الاستيراد وهو قطاع لاتحتاج الحكومة إلي تمويله لكن نشاطه يفتح الباب امام انتعاش الاسواق وتشجيع الطلب الفعال.
ويدعم هذا التوجه قيام مؤسسة التمويل الدولية IFC بتمويل برنامج التجارة الخارجية لمصر من خلال تسهيل بقيمة 60 مليون دولار قابلة للتجديد تقدمها المؤسسة لضمان عائدات واردات السلع الوسيطة والسلع الرأسمالية التي تحتاج إليها الصناعة بصفة اساسية لمواصلة عمليات التطوير في اطار البرنامج الذي بدأ منذ عامين.
ويقول خالد هندي مدير العلاقات المصرفية ببنك مصر الدولي ان هذا البرنامج يحقق عدداً من المزايا للموردين والبنوك علي السواء.. الموردون يمكنهم الاستفادة من سقوف التسهيل الإضافية المتاحة من خلال المؤسسة والتي تعمل علي الاسراع بحصول هذا القطاع علي ما يحتاج إليه من سلع وسيطة دون حاجة للانتظار لحين تدبير الموارد اللازمة لفتح الاعتمادات المستندية بالنقد الأجنبي.
أما البنوك فمشاركتها في الاستفادة من هذا التسهيل يعزز مكانتها في سوق التمويل الدولية ويؤكد من جدارتها الائتمانية .. وهو ما حدث في حالة بنك مصر الدولي الذي يشارك إلي جانب بنوك «الأهلي» و«الإسكندرية» و«تنمية الصادرات» و«المصرف الأمريكي» في الاستفادة من هذا التسهيل الذي يتجدد بمجرد تدويره ما لم توقفه المؤسسة لاسباب فنية.
ومن جانبه يري أحمد سليم نائب المدير العام بالبنك العربي الأفريقي ان هذا التسهيل مجرد نموذج لآلية يمكنها ان تعمل علي توسيع نطاق النشاط داخل السوق ومنه إلي قطاعات مختلفة مع نمو هذه النوعية من تسهيلات الموردين.. مما يؤدي علي المدي البعيد إلي عوة السوق إلي الحالة التي كان عليها خلال الفترة من عام 95 وحتي نهاية عام 99 فرغم نمو الحركة الاستيرادية كان نشناط السوق فعالاً.. وهذا لا يلغي ضرورة ترشيد التوجيهات الاستيرادية حتي لا يتم الوقوع في فخ «السفه الاستيرادي».
يلفت سليم إلي ان نشاط حركة الاستيراد يعمل علي تشجيع تدفق الاستثمارات الاجنبية التي تحفزها معدلات النشاط والاستهلاك داخل السوق.. كما ان نمو الاستيراد الضروري في ظل استراتيجية واضحة المعالم لتنمية الصادرات امر لا يعوق تطور الاقتصاد الوطني.. بل وتقليل عجز الميزان التجاري إذا تمت اجراءات تنشيط السوق بالتوازي بين نشاطي التصدير والاستيراد.
ويؤكد علي هذا التوجه إبراهيم درويش نائب المدير العام ببنك القاهرة حيث يري ان الركود بالاسواق تزامن مع تقييد نشاط الاستيراد ومن ثم بداية الصعود المضطرد في سعر صرف الدولار بسبب المضاربة واستغلال حالة الطلب المتزايد لتغطية فتح الاعتمادات مما أدي في المقابل إلي تراجع سعر صرف الجنيه بموازاة مع ذلك.. مما أدي إلي تآكل القوي الشرائية داخل السوق وتراجعها في ظل احجام الحكومة عن تبني اجراءات فعالة لانعاشها وتعويضها عن فقدان الجنيه لنسبة غير ضئيلة من قيمته.
ويضيف ان الأمر لم يقتصر علي هذا وانما جاءت ازمة التعثر المصرفي لتقضي علي فورة الائتمان التي كانت سائدة في منتصف التسعينات ليزداد وضع الركود سوءاً.. اما الآن فالوضع يختلف نسبياً مع جرد تلك الملفات ومحاصرة اثارها من جهة واستعادة البنوك من جهة اخري زمام السيطرة علي المعروض من النقد الأجنبي بالسوق وهو ما يرشحها لكبح جماح المضاربة علي أسعار الصرف.. كما يعطيها في الوقت نفسه فرصة لمراجعة سياساتها الائتمانية لتنشيط الطلب داخل السوق.
ويشير إلي ان تسهيلات الموردين علي ضآلتها تأتي لاستكمال هذه الحلقة الطموحة نحو التغلب التدريجي علي مشكلة الركود دون ضغط زائد علي أسعار صرف النقد الأجنبي.