اقتصاد وأسواق

«تستهدف الادخار والدين ودور القطاع الخاص».. اللجنة الوزارية الاقتصادية تُعد سيناريوهات لعرضها على الرئيس

المجموعة الاقتصادية استعرضت خلال اجتماعها اليوم نتائج عمل المجموعة المشكلة لصياغة المؤشرات المستقبلية للاقتصاد المصري، تمهيدًا لعرضها على رئيس الجمهورية

شارك الخبر مع أصدقائك

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

وحضر أيضا أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أحمد كمالي نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والمستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من مسئولى البنك المركزى.

في مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بوضع سيناريوهات أداء الاقتصاد المصري في السنوات المقبلة، من منطلق الحرص على استقراء المستقبل وفق مؤشرات دقيقة، في ظل السعي الدؤوب لتحفيز الاقتصاد وتعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.   

اقرأ أيضا  رئيس الوزراء : انتهاء تجهيزات احتفالية طريق الكباش على مستوى حدث نقل المومياوات الملكية

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن المجموعة الاقتصادية استعرضت خلال اجتماعها اليوم نتائج عمل المجموعة المشكلة لصياغة المؤشرات المستقبلية للاقتصاد المصري، تمهيدًا لعرضها على رئيس الجمهورية.

وتابع أنه تم خلال الاجتماع استعراض التقرير المعد من جانب المجموعة المختصة، حول سيناريوهات أداء ومؤشرات الاقتصاد المصري، وتضمن السيناريوهات على المدى المتوسط، من خلال البناء على ما تحقق جراء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي من تحسن أهم مؤشرات الاقتصاد الكلي واستقرارها، على النحو الذي حظي بإشادة ودعم المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، والذي مكن الحكومة المصرية من الاستجابة السريعة والفعالة لآثار جائحة فيروس كورونا مع تحجيم الأثر السلبي على الأنشطة الاقتصادية.  

اقرأ أيضا  «مصر للبترول»: نستهدف التوسع بتعاقدات خلط وتعبئة الزيوت

وتم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن برنامج الإصلاح الهيكلي الذي تتخذه الحكومة في هذه الآونة، يستهدف بشكل رئيسي تحقيق دفعة في قطاعات الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في ضوء تمتع تلك القطاعات بمعدل نمو مرتفع، والزيادة المطردة لمساهمتها في النمو، إضافة إلى ثبات واستدامة النمو بها، والقدرة على توليد فرص عمل لائقة، وخفض معدلات الفقر.

اقرأ أيضا  الصندوق العربي للإنماء : سنزيد من دعم اقتصاد مصر وسنمول قريبا المشروعات الصغيرة والمتوسطة بـ 30 مليون دولار

وأشار السفير نادر سعد إلى أن التقرير يتضمن المستهدفات المتعلقة بزيادة الادخار لمواكبة تنامي معدل الاستثمارات العامة وتضييق حجم الفجوة التمويلية، إلى جانب مستهدفات خاصة بخفض المديونية الحكومية وخدمتها من خلال ارتفاع معدل النمو الحقيقي عن معدل الفائدة الحقيقي، فضلاً عن الحلول المقترحة لتحقيق التحسن في ميزان المدفوعات وتغطية العجز التجاري وتحقيق دور أكبر للقطاع الخاص.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »