كتب : المرسي عزت
علمت »المال« أن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، اتفق مع شركة »أبوقير« للأسمدة علي حصول أعضاء المجلس علي حصصهم من الشركة مباشرة، دون الحاجة إلي اللجوء إلي موزعي الأسمدة.
ويأتي الاتفاق في إطار مساعي المجلس لتوفير الأسمدة لأعضائه في ظل قيام الموزعين برفع أسعار الأسمدة، بزيادة قدرها %80 عن السعر الحقيقي، مما يؤثر سلباً علي تنافسية المنتجات المصدرة.
وقالت مصادر بالمجلس التصديري إن السعر المتفق عليه مع »أبوقير« أقل من الأسعار التي يبيع بها المزرعون بنسبة %30 ، وأشارت المصادر إلي أن الشركات المصدرة كانت تعاني قبل هذا الاتفاق من عدم توافر الأسمدة إلي جانب زيادة اسعارها بصورة مبالغ فيها، واضافت المصادر ان شركة »أبوقير« للأسمدة كانت تقوم ببيع منتجاتها عن طريق الموزعين مما تسبب في ارتفاع أسعار الأسمدة بالأسواق.
وتعاني العديد من الشركات المحلية والتصديرية من عدم توافر الأسمدة، رغم وجود فائض في الانتاج يتيح تخفيض الأسعار بصورة أكبر مما هي عليه الآن.
وتنتج مصر ما يقرب من 15.3 مليون طن أسمدة يستهلك منها 7 ملايين، والباقي يتم تصديره للخارج من جانب المصانع العاملة في المناطقة الحرة
علمت »المال« أن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، اتفق مع شركة »أبوقير« للأسمدة علي حصول أعضاء المجلس علي حصصهم من الشركة مباشرة، دون الحاجة إلي اللجوء إلي موزعي الأسمدة.
ويأتي الاتفاق في إطار مساعي المجلس لتوفير الأسمدة لأعضائه في ظل قيام الموزعين برفع أسعار الأسمدة، بزيادة قدرها %80 عن السعر الحقيقي، مما يؤثر سلباً علي تنافسية المنتجات المصدرة.
وقالت مصادر بالمجلس التصديري إن السعر المتفق عليه مع »أبوقير« أقل من الأسعار التي يبيع بها المزرعون بنسبة %30 ، وأشارت المصادر إلي أن الشركات المصدرة كانت تعاني قبل هذا الاتفاق من عدم توافر الأسمدة إلي جانب زيادة اسعارها بصورة مبالغ فيها، واضافت المصادر ان شركة »أبوقير« للأسمدة كانت تقوم ببيع منتجاتها عن طريق الموزعين مما تسبب في ارتفاع أسعار الأسمدة بالأسواق.
وتعاني العديد من الشركات المحلية والتصديرية من عدم توافر الأسمدة، رغم وجود فائض في الانتاج يتيح تخفيض الأسعار بصورة أكبر مما هي عليه الآن.
وتنتج مصر ما يقرب من 15.3 مليون طن أسمدة يستهلك منها 7 ملايين، والباقي يتم تصديره للخارج من جانب المصانع العاملة في المناطقة الحرة